من أي الأبواب يدخل مرض الفساد في جسم حكومة دولة جنوب السودان و حكومات بعض الدول الأخرى ؟ نواصل في الحلقة السادسة ، من هذه السلسلة ، من أنقطع من حديث محوره هو تشخيص مسببات أزمة الحكم ، و عرض المقترحات التي يمكن أن تعالج ذلك ؛ فقد تناول تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فساد الحكومة في أكثر من موضع ، حيث قالت : ( أن الفساد ، هو أفضل تفسير لإستمرار المشاكل الإقتصادية والإجتماعية و الإنسانية في دولة جنوب السودان ، حيث يواجه ما يقرب من ثلثي السكان البالغ عددهم 12مليون نسمة مستويات حرجة من الجوع أو ما هو أسوأ من ذلك) ، و قالت أيضاً : ( أن تركيزها أي" اللجنة" على الفساد له ما يبرره ، لأن الكسب غير المشروع ، قوض قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها في مجال حقوق الإنسان ، و أجج العنف المسلح بشكل مباشر) .. و من مظاهر الفساد في حكومة فخامة الرئيس سلفاكير ميار ؛ أن إتفاقية السلام التي وقعت في العام ٢٠٢٨م لم يكن القصد منها الدفع بعملية السلام في البلاد ، بل كان الغرض الأساسي منه ، ترضية المنافسين السياسيين فقط ، على حساب الشعب الجنوب سوداني ، و الدليل على ذلك ، حجم الحكومة التي تشكلت منها ، فبعد إستقلال ، جنوب السودان كان حجم المجلس التشريعي لدولة جنوب السودان حوالي ٣٦٩ نائب برلماني ، وهو حجم كبير نسبياً ، مقارنة بموارد البلاد التي دخلت خدمة إقتصاد البلاد بصورة فعلية ، أقصد بذلك مورد النفط الوحيد الذي يعتمد عليه إقتصاد دولة جنوب السودان ، فماذا فعل السيد سلفاكير ؟ أضاف إلى هذا العدد ، عدد جديد أكبر منه !!! أضاف عدد ٥٥٠ نائب ليكون مجموع عدد النواب حوالي ٩١٩ نائب ، حيث صعب عليه إعفاء النواب السابقين الناتجين من إنتخابات العام ٢٠١٠م أي قبل الإستقلال ؟ فهل يوجد فساد و إهدار للموارد أكبر من ذلك ؟ هذه المعلومة غائبة عن معظم المثقفين في دولة جنوب السودان ، و لقد عرفتها قبل ثلاثة أشهر فقط من الآن ، فقد كنت أظن أن النواب الحاليين في البرلمان القومي لدولة جنوب السودان هم المعينين فقط وفقاً لإتفاقية السلام الموقعة في العام ٢٠١٨م .. الفساد هو للأسف الشديد ، رئيس لجنة الإختيار في الخدمة المدنية لحكومة دولة جنوب السودان ، لأنه منذ الإستقلال ، دأبت الوزارات الإتحادية في دولة جنوب السودان على تعيين منسوبيها وفقاً للقوائم التي يدفعها المسؤولين في هذه الوزارات لشؤون العاملين فيها ، و هي قوائم تضم أقاربهم فقط ، و لا تهتم بالشروط و المعايير المطلوبة لهذه الوظائف ، أرادت وزارة الخارجية لدولة جنوب السودان ، خرق هذه القاعدة بعد عشر سنوات من سيادة هذه السياسة ، ففي العام ٢٠٢١م و بالتحديد في أكتوبر منه ، حيث إختارت ١٦٢ لخوض غمار الترشح للخانات الخاصة ب الدبلوماسيين ، و ١٠ للخانات الإدارية ، و ١٠ للخانات الخاصة ب تقانة المعلومات ، و بالفعل نزل ٤٢ مرشح في بداية العام ٢٠٢٢م ، و أدخل البعض في أرشيف وزارة الخارجية في قوائم الانتظار ، و لكن كما قيل : رجعت حليمة إلى قديمها ، و تم تسريح القائمين على هذه اللجنة من وزارة الخارجية ، و رجعت السياسة القديمة للعمل ، لأن شوكة الفاسدين في كافة الوزارات أقوي من أي شيء آخر ، و نفس السياسة أفسدت العمل بوزارة النفط ، حيث لا دور واضح للمؤهلات فيه .. فما هو الحل إذن لهذه المعضلة الخطيرة التي تعاني منها بعض الحكومات الفاسدة ؟ الإجابة :- الحل هو : الفصل بين السلطة التنفيذية و سلطات الإنتقال السياسي ، بحيث تقسم سلطات الدول الي مستويين:- المستوي الأول ؛ و هو المستوى الأعلى في الترتيب ، يجب أن تحتله سلطات الإنتقال السياسي في الدول ، و أقصد بذلك ، السلطات التي من صلب عملها الإشراف على عملية نقل السلطة بصورة سلسة بين الكيانات السياسية في الدول ، و هي المهتمة بكل السياسات التشريعية و التنفيذية المتعلقة بعملية نقل السلطة ، أي إجراء الإنتخابات و إعلان نتائجها ، و فوق ذلك نوع الحكم المناسب في الدولة ؛ أما المستوى الأدني ، فيتعلق بالسلطة التنفيذية ، أي الكيانات السياسية الفائزة بالانتخابات العامة للدولة بمجالسها التشريعية و التي تكون في إطار بقية شؤون الدولة الأخرى ما عدا الشأن المتعلق بالإنتقال السياسي و طبيعة نظام الحكم ، و التي تخص المستوى الأعلى من نظام الحكم .. هذا الفصل يعالج مسألة فساد المستوى الأدني من نظام حكم الدول من الجذور ، لأن الفساد كان ينتج من أن نفس اللاعب في رقعة شطرنج السياسة في الدولة ، هو من بيده ، مهمة الحكم ، و كذلك ، مهمة الإنتقال السياسي ، فهو بإمكانه ، المماطلة في مهمة الإنتقال السياسي ، طالما أنه هو المستفيد الأكبر من ذلك ، و لكن بفصل مهمة الإنتقال السياسي ، عن مهمة الحكم ، و إعطائه للاعب آخر ، منفصل ، و فوق ذلك ، ذو سلطات أعلى من اللاعب الذي يشغل مهمة الحكم في رقعة شطرنج السياسة ، تكون مشكلة الفساد ، قد حلت بشكل جذري ، و بصورة سلمية و مدنية وديمقراطية .. و نواصل في الحلقة القادمة ، إذا كان في العمر بقية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد نورين دينق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست