في اشارة اخبارية وردة بان الاستاذ محمد عصمت القيادي في قوة الحرية و التغيير وضح بان هنالك اتجاة قد بدء للتقصي وراء اموال السودان المنهوبة من قبل نافزين سابقين في حكومة المخلوع عمر البشير و اللتي تقدر بنحو 64 بليون دولار وذلك لغرض اعادتها للسودان. لا ننكر عن اهمية اعادة هذة الاموال الضخمة و اللتي بقدر كبير سوف تساعد في انعاش اقتصاد السودان اللذي قد تهاوى نحو الحضيض. كنا في مقال سابق قد زكرنا الى اهمية اعادة هذة الاموال للمساهمة في انعاش الاقتصاد القومي. لكي نكون اكثر واقعية و منطقية علينا ان ندرك تمام بان مسالة اعادة هذة الاموال المنهوبة هي عملية في غاية الصعوبة و التعقيد و تتطلب تعاون دولي و اقليمي و محلي كبير. هنالك كثير من العوامل ساهمت في تعقيد هذة العملية ومن اهمها الطبيعة و السرية في التعامل لبعض هذة البنوك الاجنبية في الكشف عن اموال عملائها بجانب ان التغنية الحديثة ساهمت بقدر كبير في عملية اخفاء هذة الاموال. لا اريد الخوض في بعض التفاصيل الاخرى الا ان عملية عودة هذة الاموال ليس بالمهمة المستحيلة, هذة المهمة تتطلب تعاون منظمات عالمية اهمها مفوضية الامم المتحدة للمخدرات و الجريمة كجسم منوط بة التحرى للكشف عن ملفات حساسة من مثل هذة بجانب اهم لاعب في المنظومة الدولية و هو البنك الدولي حيث هنالك فرعية مؤسسية داخل البنك الدولي تعنى بالكشف و اعادة الاصول المنهوبة و هي في القالب تساعد الدول النامية من دول العالم الثالث, بجانب المركز الدولي للكشف و اعادة الاصوول المنهوبة. لكن هل هي اولوية مطلقة لقوة الحرية و التغيير للهرولة نحو اعادة هذة الاصوول المنهوبة للسودان ام الاحرى السعى نحو تحقيق العدالة لضحاية الابادة الجماعية في دارفور و المنطقتين؟ . لهو قمة الانحطاط الاخلاقي ومنتهى الانانية في قيام قحت بالهرولة نحو معرفة مصير اموال السودان المنهوبة وترك مبداء تحقيق العدالة لهولاء المشردين في مختلف معسكرات اللجؤ داخل و خارج السودان. لماذا لا تقوم قوة الحرية و التغيير بالتعاون مع المجتمع الدولي في اتجاة تحقيق العدالة و انصاف ضحاية الحرب و ذلك بالضغط على هذا المكون العسكري لتسليم المطلوبين للمحكمة الدولية, لما الرغبة الجامحة واللهث وراء هذة الاموال و غض الطرف عن تسليم البشير و تبعيتة للمحكمة الجنائية. ان المجتمع الدولي و خاصة الولايات المتحدة الامريكية ليسواء اغبياء و سذجة لهذة الدرجة حيث انهم يتابعون كل الخطوات اللتي تقوم بها هذة الحكومة الانتقالية و تعلم جيد مدى جديتهم في تحقيق العدالة و التدرج نحو الديموقراطية و الحكم الرشيد. ان مسالة اعادة هذة الاموال المنهوبة ستكون اكثر سهولة في ظل حكومة منتخبة و ديموقراطية ينعم بها السودان لان بكل بساطة المجتمع الدولي يدرك تمام بان الشفافية و مبداء المحاسبة لا يتحقق الا في ظل ديموقراطية صلبة. وأنها ثورة حتى النصر..! الصادق جادالله كوكو – الولايات المتحدة الامريكية – فرجينيا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الصادق جاد الله كوكو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست