في لحظة تاريخية يعاني فيها السودان من اشتعال الأطراف وتهديدات الجوع والنزوح وتفتت الدولة، يُتوقَّع من المسؤولين أن يتحلَّوا بأعلى درجات الحصانة الأخلاقية، وأن يعملوا على حماية ما تبقى من مؤسسات الدولة الإنتاجيية و خاصة تلك القادرة على إنعاش اقتصاد منهك. لكن المشهد داخل وزارة المعادن يقدم صورة معاكسة ومقلقة. فبدلاً من انشغال وزير المعادن نور الدائم طه بمعالجة الثغرات في القطاع، أو تثبيت عائداته، أو وقف نزيف موارد البلاد، نراه منكفئاً على إدارة معركة شخصية ضيقة داخل شركة الموارد المعدنية – العمود الفقري لإنتاج الذهب وتحصيل إيراداته. منطق السيطرة بدلاً من منطق الدولة في وقت كان من المفترض أن ينصرف فيه الوزير إلى معالجة تداعيات فضيحة "ديب ميتالز" وما أثارته من شكوك حول الشفافية، نراه يفتح جبهة جديدة في الشرق، يسعى عبرها إلى إخضاع الشركة لإدارته المباشرة متجاوزاً القانون الذي يخوِّل رئيس الوزراء – وليس الوزير – صلاحية تعيين مدير الشركة. والأخطر من ذلك، هو تشكيل "لجان محاسبة" خارج الإطار القانوني، واستخدام أدوات الدولة لفرض إرادة شخصية، في محاولة واضحة لإقصاء المدير العام للشركة محمد طاهر عمر، لمجرد أنه لم يستسلم لرغبات الوزير. هذه الممارسات لا تمتُّ إلى الإدارة الرشيدة بصلة، بل هي تجسيد للتفرد والتغوُّل. نجاحٌ يريدون إطفاءه في خضم الحرب، وتوقف الإنتاج في مناطق عديدة، وانهيار شبكات النقل والتمويل، قدمت شركة الموارد المعدنية أرقاماً لا تحتاج إلى ترويج: إنتاج أكثر من 53 طنَّاً من الذهب. إيرادات بلغت 699 مليار جنيه. صادرات قاربت المليار دولار. تحويلات للمجتمعات المحلية بلغت 33 مليار جنيه. نمو في قطاع التعدين التقليدي بنسبة 506%. هذه الأرقام لا تصدر عن إدارة ضعيفة أو غير كفؤة. فلماذا هذا العداء إذن؟ لأن النجاح – في عقلية البعض – يصير فضيحة حين يُظهِر أن الدولة يمكن أن تُدار بكفاءة، بعيداً عن سياسة الإخضاع والولاء. السياسة حين تدمر المؤسسات ليست المؤسسات الإنتاجية ساحات لتصفية الحسابات أو بناء شبكات الولاء. والذهب يمثل آخر ما تبقى للسودان من قوة اقتصادية حقيقية. وأي صراع داخل قطاع المعادن ليس خلافاً إدارياً عادياً، بل هو تهديد مباشر للأمن الاقتصادي الوطني. حين تتحول الدولة إلى غنيمة، تصبح المناصب أدوات لتصفية الخصوم، لا لإدارة المصلحة العامة. وحين يتقدَّم الولاء على الكفاءة، تنهار الدولة من الداخل، حتى قبل أن تُهزم بالسلاح. السودان لا يحتاج إلى وزير يقاتل أبناءه السودان، في هذه اللحظة العصيبة، لا يحتاج إلى وزير ينشغل بمعاركه الشخصية، بل إلى مسؤول: يدرك حجم المسؤولية التاريخية. يقف على مسافة من نزواته وشهواته. يحمي المؤسسات ولا يلاحقها. إذا كان الوزير يرى المنصب فرصة لإعادة ترتيب مملكته الشخصية، فهذه ليست دولة، وهذا ليس وقتها، والبلد لم يعد يحتمل. * الصراع الدائر في قطاع المعادن ليس شأناً إدارياً منعزلاً. إنه اختبار حقيقي – وغير أخلاقي – لطريقة إدارة الدولة في زمن الحرب. المعادلة واضحة: إما أن تنتصر الكفاءة والنزاهة، وإما أن تتقدم العقلية الغنائمية التي لا ترى في السودان سوى منجم مفتوح. والتاريخ لا يرحم. والناس يرون. ونحن سنكتب بلا خوف عن هذا الفساد#. .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست