في كل عام ، ومع حلول الثامن من مارس ، يتجدد الخطاب العالمي حول حقوق النساء وتمكينهن . تُنظم المؤتمرات ، وتُطلق البيانات ، وتُعلن الخطط الاستراتيجية التي تقودها مؤسسات النظام الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة . لكن خلف هذا الخطاب الرسمي ، يبرز سؤال أكثر عمقًا : هل حققت المنظومة الدولية فعلًا تحولًا حقيقيًا في حياة النساء ، أم أنها أعادت إنتاج نظام عالمي تديره شبكات مصالح معقدة تُعيد تعريف قضايا المرأة وفق أولوياتها السياسية والاقتصادية ؟ خطاب عالمي واسع… ونتائج متفاوتة منذ سبعينيات القرن الماضي ، أصبحت قضايا النساء جزءًا أساسيًا من أجندة التنمية الدولية. أنشئت مؤسسات وبرامج متخصصة مثل UN Women ، وأُطلقت اتفاقيات دولية مثل ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) . هذه الأطر ساهمت في تحقيق بعض المكاسب منها توسيع تعليم الفتيات في أجزاء واسعة من العالم ، وإدخال مفهوم المساواة الجندرية في السياسات العامة ، وزيادة حضور النساء في المؤسسات السياسية . لكن في المقابل ، ظلت هذه الإنجازات غير متكافئة جغرافيًا واجتماعيًا ، حيث بقيت ملايين النساء في مناطق النزاعات والهامش خارج نطاق التحسن الحقيقي .
النظام الدولي المعاصر يعمل بجانب المؤسسات الرسمية ، تعمل ايضا عبر شبكة متداخلة من الحكومات ، والمنظمات الدولية ، والمانحين ، والمنظمات غير الحكومية الكبرى . في هذا السياق ، تحولت قضايا النساء في كثير من الأحيان إلى ملفات تمويل دولي تديرها برامج ومشاريع قصيرة المدى . الخطابات المعيارية التي تُصاغ في العواصم العالمية ثم تُنقل إلى مجتمعات مختلفة دون مراعاة تعقيداتها الاجتماعية أدت الي نتيجة أن كثيرًا من برامج "التمكين" لم تعالج جذور التهميش الاقتصادي والسياسي ، بل اكتفت بإدارة مظاهره . فمثلا المرأة في مناطق النزاعات تمثل اختبار فشل للنظام الدولي . فالاختبار الحقيقي لأي منظومة حقوقية هو قدرتها على حماية النساء في سياقات الحرب والانهيار السياسي . لكن الواقع يظهر أن النساء في هذه المناطق غالبًا ما يكن الضحية الأولى والأخيرة .
في عدة مناطق من العالم يتحول العنف الجنسي إلى أداة حرب بسبب تفكك شبكات الحماية القانونية والاجتماعية ، مع تزايد معدلات الفقر والنزوح والاتجار بالبشر . ورغم كثافة التقارير الدولية ، فإن قدرة النظام العالمي على إيقاف هذه الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها تظل محدودة للغاية . فإذا نظرنا للسودان كنموذج للهامش المنسي ، في هذا السياق ، تشكل تجربة النساء في السودان مثالًا واضحًا على الفجوة بين الخطاب الدولي والواقع الميداني . من خلال عقود من النزاعات في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، تعرضت النساء السودانيات إلى نزوح جماعي وفقدان مصادر العيش ، مع تفشي العنف الجنسي والانتهاكات المرتبطة بالحرب ، أضف إلي ذلك التهميش الاقتصادي والاجتماعي المزمن .
ورغم وجود عشرات البرامج الدولية ، فإن أثرها ظل محدودًا بسبب عدة عوامل نذكر منها تركيز المشاريع على المدن والنخب بدل المجتمعات الريفية والهامشية ، ذلك بسبب ارتباط كثير من البرامج بأولويات المانحين وليس باحتياجات النساء أنفسهن . ضعف التنسيق بين العمل الإنساني والإصلاح السياسي الحقيقي هو التحدي الحقيقي الذي يتطلب التغيير من إدارة الأزمة إلى البنية نفسها . فالقضية الأساسية لم تعد في عدد المؤتمرات أو التقارير ، وإنما في إعادة التفكير في نموذج العمل الدولي نفسه . وأي تحول حقيقي في أوضاع النساء يتطلب ربط قضايا المرأة بإصلاح الهياكل الاقتصادية والسياسية من خلال تمكين المبادرات المحلية التي تنطلق من واقع المجتمعات نفسها ، والانتقال من إدارة الأزمات الإنسانية إلى معالجة جذور الصراعات والتهميش .
قضية النساء اليوم تقف عند مفترق طرق . فإما أن تستمر كجزء من خطاب عالمي تديره شبكات المصالح والمؤسسات الدولية ، أو تتحول إلى مشروع تحرر اجتماعي حقيقي تقوده النساء من داخل مجتمعاتهن ،وفي دول مثل السودان ، لن يتغير واقع النساء عبر البرامج العابرة أو الشعارات الدولية ، ولكن عبر تحولات سياسية واجتماعية عميقة تعيد توزيع السلطة والموارد والفرص داخل المجتمع نفسه .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مها الهادي طبيق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست