* ارتفعت وتيرة التصعيد في المنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية ضد استخدام السلطة الانقلابية في السودان للأسلحة الكيمائية المحظورة دوليا، واتسعت دائرة المطاردات والمطالب الدولية بكشف الحقائق!
* وأثارت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وفنلندا وبلجيكا القضية أمام المجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، خلال اجتماعاته الاخيرة في شهرأكتوبر الجاري، وطالبوا السلطة السودانية بتقديم معلومات واضحة عن الاتهامات، والتعاون مع المنظمة في التحقق منها.
* المندوب الأمريكي أكد في حديثه عدم إلتزام السودان بالاتفاقية التي تحظر استخدام الاسلحة الكيميائية، واشار الألماني الى احتمال وجود برنامج كيميائي غير معلن، وتناولت أستراليا قضية التخزين والاستخدام، بينما طالبت بلجيكا بمعلومات إضافية، وقالت أن الردود السودانية لا تتناسب مع خطورة التقارير المتداولة، أما فنلندا فقد دعت مباشرة الى محاسبة المسؤولين عن الجريمة!
* تضع كل هذه المطالب حكومة البرهان أمام تساؤلات واضحة لا تحتمل الاكاذيب والنفي: ماذا حدث خلال عام 2024، وما هى طبيعة المواد التي استُخدمت، وأين استُخدمت، ومَن أصدر الأوامر، ومَن نفذها؟!
* كما يعلم الجميع، فإن صحيفتي (نيويورك تايمز) و(واشنطن بوست) الامريكيتين نشرتا من قبل تحقيقين منفصلين، يستندان على وثائق وصور ومقاطع فيديو ورسائل واتصالات منسوبة إلى ضباط كبار في الجيش، تتعلق بتطوير متفجرات تعتمد على غاز الكلور.
* وبحسب ما أوردته (نيويورك تايمز)، فإن المواد التي فحصها خبراء، تتضمن أدلة على مشروع لتطوير أسلحة كيميائية خلال ستة أشهر من عام 2024 ، كما أشارت الصحيفة إلى علم البرهان بالمشروع، وهى اتهامات خطيرة تستوجب تحقيقاً مستقلاً، وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة، وإذا ثبت استخدام الجيش أسلحة كيميائية ضد المدنيين، فإن المسؤولين عن ذلك يجب أن يخضعوا للمحاسبة، مهما كانت مناصبهم.
* وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت بالفعل إجراءات ضد السودان، ففي مايو 2025 أعلنت عقوبات على البرهان والسلطة الانقلابية بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية، ثم أعلنت إجراءات إضافية في يونيو من العام نفسه، وطالبت حكومة البرهان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيميائي، والسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقق من المعلومات والمواقع المعنية.
* ردت السلطة الانقلابية بتشكيل لجنة تحقيق سودانية، لم تفعل شيئا، ولا يمكن بأى حال من الاحوال أن تحل محل التحقيق الدولي المستقل، وإذا كانت الحكومة واثقة من سلامة موقفها، فعليها تقديم المعلومات المطلوبة والتعاون مع المنظمة، بدلاً من الاكتفاء بالنفي أو بتحقيق لا تتوافر له ضمانات الاستقلال والشفافية، بالإضافة الى عدم جواز استخدام جرائم الدعم السريع مهما كانت بشاعتها لتبرير جريمة استخدام الاسلحة المحظورة دوليا، فالمحاسبة لا تقوم على المفاضلة بين أطراف الحرب، ولا تُسقِط مسؤولية طرف بسبب جرائم الطرف الآخر.
* على الانقلابي البرهان أن يفهم أن القضية تتعلق بقوانين والتزامات دولية، وأن رفض التعاون أو إخفاء المعلومات لن يزيل الاتهامات، وكلما ظهرت أدلة ووثائق جديدة، وتقدمت دول بمطالب إضافية، ازدادت الملاحقة والمطاردة والمطالبة بتقديم إجابات كافية ووافية عن التساؤلات المطروحة، التي لن تبقى تساؤلات الى الأبد !
* قد يراهن البرهان على الوقت وانشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى، وعلى تطورات الحرب وتداعياتهاعلى هذه الجريمة البشعة، ولكن ستظل العقوبات قائمة، والمطالب الدولية مستمرة، وستفتح التحقيقات الباب كل يوم لاسئلة جديدة عن طبيعة البرنامج الكيميائي والجهات التي أشرفت عليه ...إلخ، والمطلوب الآن كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤولين، ومحاسبة كل من تثبت إدانته، أما النفي والاكاذيب والتهرب من الإجابات، فلن يفيد البرهان بشئ، وسيجد نفسه في يوم من الايام مطاردا وهاربا كالفأر المذعور مثله سلفه المخلوع عمر البشير!
10-10-2026, 09:38 AM
Ali Alkanzi Ali Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 11620
أخي العزيز الدكتور زهير، قرأت مقالك علما بأنني اتابع كل ما يخطه قلمك لاكثر من ثلاثين عاما ، وفي هذا الامر أتفق معك على ضرورة التحقيق المستقل ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن استخدام أسلحة محظورة. لكنني أتوقف عند انتقال المقال من الحديث عن «اتهامات خطيرة تستوجب تحقيقاً مستقلاً» إلى وصف الواقعة بأنها «هذه الجريمة البشعة». فما الذي ثبت حتى الآن حتى يوصف "بجريمة بشعة" فما يزال اتهاماً أو استنتاجاً يحتاج إلى التحقيق والتحقق؟ لهذا يحق لي كقارئ يثق في قلمك ومصداقيته أن يسأل عن : مواقع الاستخدام المزعوم وتواريخه، وطبيعة المواد، والضحايا سوى موتى او مصابين ؟ وكيف جرى التحقق من الوثائق والاتصالات المنسوبة إلى ضباط الجيش. وإذا كان الحديث عن إصابات أو وفيات، فأين توثيقها الطبي وشهادات المصابين والأطباء ونتائج فحص العينات؟ مع انه من الممكن حماية هويات الشهود والضحايا مع نشر ما يسمح بتقييم الأدلة. وهناك فرق بين امتلاك مادة كيميائية، وتطويرها للاستخدام كسلاح، وبين استخدامها فعلاً كسلاح في واقعة محددة. ولكل ادعاء أدلته التي ينبغي عرضها وفحصها، ولا تكفي المطالب الدبلوماسية وحدها لإثبات جميع هذه المراحل. أما اعتراضي الآخر ني مأساة جزء كبير من الاقلام السودانية التي بدأنا نتشكك في مصداقيتها وصدقها فهو أنني أرى اهتماماً واسعاً بهذا الملف اي الملف الكيماوي ، بينما لا تحظى جرائم الدعم السريع بالاهتمام والإلحاح نفسيهما. وأنا لا أستدعي تلك الجرائم لتبرير أي انتهاك يرتكبه الجيش؛ بل أطالب بألا تضيع حقوق ضحاياها وسط انتقائية الاهتمام. فلنطالب بكشف الحقيقة في ملف الكيماوي، وليتنا نحد بالجدية نفسها بتوثيق جرائم الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها. وحتى تظهر نتائج التحقيق، أرى أن الأدق أن يبقى الوصف «اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية»، مع بيان الأدلة المتاحة وحدودها، بدلاً من تقديم المسؤولية وكأنها حُسمت. لك مودتي وتقديري. علي الكنزي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير السراج
Ali Alkanzi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست