توافق المصالح لا يمنع تضاربها، وصراعها لم يمنع المتعافي من الإطاحة بمدير وقاية النباتات د/ خضر جبريل بعد أن كان من أميز المقربين لديه.... وخلال عمله في وزارة الزراعة عاد المتعافي طوعاً بعد أستقالة قدمها في عام 2010م بعد اصرار د/ جعفر أحمد عبدالله وزير الدولة بالزراعة على انهاء عقد جبريل بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد و اوقف الاقالة فى واقعة معلومة ، ليعود لتقديم استقالة أخرى بعد اعادة الرئيس المعزول جبريل للخدمة مديراً لوقاية النباتات في عام 2012م بقرار جمهوري تحت الرقم (39)... لتصول حرب الملفات والاتهامات ذروتها بين الرجلين... استمر جبريل في منصبه حتى سقوط النظام ومنع من الدخول إلى مكتبه بواسطة موظفي وقاية النباتات في 29 ابريل 2019م.... وشهدت الفترة التي كان فيها المتعافي وجبريل مهيمنين على وزارة الزراعة اهدار مليارات الدولارات في استيراد بذور عباد الشمس الفاسدة وآلاف الاطنان من المبيدات الفاسدة وبالطبع لم يتخذ اي اجراء ضد اى احد برغم تكوين لجان للتحقيق في المخالفات المليارية. فى عام 2010م وقع الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي، اتفاقية مع رئيس مجلس ادارة شركة جنان للاستثمار وهو اماراتي الجنسية ويُدعى محمد راشد العتيبة، ابدى لحكومة السودان ممثلة في وزارة الزراعة والغابات، رغبته في الاستثمار بالسودان، وذلك من خلال استصلاح الاراضي وزراعتها، وهو الاتفاق الذي نتجت عنه شركة امطار للاستثمار) وهي شراكة بين الحكومة و شركة جنان التي وقّع عنها وزير الزراعة والغابات )، ونصت الاتفاقية ، بان تقوم شركة أمطار للاستثمار باستصلاح وزراعة الاراضي بجمهورية السودان، وانشاء محطات تربية الماشية والدواجن، وانشاء الصناعات الزراعية والغذائية بما فيها صناعة اللحوم والالبان وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية والغابية، على ان تقوم الشركة بتسويق منتاجاتها في السوق المحلي، وايضا بالتصدير الى الاسواق الخارجية، و بلغ رأس مال الشركة مبلغ و قدره (100) مليون دولار، تُدفع على مراحل، يتفق عليها الطرفان، على ان يُقسّم رأس المال الى عشرة مليون سهم عادي، بقيمة متساوية للسهم، قدرها عشرة دولارات امريكية، وقضت الاتفاقية بان تكون مساهمة الطرف الاول الحكومة) بنسبة (40%) من إجمالي رأس المال، على أن تكون مساهمة الطرف الثاني شركة جنان بنسبة (60%) من إجمالي رأس المال. و نصت الاتفاقية بان يسدد كل طرف حصته في رأس المال إما نقداً، أو كحصة عينية، أو كلاهما، وتتمثل الحصص العينية في الآلات والمعدات والمركبات، وأية مستلزمات اخرى لمشروعات الشركة،كما نصت الاتفاقية ان تكون مساهمة الحكومة السودانية ب نسبة (20%) من من إجمالي رأس المال عبارة عن الماء والاراضي، أيا كانت كمية المياه أو مساحات الاراضي اللازمة لمشروعات الشركة، وهو ما يعني انه يتوجب على الحكومة توفير اي مساحات من الاراضي تطلبها الشركة، على ان تكون تلك الاراضي خالية من الموانع المسجلة او التعديات، وأن تُسجّل هذه الاراضي باسم شركة امطار للاستثمار. واشارت الاتفاقية الى انه يتوجب على الحكومة تكملة متبقي حصتها في إجمالي رأس المال، والبالغة (20%) وذلك بدفعها نقدا او عينا. وهو ما يعني ان الحكومة ملزمة بدفع (20) مليون دولار امريكي، او ما يعادلها من الاراضى بعد ان تكون قد سددت نسبة الـ (20%) الاولى من خلال توفير الاراضي التي تطلبها الشركة، و نصت الاتفاقية على ان تكون مدة الاتفاقية (99) عاما، تُجدد لفترة لاحقة بمعرفة الطرفين، بجانب انها اعفت شركة امطار للاستثمار بنسبة (100%) من ضريبة ارباح الاعمال لمدة (20) عاما، وايضا اعفت كافة صادرات وواردات الشركة طوال فترة عملها البالغة (99) عاما، من كافة انواع الضرائب والرسوم الجمركية والقيمة المضافة والرسوم الولائية والاتحادية، وذلك بنسبة (100%)، وهو ما يعني اعفاءً كاملا من كل الرسوم، طوال عمل الشركة بالبلاد ، نواصل تفكيك المتعافى و امطار الجريدة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد وداعة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست