١ كما جاء في الاخبار أجاز مجلس الوزراء الخميس ٣٠ اكتوبر السمات والموجهات والأهداف العامة للموازنة الطارئة للعام المالي 2026 المقدمة من السيد وزير المالية د. جبريل إبراهيم. وهي في جوهرها ميزانية حرب كما ورد انها "تلتزم الموازنة باستمرار تلبية متطلبات المجهود الحربي كأولوية بالتركيز على حشد الموارد وتوجيه الإنفاق العام نحو الأولويات". مما يعني المزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي حدث بعد الحرب. وعدم دعم ميزانية التعليم والصحة المتدهورة اصلا' والمزيد من إرهاق كاهل الجماهير بالضرائب والجبايات' التي تعيشز معيشة ضنكا مع عدم العمل بعد توقف الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي' وضعف المرتبات والارتفاع المستمر في الأسعار وتدهور قيمة الجنية السوداني. ٢ حدث تدهور حاد في قيمة الجنية السوداني بعد الحرب اللعينة والذي وصل إلى نسبة 560%، وفقد 40% من قوته منذ بدء الحرب. حسب الجهاز المركزي للإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي في أغسطس 2025 ليصل إلى 81.61%، مقارنة بـ 78.39% في يوليو 2025. وذكر الجهاز في بيان أن معدل التضخم شهد ارتفاعاً بنسبة 81.61% مقارنة بالشهر السابق. فضلا أن العجز في الميزان التجاري السوداني كان يسجل عجزًا سنويًا يزيد عن 3.5 مليار دولار خلال العقد السابق للحرب، نتيجة ضعف الصادرات وارتفاع فاتورة الواردات' ومع الحرب، تفاقم الوضع أكثر في 10 أبريل 2025 أصدر البنك الدولي تقريره عن السودان، وجاءت الأرقام لتكشف حجم التحديات: عدد السكان بلغ 49.4 مليون نسمة أكثر من 19.3 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر (إنفاق أقل من 3.65 دولاراً يوميًا). ٣ اضافة لاستمرار نهب وتهريب الذهب من طرفي الحرب وشركاتهم'لدرجة أن السودان لم يستفد من الذهب فالجنيه يخسر يوميا جزءاً من قوته ولا أثر للذهب المستخرج علي الاقتصاد والسوق يشتعل يوميا يحرق جيوب المواطنين. التدهور الاقتصادي وفي العملة امتداد لسياسات الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي منذ سنوات نظام مايو ونظام الانقاذ وحكومات الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر' عندما تم تعويم الجنية' بعد ثورة ديسمبر والتخفيض الكبير له الذي قامت به حكومة حمدوك. مع نشوب الحرب في أبريل 2023، بلغ سعر صرف الجنيه السوداني نحو 560 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن يواصل الانحدار الحاد حتى تجاوز ٣٨٠٠ جنيه. ومازال مستمرا في التدهور في ظل سياسات وتهريب الذهب وفساد طرفي الحرب . ٤ المدخل للإصلاح هو الإسراع بوقف الحرب واستعادة مسار الثورة ' وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد' وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي ' وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية' وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة ميزانية التعليم والصحة وخفض الصرف غير الضروري؛ ودعم المنتجين في النشاط الزراعي والصناعي والخدمي. والسير في طريق التنمية المستقلة التي تتوجه للداخل دون الانعزال عن الخارج. وتقليل الاعتماد على الواردات والسيطرة على السياسة النقدية وكذلك وقف طباعة النقود بلا إنتاج حقيقي' تحسين رواتب العاملين بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتركيز الاسعار. ووقف تهريب الذهب'بوضع الدولة يدها علي ثروات البلاد المعدنية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تاج السر عثمان بابو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست