* شراكة المدنيين و العسكر في المجلس السيادي و مجلس الوزراء في حاجة ملحة لمراجعات صريحة و شفافة لتصحيح المسار و تعديل الاختلال المستحدث في صلاحيات كلٍّ من المجلسين و تأكيد الاختصاصات الوظيفية لكل منهما كي لا تكون شراكةً يتحكم فيها (الدسديس) و (الغتغتة) لتمرير مآرب طرف ما من (تحت التربيزة)- و قد اعترف الفريق أول حميدتي بأن المكوِّن العسكري يمرر ما أسماه المساعدة للشعب من تحتها!
* و الملاحظ أن عسكر المجلس السيادي يتدخلون في شئونٍ هي من صميم صلاحيات مجلس الوزراء.. يتدخلون، دون أي مسوِّغ في الوثيقة الدستورية، باعتبار أن الكلمة العليا هي كلمتهم و أن كلمةَ شركائهم المدنيين كلمةٌ تصدر من (مَلَكِيَّة ساكِّت!)..
* و (مَلَكِيَّة ساكِّت!) هذه هي نظرة المكوِّن العسكري لزملائهم في المجلس السيادي و مجلس الوزراء.. فكل مدنيي المجلسين (مَلَكِيَّة) لا يستحقون أن ينزل العسكر إليهم للإستشارة حول بعض الخطوات التي تحدد مصير السودان، ففي حسبان العسكر أن صلاحية (تقدير المواقف) مرهونة بالعسكريين وحدهم!
* و لبيان (تقدير المواقف) بالعمل تم لقاء الفريق أول البرهان مع نتنياهو.. ذاك اللقاء الذي تم بعد (استخارة) عسكرية خالية من أي (استشارة) مدنية حقيقية..
* و هناك تصرفات كثيرة أخرى يتخذها المكوِّن العسكري للمجلس السيادي تؤكد أن تحجيم إرادة الثورة يتم قهراً ب(الآر بي جي و الكلاشينكوف)، بينما الثوار سادرون في أحلامهم متجاوزين عقباتٍ تراكمت بفعل المكوِّن العسكري نفسه..
* و لله في خلقه شئون لا يعلمها إلا هوْ!
* و ثمة تضارب في تصريحات المكوِّنين المدني و العسكري.. و تَبَدَى التضارب بشدة في المواقف التي أعقبت تسريح صغار الضباط الذين ساندوا الثورة و أجبروا قياداتهم على الإنضمام إليها مرغمين..
* حيث أكد التعايشي، الناطق باسم مجلس السيادة، أن الملازم أول محمد صديق باقٍ في الجيش، و ناقضه في اليوم التالي بيان صدر من الناطق الرسمي باسم الجيش يؤكد عدم عودة الملازم إلى الخدمة لأسباب تتعلق بالقوانين و اللوائح العسكرية..
* ففي حين تجلَّت روح الثورة و مطلب الثوار في تصريح التعايشي، ناقض المكوِّن العسكري روح الثورة و ضرب بمطلب الثوار عرض الحائط مرتكزاً على قوانين عسكرية تطالب الثورة بمراجعتها و تنقيحها..
* و أوغل المكون العسكري في التناقض حتى مع نفسه باستخدام القوانين العسكرية ضد صغار الضباط.. و هو الذي كسر قوانين الجيش يوم انقلب على نظام البشير..
* و في تناقض آخرِ بين المدنيين و العسكريين، نسمع د.حمدوك يثني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين.. و يصفها ب" نموذج فريد لبقية العالم”.. و على النقيض من تلك الصفة المثالية يعلن الفريق أول حميدتي عن عدم وجود شراكة حقيقية بمجلس السيادة بين المدنيين و العسكريين.. بل و يطالب بفض الشراكة و عودة المكوِّن العسكري إلى ثكناته..
* و يتساءل الشارع السوداني عن كيف تم فرض حميدتي على منصب نائب رئيس المجلس السيادي و هو منصب لم يكن منصوصاً عنه في الوثيقة الدستورية أصلاً..
* هذا، و يرى المراقبون أن المكون العسكري يستغل التناقضات الكامنة داخل قوى الحرية و التغيير بذكاء.. حيث تُمَثل بعض جماعات (قوى نداء السودان) دور (ثغرة الدفرسوار) التي ينفُذ منها المكون العسكري لتنفيذ مآربه من (تحت التربيزة)..
* و من جماعات (قوى نداء السودان) تلك جماعة شرعت في مغازلة المجلس العسكري بعد سقوط البشير مباشرة.. ثم انبرى أحدهم لدعوة حميدتي للانضمام إلى حزبه..
* و مهما تكن التناقضات والمطبات، فإن الشعب السوداني يتفق تماماً مع د.حمدوك في " أن الثورة ليست حدثاً عابراً في تاريخ الشعوب لكنها عملية مستمرة تستطيع إنجاز المستحيل بالمثابرة والتخطيط الاستراتيجي والعمل المشترك وعدم استعجال النتائج"..
* و لعمري، تلك نظرة عميقة عكسها صبر الشعب السوداني على المكايدات الملازمة لمسيرته من بعض شركائه القدامى و كل شركائه المستجدين!
* و لذلك، و للإيمان بحتمية نجاح الثورة، يتوجب إعادة قراءة الوثيقة الدستورية من أول و جديد، قراءة متأنيةٍّ لتحديد صلاحيات كل مجلس وفق البنود المنصوص عليها.. و إلا فالثورة التصحيحية لثورة ديسمبر قادمة لا محالة..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست