* الرغيفة، زنة ٢٥ جرام، أو ( الرغيفة أم جنيه).. و تعريفة المواصلات (أم خمسة و عشرة جنيهات).. و الدقيق المدعوم كما البنزين .. و حلاقيمنا الكبيرة تخوض معركة ضد البنك الدولي و (روشتات) صندوق النقد الدولي، و الحكومة تدعم خصمنا الألَّد في الداخل ، عن طيب خاطر، و أنا أرفع الراية مستسلما لما يحدث في السودان، حيث يضحك القدر على المُبْكِيات في البلد المأزوم!
* الحكومة لا تدري أن دعم دقيق الخبز و البنزين يفيد أصحاب الحافلات و الهايسات و الأمجادات و الركشات، و يسحق دافعي الجبايات المعلنة و غير المعلنة و الضرائب المباشرة و غير المباشرة.. * و حين يشتري المسحوقون الخبز، يركزون اهتمامهم على كم عيشة تحصلوا عليها مقابل الجنيهات التي بحوزتهم.. و لا يهتمون بوزن و نوعية العيشة مقابل ما يدفعون من مال صعب المنال..
* حدِّدت الحكومة سعر الرغيفة الواحدة، زنة ٧٠ جراماً، بجنيه واحد.. لكن المخابز لا تلتزم بالوزن المحدد، فتبيع الرغيفة الواحدة في حدود ٢٥- ٣٠ جراماً بجنيه.. و حدث أن سألتُ بائع خبز في حيِّنا عن كم يبلغ وزن الرغيفة، و علمتُ منه أنهم يستخدمون أياديهم لتقطيع العَجْنة إلى قطع.. و من ثم يرسلون القطع إلى الفرن دون تقيُّد بالوزن.. و لذلك تختلف أحجام القطع و أوزانها..
* و تسود العشوائية عملية صناعة و بيع الخبز، ليس في الوزن و الكمية فقط، إنما في نوعية الخبز المنتج أيضاً.. حيث تجد رغيفةً مغطاة بالرماد و رغيفة أخرى محروق نصفها و ثالثة بها نتوءات دقيق لم ينضج.. و رغيفة تستحي أن تطعمها كلبك.. و بائع الخبز يتسلم النقود بيد ثم ينفخ الكيس بفمه و بنفس اليد يعبئ الكمية المشتراة من الرغيف في نفس الكيس المنفوخ بفمٍ ربما تنفس من الجراثيم في الكيس ما لا يدري المواطن..
* هذا ما يحدثرالآن في المخابز.. و نحن أسْرى العدد لا أسرى الحجم و لا النوعية.. و الحكومة تقول أن ثلثي ميزانيتها تذهب لدعم الوقود و الخبز .. و تقدِّم رجلاً و تؤخِّر أخرى نحو رفع الدعم.. و الدعم، في واقعه، دعم مبهول لأصحاب المخابز و مواطني دول الجوار..
* أيها الناس، لقد فات أوان الإشارة إلى المُتُل و الأخلاق .. و مات زمن المقارنات بين نظرية جون مانيارد كيينز و مِلتون فريدمان و ما بينهما.. فدعوا الخوض مع الخائضين في معركة لا تشبه واقعنا ضد البنك الدولي و (روشتات) صندوق النقد الدولي.. فقد تأكد لي أن دعم دقيق الخبز (كلام ساكت) مثله مثل دعم البنزين.. و أن الأخلاق لا مكان لها في أسواق السودان..
* و سيَّان عندي الآن إن رفعت الحكومة الدعم أو تركته في حاله، لأن أصحاب المخابز و الحافلات قد حققوا مطلوبات وزير المالية من رفع للدعم.. رفعوه، بطريقتهم فثَمَّنوا الرغيفة زنة ٧٠ جراماً بأكثر من جنيهين للرغيفة زنة ٢٥-٣٠ جراماً.. و لم يتوانَ أصحاب الحافلات الذين سارعوا برفع تعريفة المواصلات أعلى بثلاث أو أربع مرات من التعريفة الأصلية.. (و الساقية لسه مدوِّرة)!
* و الحساب ولد!
* يبلغ سعر جوال الدقيق حوالي 1240 جنيهاً.. و تبيعه الحكومة للمخابز بمبلغ 560 جنيهاً.. أي أنها تدعم المخابز بمبلغ 680 للجوال.. و تغفل هامش ربح المخابز عند بيع الرغيفة الواحدة، زنة ٧٠ جراماً، بجنيه..
* أي أن المخابز تربح، فوق هامش الربح المشروع، أرباحاً غير مشروعة بإنقاصها الوزن إلي النصف أو أقل من النصف.. و ربما هرَّبت الدقيق كي تجني أضعاف ذلك.. و كيف لا تجني أضعاف ما تستحق و هي ترى خللاً إدارياً في العملية كلها.. و ترى خللاً في الرقابة..
* و هناك مجموعة من أثرياء و فلول نظام (الانقاذ) تتحكم في سوق السلع و الخدمات تحكماً شبه كامل.. فالحكومات المحلية حكوماتهم و شركات التوزيع شركاتهم.. و السلع و الخدمات تحت إمبراطوريتهم.. و من موقعهم العالي المطل على الأسواق يديرون سلسة امدادات السلع و الخدمات (supply chain) بخبث و تنسيق محكم يرفع الأسعار و يخلق الشح في الأسواق و يستغفلون الحكومة و المواطنين معاً قبل أن تصل السلعة أو الخدمة للمستهلك النهائى..
* على الجهات المعنية في الحكومة أن تتنبه لما يجري.. و أن تبتدع آليات تتحكم بها على سلسلة امدادات السلع (supply chain) في السودان.. من بداية خروج السلعة من المصنع أو الميناء حتى بلوغها نقاط البيع .. و أن تُحدث من التغييرات و التعديلات في السلسلة ما يكفل انسيابها إلى المستهدفين بسهولة و يسر.. و على لجان المراقبة في الأحياء تتْبُع عمليات البيع عن كثب درءاً لتهريب الخبز لغير المستحقين كما يحدث الآن..
* أيها الناس. إن الذي يجري في الأسواق من فوضى و تلاعب بأسعار السلع و الخدمات واضح للعيان كل الوضوح.. و هذا التخاذل الشديد يثير غضب الجماهير لحد الانفجار! (It gets under my skin) و الله العظيم!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست