(تقول أحدي الحكم : " لاتنهي عن خلق وتأتي مثله .... عاب عليك أن فعلت عظيم" تداخل وعلق عدد من الأصدقاء علي رسالتي الثالثة (التي تناولت أمر البنزين التجاري ) مشيديين بها في مجملها ولكن – وبذات القدر – طلبوا "حلولاً سريعة ملموسة ولو بسيطة للازمة المعيشية... "لان المواطن المسكيين ما بيقدر علي الفرج بعيد الأمد ... في حدود ما يمكن للحكومة عملة "!!!. ورود تعبير" حلولا سريعة " جعلني استدعي الحكمة المشار اليها في أعلي هذة الرسالة اذا انني انطلقت في رسائلي السابقة وساظل أدعو لمعالجة الهم الاقتصادي من منطلق "التخطيط العلمي" القائم علي معلومات دقيقة وواقعية تؤسس لتحديد أهداف يمكن تحقيقها والتحقق من انجازها .. هكذا انطلق في تناولي وتعاملي مع إدارة الاقتصاد القومي .. وأقول ان اي تناول او معالجة او ادارة للاقتصاد القومي دون تخطيط علمي وعملي لن يقودنا الا الي أسلوب " إطفاء الحرائق" الذي إستهجنته في رسائلي ألسابقات .. هذا الأسلوب لن يزيد المواطن إلا للمزيد من المعاناة . طبيعة مكونات الشأن الاقتصادي تكاملية تأثر بعضها علي بعض وتتأثر ببعضها البعض ( لايخفي علي أدراك المواطن المسكين) تأثير البنزين التجاري علي كل مكونات الحياة ... وهلم جرا". بعد توضيح موقفي هذا من كيفية التعامل مع الضائقة المعيشية التي يردح تحتها المواطن أقدم حلولاً سريعة.. كما طلب مني أقول : 3.1 إعلان حالة الطواري (اذا لم تكن معلنة حتي الأن) التي تؤدي علي التحفظ علي مخزون كل السلع حيثما وجدت (في القطاع الخاص او العام). 3.2 تطبيق نظام الكوتة (التموين) في توزيع السلع ( وبخاصة الرغيف ، السكر ، زيت الطعام ، وبقية مكونات " قفة/ سلة الطعام (The food basket) ...لا تظنون ان نظام الكوتة هذا أسلوب سلطوي/مستبد ... أو أنه يتعارض مع شعار الثورة " حرية سلام وعدالة" (هذا الشعار الجميل ستذوب كل معانية مع " الجوع الكافر" ... نظام الكوتة/ التموين عملت به الدول (أروبية وأسيوية وأفريقية الخ) عندما دخلت في حروب او واجهت كوارث طبيعية اوعندما واجهت موجات هجرة زادت من عدد السكان وأدت الي شح ونقص في المعروض من السلع والخدمات وإرتفاع تضخمي في الأسعار ... بلدنا هذا متأزم بكل هذة الاشكاليات المتعاظمة مع فساد في القول والعمل وتدني في حق الوطن والمواطنة. 3.3 عليه ، فرض حالة الطواري بكل ماسبق ذكرة هو الملاذ الوحيد للخروج من الضائقة المعيشية التي نعيشها كلنا في فترة وجيزة حسب ما أري. بالضرورة يستلزم تطبيق نظام الكوتة /التموين توفر شروط نحدد بعضها هنا: 4.1 وجود البطاقة القومية . 4.2 تنفيذيين (ينطبق عليهم قول الحق عز وجل " القوي الأمين"). 4.3 الوعز بالسلطان (بقانون الطواري) . اختم هذا الجزء من الرسالة هكذا: " للضرورة احكام" وبما ان "للضرورة احكام" فيجب علي مؤسسات الحكم الحالية ( المجلس السيادي والوزراء) ان تعمل علي تفعيل "نظام الكوتة/التموين" الذي اقترحته اذا رآت فيه سبيلاً للخروج من الضائقة المعيشية التي يقبع تحت نيرانها المواطن ... اما اذا كان لهم رأي آخر فلا ضرر ولا ضرار فقد قدمت لاصدقائي الذين فزعوا اليه طالبين حلا ... لايكلف الله نفساً إلا وسعها ". (صدق الله العظيم).
تعاريف : .1كوتة: Quota: (a proportion /part of a total amount) 2. تموين : Rationing : (Fixed allowances of food )
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بروفسر احمد حسن الجاك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست