الشائعات (الطبيعية) حول أعمال وتحرُّكات الحكومات دائماً ما يكون أحد أسبابها إنعدام الشفافية ، أو قصور في فعالية التخطيط الإعلامي الرسمي المسئول عن رصد تحرَّكاتها ونشاطاتها وتفسير توجُّهاتها ، أما الشائعات المُفتعلة أو (المطبوخة) فلا يمكن تفسير وجودها الكثيف في ظل حكومة إنتقالية مُحاطة بكافة آليات المُكاشفة والمُساءلة عبر العديد من السُبل القانونية التي نظَّمتها الوثيقة الدستورية والقوانين واللوائح الأُخرى ، هذا فضلاً عن قُدرة الرأي العام الثوري عبر لجان المقاومة والتنظيمات السياسية والمجتمعية على المراقبة وإستعمال الأدوات المُتاحة التي تكفُل لها تصحيح المسارات المًنحرفة.
عليه فإن إنتشار الشائعات المطبوخة على نار خيانة الثورة والتمنيات الواهمة بهزيمتها وعودة أعداءها إلى السُلطان والجبروت ، هو بالتأكيد أحد أوجُه قصور البرنامج الإعلامي الداعم للتحوُّل الديموقراطي ، والذي (تنصَّل) عن واجباتهِ تجاههُ السيد / وزير الإعلام في أكثر من سانحة ، مُبرِّراً ذلك بعدم الإختصاص وقصور الصلاحيات ، و(مثاليات) ما تُمليه عليه القيَّم والمباديء الديموقراطية ، لكن رغم ذلك تظل وزارة الثقافة والإعلام هي المظلة الأساسية التي تخرج منها السمِات الأساسية لإعلام ما بعد الثورة ، ويشمل ذلك حتى المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع الخاص ، دون حجرٍ على الآراء المُتعلِّقة بالموضوعات (الفرعية) ، وفي ذات الوقت بتشديدٍ حاسم ومُحاسبة شرعية وقانونية لكل مُنتج إعلامي يستهدف المباديء (الأساسية) لثورة ديسمبر المجيدة ومشروع السودان الديموقراطي.
أولا يستحق إحترام وتقديس مبدأ سيادة المسار الديموقراطي ، وعُلو قيمة شعار (حرية - سلام - عدالة) ، وما بذل فيه شهداؤنا دمائهم رخيصةً فداءاُ للوطن والشعب ، أن يُساءل ويُعاقب َمنْ يُقدم إعلامياً على إزدرائها وتقزيمها والحط من قدرها ، مدفوعاً بأسباب لا تخرج عن إنتمائه إلى قطيع المُنتفعين من الحكومات الشمولية وإتساع دوائر فسادها بما يتناسب وضعف قُدراته ومحدودية وضحالة إمكانياته ، كل مَنْ يدعو إلى هزيمة الثورة والشعب والإستهوان بما ضحَّى من أجلهُ الشهداء والجرحى والمفقودين ، أو يعلن أُمنياته أن يعود هذا الشعب الجسور إلى العبودية والقهر والإذلال ، هو من وجهة نظري وأيَّاً كانت المُبرِّرات خائن يستحق المساءلة.
من أمثلة تلك الشائعات (المطبوخة) والمُهدِّدة للآمال الثورية ، والمُشكِّكة في مباديء وقيَّم الثورة ، ما يُطلقهُ المُتآمرون من إشاعة تفيد إلتحاق صلاح قوش ومدير المخابرات المصرية بوفد رئيس مجلس السيادة المتواجد حالياً في زيارة رسمية لدولة الأمارات ، في محاولة لتضليل الرأي العام وإقناعهُ بإمكانية تواطوء الحكومة الإنتقالية وحاضنتها السياسية مع أعداء الثورة ومطلوبيها ، وإستعدادها للتآمُر وإرتهان إرادة الشعب السوداني وتطلُّعاته المشروعة في الإنعتاق ووضعها من جديد في زنزانة النُظم الشمولية ومُستنقعات المصالح الإقليمية والدولية ، صلاح قوش مُجرم مطلوب للعدالة ، بإعتباره مدير جهاز الأمن والمخابرات اللا وطني ، والذي تم حلهُ بأمر جماهير الثورة ، وتقع على عاتقهِ المسئولية الجنائية عن كل جرائم الإعتقال والتشريد والتعذيب والقتل في حق الكثيرين من شرفاء هذا الوطن ، فإن كان لا مُحالة عائدٌ إلى السودان فمُتقلَّبهُ سجن كوبر إلى أن يُحاكم محاكمة عادلة تُرضي الوطن وهذا الشعب الأمين على حقوقه ومُكتسباته.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست