|
|
نقدٌ بلا مرافعة - ردّ على مقال خالد كودي حول الحزب الشيوعي والسودان الجديد
|
09:26 PM November, 01 2026 سودانيز اون لاين زهير ابو الزهراء-السودان مكتبتى رابط مختصر
نقدٌ بلا مرافعة ردّ على مقال خالد كودي حول الحزب الشيوعي والسودان الجديد
لست محامياً عن الحزب الشيوعي السوداني، ولا وكيلاً عن أي حزب أو حركة أو مؤسسة عسكرية أو اي كيان مسلح ولكن أكتب هذا الرد لأن النقاش السياسي في السودان لا ينبغي أن يتحول إلى سلسلة من الأحكام الجاهزة تُخلط فيها المراجعة النقدية المشروعة بالتخوين، والاختلاف في البرامج بالادعاء بامتلاك الحقيقة النهائية ومقال الدكتور خالد كودي، (أزمة البوصلة الفكرية والسياسية للحزب الشيوعي السوداني )، يطرح أسئلة مهمة حول الدولة السودانية، والمؤتمر الدستوري، والعلمانية، والعدالة التاريخية، ومشروع السودان الجديد لكن أهمية الأسئلة لا تعني التسليم بكل المقدمات والنتائج. بل إن بعض ما انتهى إليه المقال لا يخدم نقداً عادلاً بقدر ما يعيد إنتاج منطق الاختزال نفسه-- اختزال أزمة السودان في حزب واحد، واختزال التأسيس في القطيعة مع كل ما سبق واختزال الشرعية في موقع سياسي أو عسكري معين فكرتي المركزية واضحة- لا أدافع عن الحزب الشيوعي بوصفه صاحب حق مطلق، ولا أقبل أيضاً أن يتحول نقد الحزب إلى شعار يغني عن تحليل أزمة الدولة السودانية كلها. فالنقد المشروع لا يصبح صحيحاً بمجرد توجيهه إلى الحزب الشيوعي كما لا يصبح باطلاً لمجرد أن الحزب يتبناه. المطلوب هو معيار واحد، لا مرافعة ولا مرافعة مضادة أولاً- في منهج النقد... لا أحكام نهائية ولا اختزال يقول كودي إن أزمة الحزب الشيوعي أعمق من الارتباك السياسي؛ إنها أزمة فكرية ومنهجية، وإن الحزب ظل أسيراً لتصورات النخب الشمالية المسلمة عن الدولة الوطنية, وقد يكون في هذا الاتهام جانب من الحقيقة يستحق مراجعة تاريخية جادة و لكن الحكم العام على حزب كامل بأنه أسير وخاضع لتصورات نخبة معينة يظل حكماً يحتاج إلى أدلة دقيقة، لا إلى استنتاجات سياسية عامة إن نقد الحزب الشيوعي مشروع، بل مطلوب- و لكن تحويل النقد إلى حكم نهائي على الحزب، ثم بناء موقف سياسي كامل على هذا الحكم، هو أيضاً ضرب من الاختزال. فالسودان لم يتوقف تاريخه عند الحزب الشيوعي ولا يمكن فهم أزمة الدولة السودانية من خلال موقع حزب واحد في المشهد السياسي وهنا يبرز سؤال مشروع- هل يمكن اعتبار الحزب الشيوعي أسيراً لتصورات الدولة القديمة دون تقديم قراءة موثقة لمواقفه وبرامجه وتحولاته التاريخية؟ وهل تكفي الخلفية الاجتماعية والثقافية لبعض قياداته للحكم على المشروع السياسي بأكمله؟ كما أن الاحتجاج بالمادية التاريخية لا يجوز أن يتحول إلى سلاح يُستخدم ضد طرف دون آخر , فالمادية التاريخية تقتضي قراءة الواقع في سياقه، وتحليل علاقات القوة والهيمنة، ومراجعة جميع المشاريع السياسية بما فيها مشروع السودان الجديد نفسه وليس من التحليل المادي أن نطالب الحزب الشيوعي بمراجعة تاريخه، ثم نعفي المشاريع الأخرى من السؤال نفسه ثانياً- الحقوق الأساسية ليست للمساومة... لكن الترتيبات الدستورية قابلة للنقاش أتفق مع كودي في أن المواطنة المتساوية، والحرية الدينية، وعدم التمييز، والعدالة التاريخية، وحقوق الشعوب، ليست منحاً تقدمها النخب، ولا أوراقاً للمساومة في مؤتمر أو تسوية سياسية ولكنني أختلف معه في الخلط بين الحقوق غير القابلة للانتقاص والترتيبات الدستورية والمؤسسية اللازمة لضمانها فالعلمانية، في السياق السوداني، ليست مجرد اختيار أيديولوجي بين متدين وغير متدين، وليست عداءً للدين , بل يمكن النظر إليها باعتبارها ضمانة دستورية لحياد الدولة تجاه معتقدات مواطنيها ومنع استخدام السلطة العامة لفرض عقيدة أو تمييز فئة على أخرى واللامركزية ليست مجرد ترتيب إداري يمكن للنخب المركزية منحه أو سحبه، بل هي استجابة تاريخية لمظالم التهميش والإقصاء والاستيلاء على الموارد والأراضي لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه ليس-- هل نعترف بهذه المبادئ أم لا؟ بل: كيف نضمنها دستورياً ومؤسسياً، وكيف نمنع أي سلطة أو أغلبية أو مؤتمر من مصادرتها؟ وهنا لا يكفي ترديد الشعارات، ولا يكفي أيضاً رفض كل مؤتمر أو ترتيب دستوري بدعوى احتمال اختطافه , المطلوب ضمانات محددة، تشمل نصوصاً دستورية واضحة تحمي الحقوق الأساسية وقضاءً مستقلاً، ومحكمة دستورية فاعلة، وتمثيلاً حقيقياً لمكونات المجتمع، وآليات تمنع تحويل الحقوق إلى موضوع للتصويت أو المساومة, فليس من حق المؤتمر الدستوري أن يصوّت على إنسانية المواطنين أو مساواتهم لكنه يملك، عبر عملية ديمقراطية شاملة، مناقشة أفضل الصيغ المؤسسية والدستورية التي تحمي هذه الحقوق وتضمن ممارستها ثالثاً- المؤتمر الدستوري ليس نقيضاً للتأسيس يضع كودي المؤتمر الدستوري في مواجهة مشروع التأسيس، وكأن الدعوة إلى المؤتمر تعني بالضرورة إعادة إنتاج الدولة القديمة، أو إخضاع حقوق المهمشين لمساومات المركز. وهذا خلط يحتاج إلى تصحيح فالمؤتمر الدستوري ليس شراً في ذاته، كما أنه ليس خيراً في ذاته فقيمته تتحدد بمن يشارك فيه، وبكيفية تمثيل السودانيين، وبحدود سلطته، وبالحقوق التي لا يجوز له المساس بها وإذا جرى تأسيسه على قاعدة تمثيل حقيقي ومتوازن، مع ضمانات تمنع الهيمنة والإقصاء، فيمكن أن يكون أداة من أدوات إعادة تأسيس الدولة نفسها، لا بديلاً عنها إن رفض المؤتمر بسبب احتمال اختطافه من النخب القديمة لا يحل المشكلة، كما أن الدعوة إليه دون ضمانات لا تكفي لحلها والسؤال الحقيقي ليس- مؤتمر أم تأسيس؟ بل- ما طبيعة القضايا التي سيُسمح بالتفاوض حولها؟ ومن يملك سلطة تقرير نتائج المؤتمر؟ وما الحقوق التي لا يجوز إخضاعها للتصويت أو المساومة؟ رابعاً- الدولة المدنية والعلمانية... العبرة بالضمانات لا باللافتات يقول كودي إن مفهوم (الدولة المدنية ) الذي طرحه الحزب الشيوعي في كاودا لم يقدم ضمانات كافية للفصل بين الدين والدولة وهذه ملاحظة تستحق النقاش، لكن تحويل الاختلاف حول المصطلحات إلى حكم نهائي على المشروع السياسي كله لا يساعد على تطوير الحوار فالدولة المدنية ليست بالضرورة نقيضاً للدولة العلمانية، كما أن استخدام مصطلح العلمانية لا يضمن وحده قيام دولة عادلة. والعبرة بما تتضمنه النصوص الدستورية من ضمانات واضحة- حرية الاعتقاد، والمساواة أمام القانون واستقلال القضاء، وعدم التمييز، وعدم توظيف الدين في احتكار السلطة أو إقصاء المواطنين إذا كان مفهوم الدولة المدنية قد استُخدم بصورة ملتبسة، فمن حق الآخرين مساءلة الحزب عن ذلك، ومن حق الحزب أيضاً أن يوضح مقصوده-والمطلوب ليس اختبار النوايا، بل اختبار الضمانات- هل هناك نص دستوري يمنع التمييز؟ هل هناك قضاء مستقل؟ هل توجد مؤسسات تحمي الحقوق من تغوّل الأغلبية، ومن هيمنة النخب، ومن سطوة السلاح؟ خامساً- كاودا والسودان الجديد... لا وصاية ولا حصانة في علاقة الحزب الشيوعي بالحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، يمكن فهم جانب من المأزق الذي يتحدث عنه كودي. فمفهوم الدولة المدنية، إذا ظل ملتبساً، قد لا يقدم ضمانات كافية للفصل بين المؤسسات الدينية وسلطة الدولة أو للاعتراف الكامل باستحقاقات المواطنة والتأسيس الجديد , وهذا نقد مشروع لكن الرد على هذا الالتباس لا يجوز أن يكون منح أي حركة مسلحة أو مشروع سياسي تفويضاً مطلقاً باسم التأسيس-فامتلاك مشروع سياسي عادل لا يعني بالضرورة امتلاك ضمانات تطبيقه والسيطرة على منطقة جغرافية، أو إدارة مؤسسات فيها، لا تعني تلقائياً أن سكانها مارسوا حقهم الكامل في الاختيار الديمقراطي كما أن حقوق المجتمعات لا تختزل في مواقف القوى المسلحة التي تتحدث باسمها، مهما كانت عدالة بعض مطالبها التاريخية , إن الخلاف بين إصلاح الجيش القائم وتأسيس جيش وطني جديد خلاف جوهري، ويجب أن يُناقش بصراحة. لكن هذا النقاش لا يجوز أن يتحول إلى صراع بين وصايتين- وصاية نخبة مدنية قديمة، ووصاية قوة مسلحة جديدة فلا الحزب الشيوعي يمتلك تفويضاً حصرياً لتعريف الدولة المدنية، ولا الحركة الشعبية أو أي قوة سياسية أو عسكرية أخرى تمتلك تفويضاً نهائياً لتعريف التأسيس أو التحدث باسم جميع المهمشين المطلوب أن يخضع الجميع لمعيار واحد- لا شرعية سياسية مستقرة لأي قوة مسلحة خارج سلطة الدولة الدستورية، ولا حصانة لأي مشروع سياسي بسبب عدالة شعاراته سادساً- ديسمبر 2019 والدعم السريع... معيار واحد لا انتقائية من أهم النقاط التي يطرحها كودي مسألة المعايير في التعامل مع الدعم السريع , فالسؤال عن مشاركة هذه القوات في ترتيبات المرحلة الانتقالية عام 2019، ثم رفض مشاركتها في أي مشروع سياسي لاحق سؤال مشروع ويستحق إجابة سياسية وتاريخية واضحة لكن الإجابة لا ينبغي أن تكون تبريراً لمشاركة الدعم السريع في الماضي، ولا تبرئة له في الحاضر. كما ينبغي عدم الخلط بين مشاركة القوى المدنية في مسار سياسي وبين موافقتها على جميع قرارات الشركاء العسكر يين أو تحملها المسؤولية نفسها عنها الإجابة الأهم هي أن تجربة 2019 لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتكرار أخطائها. فقد كشفت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري عن هشاشة الانتقال، وأظهرت أن وجود قوة عسكرية مستقلة داخل معادلة السلطة يمثل تحدياً جوهرياً لأي تحول ديمقراطي والدرس الحقيقي ليس البحث عن مبررات لمشاركة الدعم السريع في الماضي أو الحاضر، وإنما رفض احتفاظ أي قوة مسلحة بحق تقرير مستقبل البلاد خارج مؤسسات الدولة الدستورية ولا ينبغي أن تُمنح أي قوة صفة ثورية أو شرعية سياسية لمجرد توقيعها على ميثاق أو إعلان تبنيها مشروعاً جديداً. فالشرعية تُكتسب بالالتزام الفعلي بحقوق المواطنين، والخضوع للمساءلة، والتخلي عن منطق السلاح باعتباره مصدراً للسلطة سابعاً- العدالة التاريخية... لا انتقام ولا حصانات أتفق مع كودي في أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، يجب أن يخضعوا للمساءلة وفق القانون لكن العدالة التاريخية لا ينبغي أن تختزل في إدانة النخب السياسية وحدها، أو في محاسبة القوى العسكرية فقط هناك مسؤوليات سياسية ومؤسسية واقتصادية واجتماعية تراكمت عبر عقود، وينبغي تفكيكها وفهمها، مع التمييز الدقيق بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية التي لا تثبت إلا بالأدلة والإجراءات القانونية والعدالة لا تعني الانتقام، ولا أن تتحول إلى أداة لتصفية الخصوم أو إقصاء مجموعات اجتماعية بأكملها , فلا يجوز تحميل مجتمع كامل مسؤولية جرائم ارتكبها أفراد أو تشكيلات، كما لا يجوز حماية مرتكبي الجرائم لأنهم يقفون في الجانب الذي نراه أقرب إلى مشروعنا السياسي إن الدولة الجديدة التي نريدها ينبغي أن تكون دولة القانون، لا دولة الغلبة، ودولة المؤسسات، لا دولة التحالفات المسلحة التأسيس ليس استبدال نخبة بأخرى الخلاف الحقيقي ليس بين من يريد المؤتمر الدستوري ومن يريد التأسيس، ولا بين من يتبنى الدولة المدنية ومن يتبنى العلمانية الخلاف الحقيقي هو بين من يريد أن تبقى الحقوق رهينة للنخب والتحالفات والسلاح ومن يريد أن تصبح الحقوق أساساً لا يجوز لأي سلطة أو أغلبية أو مؤتمر مصادرته إن قيمة مقال الدكتور خالد كودي تكمن في أنه أعاد فتح نقاش ضروري حول استحقاقات التغيير , ولكن هذا النقاش ينبغي ألا ينتهي إلى وضع مشروع سياسي في مواجهة آخر، أو إلى افتراض أن امتلاك الإجابات النهائية محصور في طرف دون سواه , فالسودان لن يُبنى بإعادة إنتاج احتكار المركز، ولا باستبدال احتكار بآخر، ولا بتحويل التأسيس إلى تفويض مفتوح لأي قوة سياسية أو عسكرية نحن نحتاج إلى مشروع وطني ديمقراطي يتسع للاختلاف، ويعترف بالتعدد، ويضمن الحقوق دون مساومة، ويضع السلاح تحت سلطة الدولة، ويجعل العدالة أساساً للسلام والاستقرار والمطلوب ليس أن نتفق على كل الوسائل، بل أن نتفق على أن المواطنة ليست منحة، والكرامة ليست ورقة مساومة، والعدالة ليست انتقائية , فالسؤال الذي ينبغي أن يظل مفتوحاً أمامنا جميعاً هو-- كيف نبني دولة لا يحتاج فيها المواطن إلى واسطة حزبية أو قبلية أو جهوية حتى يحصل على حقه في المواطنة والكرامة والعدالة؟ ذلك، في تقديري، هو جوهر التأسيس الذي يستحق أن نختلف حول وسائله، لا حول غاياته زهير عثمان حمد
|
|
 
|
|
|
|