يتضمن فيه ان تجار الرقيق يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ويدعو في تلك القرار تعويض المتضررين من آثار الرقيق يعتبر تلك هو القرار الذي تنصف الضحايا تاريخيآ، وترفع من شانهم، وتلجم سلطات التي بسط عروشها فوق اجساد المستضعفين امام مواجهة مباشرة مع الحقيقة عظمة هذا القرار في 25 مارس زلزال قانوني في بنية الاستعلاء العرقي، وصمة العبودية والرق ، وفي السياق السوداني، يكتسب هذا القرار أهمية قصوى، حيث تظل الدولة السودانية عاجزة عن الفكاك من أسر هذا التاريخ الذي تشكلت في ظلاله، مما ادي الي برزت مغالطات هوياتية، وسياسية، واجتماعية وسياسية منعت تحقيق استحقاقات العدالة والمواطنة الكاملة. التي يستحقها المواطنين السودانيين تقديرآ لمسعاهما ومساهماتها، وقبولها لدولة القائمة حاليًا حال دون ذلك نتيجة إرتجاعات السالبة التي نشاة بها دولة السودانية تمنحنا ممارسة عنصرية بموجب الهروب من الوقائع التاريخية المريرة للشعوب شرعنة في سبيل المقاومة السلبيه المستمرة ضد آثار الرقيق الباقية، ونفي الاخر احدثت تشوهات اجتماعية فزئية، ولن تفصح الدولة مجال للاعترف مما خلق تشوهات اجتماعية تجلى بنيوية. حيث ترفض الدولة الإفصاح عن عمق المخالفات التي ارتكبتها تجارة الرقيق في الماضي. لقد لخص الدكتور منصور خالد هذه المعضلة بدقة وجرأة منقطعة النظير، حين أشار إلى أن الساسة والباحثين في الشمال لطالما بحثوا عن "معاذير" لهذه الظاهرة المشينة، محاولين إلصاقها حصرياً باستغلال الإرساليات الأجنبية للموضوع. ورغم أن الإرساليات قد استغلت القضية انتهازياً بالفعل، إلا أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق النخبة التي عمقت المخاوف وزرعت التوترات بين الشمال والجنوب. هذا التوتر، الذي انتهى بالانفصال، كان في جوهره نتاجاً لتوجس الجنوبيين من آثار الرق الباقية التي منحت "امتيازاً لا واعياً للمجتمع الشمالي، مما جعل من الاستعلاء العرق ظاهره اجتماعية ممارسة وهي وحدة من اسباب التمرد، والثورة ضد السلطة وثقافتها محاولة لخروج من مظلة الرق، والعبودية. كذلك سبب لتحول الثورات الي منصة للقبيلة ما هي الا مبرر لمجتمع بعينة تتفرد بالثورة بان تمنحها شرف الخروج من وطأة العبودية، وآثارها او كصرخة للتحرر من وصمة العبودية، وعلان التمرد كالانعتاق نحو اشراقات جديدة للحرية. وكل ما كانت هناك هشاشة في النظام بسبب تململات الشعب من النظام هو المحرك الأساسي الذي يدفع جماعات اخر للتمرد، ظناً منهم أن انهيار تلك البنية السياسية للنظام ليس سوى مسألة، وقت، وهذا تنفي كذلك مفهوم الدولة العميقة التي تطلق عفويا وبالتالي اذا اعتبرنا هناك مجموعات ثقافية بعينها هي التي مارست تلك الرق المشينة. ضرورة اعترف الدولة ورفضها بقوانين صارمة حتي لا تكون كمتياز لبعض الفئات الاجتماعي، وكافتخار بشكل غير واعية، وحتي لا تكون مغذي لروح الاستعلاء العرقي بين الحوارات السياسية فيها يتجلي ارتجاعات سالبة علي الشعوب السودانية، وفي الفضاء العمومي للسياسية. النموذج الذي يمكن ان تكون عليها السودان اليوم نموزج رواندا في الماضي بينما رواندا هي الاخر رفضها، ووضعها كذاكرة ماضية مدانة لدي الشعب بعامة. كتاب في واجهات الدولة نحن نستمد قوتنا من تجربة الابادة الجماعية عبرها تطورت. لم يتشكل فكرة الدولة السودانية الحديث باعترافات الماضي المرير ورفضها بقوانين صارمة بموجبها تشكل الارادة الشاملة للشعوب يتماسس لعملية الاخذ والعطاء بين عامة الشعب، والدولة، وتكون الحكومات هي الوسيط المتصلة فقط لتسهيل عملية الأخذ، والعطا القرار الذي اعتمده الجمعيه العامة للأمم المتحدة في 25 مارس الذي يتضمن فيه السر محمد ابوعمر 28/03/2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
السر محمد ابو عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست