الموضوع: مقترح تعديل قانون إيجار المباني لسنة 1991م، والبدء بإلغاء أو إعادة صياغة أحكام الإجارة الحكمية الواردة في المادة 14 من القانون المشار اليه.
السيد وزير العدل،
إن من مقتضيات العدالة وسيادة حكم القانون أن تتوازن الحقوق والالتزامات بين أطراف العلاقة القانونية، وألا تتحول الحماية التشريعية لطرف إلى وسيلة لإهدار حقوق الطرف الآخر. ومن هذا المنطلق، أضع أمام وزارتكم مسألة تستحق مراجعة تشريعية جادة، تتعلق بقانون إيجار المباني لسنة 1991م، وبصفة خاصة نظام الإجارة الحكمية الذي أرسى دعائم علاقة إيجارية قد تستمر رغم انتهاء المدة التي ارتضاها طرفا العقد ابتداءً. فالأصل في عقد الإيجار أنه عقد رضائي محدد المدة، يلتزم بموجبه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار، مقابل أجرة معلومة، ولمدة يتفق عليها الطرفان. فإذا انقضت المدة، فمن مقتضيات حرية التعاقد أن يسترد كل طرف حريته في تحديد موقفه من استمرار العلاقة، ما لم يوجد اتفاق جديد أو سبب قانوني مشروع يبرر خلاف ذلك.
غير أن المادة (14) من قانون إيجار المباني لسنة 1991م أخذت بمنهج مختلف؛ إذ قررت تحول الإجارة التعاقدية، عند انتهائها، إلى إجارة حكمية بذات شروط الإجارة التعاقدية، مع استثناء حق المطالبة بتعديل الأجرة، ورتبت استمرار هذه الإجارة لمدة سبع سنوات. وبذلك لم يعد انتهاء العقد، في ذاته، كافياً لاسترداد المالك عقاره، بل أصبح عليه أن ينتظر انتهاء فترة قانونية أخرى، أو يثبت توافر أحد أسباب الإخلاء المحددة في المادة والتي بدورها تفرض شروط صارمة على المالك للمطالبة بالإخلاء وكأنه متهم. (11) وهنا يثور سؤال جوهري: ما المبرر القانوني لاستمرار إلزام مالك العقار بعلاقة تعاقدية لم تعد تعبر عن إرادته، لمجرد أن المشرع قرر تمديدها بقوة القانون؟ إن حماية المستأجر من الإخلاء التعسفي غاية مشروعة، ولكنها لا تقتضي تحويل الحماية إلى قيد طويل الأمد على حق الملكية، ولا إلى تحميل المالك وحده تبعات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. أولاً: اختلال التوازن بين المالك والمستأجر من المفارقات التي تستحق التأمل أن تاجر السلع والخدمات يستطيع، من حيث الأصل، ممارسة نشاطه التجاري في ظل حرية تحديد الأسعار وشروط التعامل، مع خضوعه للضوابط العامة التي تفرضها القوانين، بينما يجد مالك العقار نفسه مقيداً في التصرف في ملكه، حتى بعد انتهاء العقد الذي ارتبط بموجبه بالمستأجر. فلماذا يتمتع تاجر البضائع بحرية التصرف في بضاعته، ويستطيع صاحب المنشأة الخدمية إعادة النظر في أسعار خدماته، بينما لا يتمتع مالك العقار بالقدر ذاته من الحرية في استرداد منفعة ملكه أو إعادة تأجيره وفق شروط اقتصادية جديدة؟ ليس المقصود من هذه المقارنة إنكار الطبيعة الخاصة لعقد الإيجار أو ضرورة تنظيمه، وإنما بيان أن الملكية العقارية ليست أقل جدارة بالحماية من الملكية التجارية، وأن اختلاف طبيعة النشاط لا يبرر تجريد المالك من سلطاته الأساسية دون ضرورة اجتماعية حقيقية ومتناسبة.
وقد ترتب على استمرار بعض الإيجارات القديمة بأجور لا تتناسب مع القيمة الاقتصادية الراهنة للعقارات، وعلى صعوبة استرداد الحيازة، شعور لدى بعض الملاك بأن ملكيتهم أصبحت حقاً اسمياً، بينما انتقل جانب كبير من سلطات الانتفاع الفعلي إلى المستأجر، مما جعل المالك يشعر بالغبن وقد جدث جريمة قتل شهيرة نتيجة لذلك الغبن الذي يشعر به المالك.
ثانياً: السوابق القضائية تكشف حجم الإشكال لم يكن الإشكال مجرد افتراض نظري، بل ظهر بوضوح في اجتهادات المحكمة العليا السودانية، ففي قضية خالد خضر إدريس ضد فهمي أمين متولي، الطعن رقم م ع/ط م/1341/1993، قررت المحكمة أن انقضاء عقد الإيجار لا يشكل، بذاته، سبباً للإخلاء، وأن العلاقة تتحول إلى إجارة حكمية بموجب القانون. كما تناول الحكم كيفية إنهاء الإيجارة غير محددة الأجل وتحولها إلى إجارة حكمية، وأشار محرر السابقة إلى وجود اتجاه قضائي مخالف في الطعن المدني رقم 121/1994، وهو ما يكشف عن الخلاف الذي صاحب تفسير النصوص. وفي مراجعة المحكمة العليا رقم م ع/ط م/234/2007م، مراجعة 95/2008م، الصادر بشأنها الحكم بتاريخ 24 مايو 2009م، برز الخلاف حول بدء سريان مدة الإجارة الحكمية بالنسبة إلى الإيجارات غير محددة الأجل. وقد انتهى رأي الأغلبية إلى قبول المراجعة وإعادة العمل بحكم محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى، مع مناقشة العلاقة بين المادتين (14) و(15) من قانون إيجار المباني لسنة 1991م، والمادة (321) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.
وتكمن أهمية هذه السابقة في أنها تكشف أن مجرد انتهاء العلاقة التعاقدية ليس مسألة بسيطة في ظل القانون الحالي، وأن المالك قد يجد نفسه أمام سلسلة من الإجراءات والتفسيرات القضائية قبل أن يتمكن من استرداد عقاره، كذلك، تناولت المحكمة العليا في قضية كمال أحمد عبد العزيز ضد ورثة فاطمة محمد الحسن الطبيعة القانونية للإجارة الحكمية، وأوضحت أنها مرحلة تنشأ بقوة القانون، ولا تقوم على إرادة المتعاقدين، كما ناقشت أسباب استرداد الحيازة والضوابط التي وضعها قانون 1991م, وفي قضية ورثة أحمد يونس عواض ضد عائشة عبد الرحيم، تناول القضاء تطور مفهوم الإجارة القانونية في ظل قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953م، وما صاحب تطبيقه من اجتهادات بشأن حق المؤجر في طلب الإخلاء للحاجة الماسة، ثم انتقل إلى مناقشة الأثر الذي أحدثه قانون 1991م بإدخاله نصاً صريحاً بشأن الإجارة الحكمية.
إن هذه السوابق، على اختلاف موضوعاتها واتجاهاتها، تكشف أن المشرع لم يضع مجرد قواعد لتنظيم العلاقة الإيجارية، بل أنشأ نظاماً قانونياً خاصاً يقيد انتهاء العلاقة التعاقدية، ويجعل استرداد المالك لعقاره خاضعاً لقيود تتجاوز في بعض الحالات ما تقتضيه الحماية المعقولة للمستأجر. إن حق الملكية لا يقتصر على إثبات اسم صاحبه في السجل العقاري، وإنما يتضمن سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف، في الحدود التي يرسمها القانون. ولا خلاف على أن المشرع يستطيع تنظيم ممارسة هذه السلطات تحقيقاً للمصلحة العامة، ولكن التنظيم شيء، وإفراغ الحق من مضمونه شيء آخر.
فإذا كان المالك لا يستطيع استرداد عقاره بعد انتهاء العقد إلا في حالات محددة، وإذا كانت حاجته الشخصية أو التجارية تخضع لتقدير المحكمة وإثبات ظروف تراها مستلزمة للإخلاء، فإن السؤال يصبح: إلى أي مدى يمكن تقييد حق الملكية باسم الحماية الاجتماعية دون أن يتحول هذا التقييد إلى عبء غير متناسب على صاحب الحق؟
ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن للمؤجر حقاً مطلقاً في طرد المستأجر أو التنصل من التزاماته، وإنما المقصود أن انتهاء العقد يجب أن تكون له آثاره القانونية الطبيعية، وأن يكون استمرار الإشغال بعد ذلك قائماً على أساس واضح ومبرر، لا على افتراض تشريعي دائم يضع إرادة المالك في مرتبة أدنى.
رابعاً: ما الذي نطلبه من وزارة العدل؟ إن المطلوب ليس إلغاء حماية المستأجر، وإنما إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال مراجعة تشريعية تبدأ بالمادة (14)، وتشمل المواد المرتبطة بها، وعلى وجه الخصوص المادة (11) المتعلقة بأسباب الإخلاء، والمادة (15) المتعلقة بالشروط الحكمية.
وأقترح أن تتجه المراجعة إلى الآتي:
1 . إلغاء نظام الإجارة الحكمية بصورته الحالية، أو إعادة صياغته بحيث لا يكون استمرار الإيجار بعد انقضاء المدة العقدية أمراً مفروضاً تلقائياً لمدة سبع سنوات. 2 . تقرير حق أي من الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية بإخطار مكتوب سابق بمدة معقولة ومحددة قانوناً، مع مراعاة طبيعة العقار والغرض من استئجاره. 3 . حماية المستأجر من الإخلاء المفاجئ، بمنحه مهلة انتقال مناسبة، دون تحويل هذه الحماية إلى حق دائم في البقاء بالعقار خلافاً لإرادة مالكه. 4 . إعادة النظر في القيود المفروضة على الأجرة، بحيث تكون هناك آلية دورية وعادلة لمراجعتها وفق المؤشرات الاقتصادية والتضخم والقيمة الإيجارية السائدة. تبسيط إجراءات استرداد الحيازة، وضمان الفصل السريع في دعاوى الإخلاء. وضع أحكام انتقالية عادلة للإيجارات القائمة، حتى لا يؤدي التعديل إلى إضرار مفاجئ بالمستأجرين أو المساس بالحقوق المستقرة.
خامساً: هل هذا النظام مألوف في التشريعات المقارنة؟ إن حماية المستأجر موجودة في كثير من التشريعات، ولا جدال في مشروعيتها، ولكن وسائل الحماية تختلف من دولة إلى أخرى. فمنها ما يقرر الإخطار المسبق، ومنها ما يضع ضوابط لزيادة الأجرة، ومنها ما يقيد الإخلاء بأسباب محددة، ومنها ما يوفر الحماية في حالات السكن الأساسية. أما أن تتحول العلاقة التعاقدية، بصورة عامة، إلى إجارة حكمية تمتد سبع سنوات أخرى بمجرد انتهاء العقد، وأن يصبح المالك مقيداً في استرداد عقاره وفق نظام تشريعي خاص، فذلك نموذج استثنائي يستحق المقارنة والدراسة، ولا يجوز افتراض أنه ضرورة لا بديل عنها.
ومن ثم، أقترح أن تكلف الوزارة إدارة التشريع بإجراء دراسة مقارنة مع عدد من التشريعات العربية والأفريقية والأنظمة القانونية الأخرى، لتحديد مدى الحاجة إلى استمرار هذا النموذج، ومدى تناسبه مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة.
خاتمة: دعوة إلى إصلاح تشريعي لا إلى خصومة مع المستأجر تحفظ الحقوق للطرفين وتوفر للمستأجر حماية معقولة ليست كما هي عليه الآن من الاقتراب لتنصيبه مالكاً .
السيد وزير العدل،
إن العدالة لا تتحقق بحماية طرف على حساب طرف آخر، ولا يجوز أن يصبح المالك، لمجرد أنه يمتلك عقاراً، مسؤولاً وحده عن معالجة مشكلات السكن والظروف الاقتصادية للمجتمع. فإذا كانت الدولة ترى ضرورة دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، فإن ذلك ينبغي أن يتم من خلال سياسات إسكانية واجتماعية واضحة، لا عن طريق تحميل مالك العقار وحده تكلفة تلك السياسات، وإلزامه بعلاقة إيجارية لا يريد استمرارها.
إننا لا نطالب بإهدار حقوق المستأجر، ولا بإطلاق يد المؤجر دون ضوابط؛ إنما نطالب بإعادة الاعتبار إلى مبدأ التوازن العقدي، وصون حق الملكية من القيود التي تجاوزت غاياتها الاجتماعية. إن انتهاء العقد يجب أن يعني انتهاء العقد، ما لم يتفق الطرفان على تجديده أو يوجد مبرر قانوني متناسب لاستمرار العلاقة. أما أن يصبح المالك أسيراً لعلاقة إيجارية تفرضها عليه إرادة المشرع بعد انتهاء إرادة المتعاقدين، فذلك أمر يستوجب المراجعة. وعليه، نأمل أن تبادر وزارة العدل إلى فتح ملف قانون إيجار المباني لسنة 1991م، وتشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة المادة (14) وسائر النصوص المرتبطة بها، تمهيداً لتعديل تشريعي يعيد التوازن إلى العلاقة الإيجارية، ويؤكد أن حماية المستأجر لا تعني التضحية بحقوق المالك.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة