الورقة دي هي نفس ميثاق النجاة وبناء الدولة، بس مكتوبة بلغتنا البنتكلم بيها في البيت والسوق والحِلّة، عشان الفكرة تصل لكل زول من غير لف ولا تعقيد. والنص المرجعي المعتمد هو النسخة الفصحى، وأي فرق في المعنى بين النسختين، الفصحى هي البتحكم.
المقدمة: حكاية الليغو
زمان، في ركن من أركان البلد دي، كان في مجسّم ليغو اتبنى بصبر شديد وتعب سنين طويلة. زول ختّ قطعة، وزول تاني ثبّت ركن، لامن البنا اكتمل وبقى تحفة شايلة في تفاصيلها ذكرى كل زول ساهم فيها. لكن الكان قريب من صندوق القطع يومها كان عارف حاجة ما زول انتبه ليها: إنو قطع كتيرة شديد ما استعملوها في البنا الأول داك. قطع اتخلّت على جنب، يا عشان ما جات على التصميم الاختاروهو البنّايين الأوائل، يا عشان ما في زول التفت ليها أصلًا، يا عشان وصلت متأخرة بعد ما شكل المجسّم استقر. ومع السنين القطع دي اتكوّمت في ركن منسي، لا اتكسرت ولا اتستعملت، قاعدة مستنية، وما في زول عارف إنو ليها يوم جاي.
وبعدين، في لحظة غفلة، ولا يمكن في لحظة قصد ما بتغلط فيها العين، جا شافع صغير، ما كان قاصد الأذى قدر ما كان مشرور ساكت، وهدم المجسّم كلو في ثواني. القطع القديمة اتنترت واتلخبطت مع القطع المهملة، والشايف من بعيد يقول سنين البنا مشت شمار في مرقة. لكن الزول العاين للمنظر من قريب شاف حاجة تانية خالص: الخسارة الحقيقية ما كانت في القطع، الخسارة كانت في الفرصة الضاعت من البداية، إنو نستعمل كل الكان موجود.
هنا اتلمّت شلّة من الهواة الجادّين، ما خبراء محترفين براهم، لكن ناس جادين وراهم خبرة الجو قبلهم ومعرفتهم بالتصميم، ولمّوا القطع كلها: القديمة البنوا بيها المجسّم الأول، والمهملة الما اتستعملت أبدًا. والمفارقة الكبيرة إنو الفريق دا ما رجّع البنا زي ما كان وبس، رفض يكتفي بكدا: بنى مجسّم أحدث وأوسع وأكمل من الأول، عشان المرة دي ما خلّى ولا قطعة واحدة على جنب. الرهان ما كان على السرعة، كان على الاكتمال: إنو نقول عملنا واستفدنا من كل الإمكانيات، ما نكرر نفس الشكل بنفس القطع البنينا بيها قبل كدا.
ودا بالضبط حال السودان الليلة. الدولة الاتهدمت في الحرب دي ما كانت بنا هش ساكت اترمى من غير أساس. كانت، مع كل عيوبها، حصيلة عشرات السنين من التراكم الاجتماعي والمؤسسي والثقافي، نسيج نسجوهو أجيال ورا أجيال: إداريين ومعلمين ومزارعين وناس الطرق الصوفية وناس التكافل في الأحياء والقرى. وجا الزول الكسّر النسيج دا من غير حساب، قايل الهدم معناهو النهاية. لكن الحقيقة الماسك فيها الميثاق دا إنو الخرط لسه محفوظة: في ذاكرة الناس، وفي أعراف التكافل، وفي كل تجربة سودانية سابقة للعدالة والتصالح الأهلي. والقطع، القديمة والمهملة، ما ضاعت. لسه في الأطراف والمركز، وفي الداخل والمهجر، في ناس عندهم الكفاءة والعزيمة يبنوا من جديد، وناس كان صوتهم مهمل وما زول نادى عليهم قبل كدا.
والنفير الوطني الكبير هو ياهو فريق الهواة الجادين دا: ما تكرار للنخبة البنت الدولة أول مرة، لكن حامل شعبي جديد، عندو من الجدية ما يعوّض قلة الخبرة الرسمية، وسانداهو خبرة الجو قبلو من غير ما ينكر فضلهم. ومن هنا الرهان الكبير بتاع الميثاق دا: إعادة بنا السودان ما حتكون نسخة من الدولة الكانت، حتكون استثمار لكل الاتهمل وما اتستثمر من طاقات وكفاءات وموارد طوال السنين دي كلها، عشان البنا الجديد يكون أوسع تمثيل وأكمل مشاركة من القبلو.
القسم الأول: الخرط المحفوظة، الفكرة الأساسية للميثاق
لمن البيت يقع، ناس كتار بجروا يلمّوا الحجار المتنترة قبل ما يسألوا: نبني على ياتو تصميم؟ ودا الغلط الوقعت فيهو أغلب المبادرات السياسية السودانية من الحرب قامت: شغلة بترتيب التحالفات والمواقع، قبل ما نتفق على الخارطة البنبني عليها البلد من جديد. والميثاق دا ما جايي بديل للتحالفات دي، جايي خارطة تسبقها، شرط عشان تكون صاح.
والميثاق ما بيقول ليك يا إصلاح يا تأسيس، يا دي يا دي. الفرق الحقيقي في بنا الدول الطالعة من حروب عميقة ما بين ورقة بتسمي نفسها إصلاحية وورقة بتسمي نفسها تأسيسية. الفرق بين مشروع بيحوّل مبادئو لآليات مؤسسية ليها أسماء ويمكن تشتغل ويتحاسب عليها، ومشروع بيكتفي بالكلام الكبير من غير ما يقول ليك المؤسسات البديلة حتتبني كيف. عشان كدا الميثاق دا بيقدّم نفسو طريق تالت: إعادة تأسيس حقيقية للعقد السياسي السوداني، لا بخطاب القطيعة الكاملة، ولا بترقيع الدولة الورثناها، لكن بآليات واضحة بتعيد توزيع السلطة والثروة والاعتراف من أساسها.
أولًا: الشرعية بتطلع من الأطراف للمركز الفكرة الأولى الشايل عليها الميثاق هي قلبة في اتجاه الشرعية زاتو. النموذج السوداني المعتاد، من الاستقلال لليوم، قايم على شرعية نازلة من فوق: مركز بيصنع القرار والتمثيل والموارد، وبعدين بيوزعها على الأطراف بالقدر البتسمح بيهو موازين القوة في اللحظة ديك. والنموذج دا، مدني كان ولا عسكري، هو الجاب لينا دايرة التهميش والتمرد والانقلاب المتكررة سبعين سنة. الميثاق بيقترح العكس: شرعية وظيفية بتطلع من الأطراف للمركز. يعني المركز ما بياخد شرعيتو من إنو ماسك القرار براهو، بياخدها من قدرتو يمثّل وينفّذ الاتفاق البتوصل ليهو الأطراف في قضايا الأمن والعدالة والموارد. ودا ما شعار لامركزية ساكت، دا المدخل البتتبني عليهو الركيزة الرابعة (التمثيل الإقليمي والتوافق الموزون) كآلية تطبيقو.
تانيًا: كلنا محتاجين لبعض، من الفلسفة للنفير الفكرة التانية أعمق من إنها تكون آلية ساكت، دي شرط أساسي لأي تحول سياسي يكون صاح. أي طرف، فرد كان ولا جماعة ولا دولة، ما بيقدر يكتفي بنفسو. ما في طرف في المعادلة السودانية يقدر يحل الأزمة براهو، وما في مكوّن عندو من الشرعية ولا الموارد ولا الخبرة ما يغنيهو عن غيرو. والحاجة لبعض دي ما عيب نخبيهو ولا نقص نستحى منو، دي الأساس البيقوم عليهو أي عمل سياسي جماعي حقيقي: الجيش محتاج لشرعية شعبية ما بتجي بالقوة براها، والمدنيين محتاجين لقدرة تنفيذية وميدانية ما بتكفيها الشرعية التمثيلية براها، وكل إقليم محتاج للعند الأقاليم التانية من موارد وخبرة.
لكن الحاجة لبعض دي ما بتبقى تحرير إلا بشرطين: الأول إنو القوي يبدأ ويعترف بحاجتو للضعيف، قبل ما نطلب من الضعيف يعترف بحاجتو للقوي، ما العكس. والتاني إنو الاعتراف دا يتحول لأثر حقيقي في التمثيل والموارد والسلطة، ما يبقى كلام ساكت بياكل نفسو. وبقدر ما نحمي المبدأ دا من إنو يبقى حجة لتبرير الظلم القائم، أو لإسكات المطالب المشروعة بحجة إنو "كلنا محتاجين لبعض"، بقدر ما يفضل مبدأ تحرير، ما أداة قهر جديدة.
والمعنى دا عندنا منو صورة حية في تراثنا، ما محتاجين نجيبو من برّة: النفير. في قرانا وأحيانا، الزول أو الأسرة بتنادي الجيران للحصاد ولا بنا بيت ولا مواجهة ضيقة، والناس بتفزع من غير ما تنتظر مقابل، عشان عارفين إنو دورهم جاي لمن يحتاجوا لنفير زيو. النفير ما صدقة من قادر لعاجز، النفير اعتراف عملي متبادل إنو ما في زول عندو براهو كل الحاجات البيحتاجها، وإنو تلبية النداء واجب ما تفضّل، لأنو الأدوار بتتبادل مع الزمن.
وعلى الأساس دا الميثاق استلف اسم "النفير الوطني الكبير"، ما استعارة كلام ساكت، استلهام مباشر لبنية اجتماعية موجودة فعلًا: زي ما النفير الصغير بينادي الجيران لمن البيت الواحد ما يقدر يحصد أرضو براهو، النفير الوطني بينادي كل الطاقات المهملة والمبعدة لمن أي نخبة براها تعجز تبني الدولة. والفرق المهم إنو النداء هنا لازم يتوجه أول حاجة للماسك السلطة والموارد، ما للمحتاج والجاهز بس، عشان نحقق الشرط القلناهو فوق.
وهنا تنبيه مهم: ما يصح نستحضر النفير كلام وشعار ساكت من غير ما نحولو لآليات دستورية ملزمة، زي المفصلة تحت في "رفض الاكتمال". وإلا الاستلهام الثقافي زاتو حيقلب غطا جديد لتبرير التقاعس أو لتلطيف مطالب العدالة، زي ما أي كلام عن التكافل ممكن يستعملوهو عشان يسكتوا الناس بدل ما ينصفوهم.
تالتًا: الدولة المدنية والدين، نطلع من ثنائية الموت من الأغلاط الكبيرة الرافقت الدولة السودانية من الاستقلال إنو الصراع على هويتها اتدار بثنائية حادة: يا دولة دينية بتقصي الما شاركها مرجعيتها، يا دولة علمانية بتقصي الدين من الحياة العامة كأنو خطر على الحداثة. والثنائية دي ما وصف محايد للخيارات، دي زاتها الغذّت أطول حروب أفريقيا الأهلية، وجابت انفصال الجنوب، وخلّت مناطق زي جبال النوبة وجنوب كردفان في استنفار دايم. الميثاق ما بيدخل الثنائية دي من بابها البيفرّق، بيقترح بدالها "الدولة المدنية" كصيغة إجرائية ما عقائدية: دولة مؤسساتها محايدة تجاه كل المرجعيات الدينية والمذهبية، من غير ما الحياد دا يعني عداوة للدين في الحياة العامة أو إنكار لمكانتو في وجدان الناس. الحياد المؤسسي حاجة، وطرد الدين من الحياة العامة حاجة تانية خالص، والخلط بيناتم هو الطوّل الاستقطاب.
والفكرة دي مربوطة مباشرة بمبدأ "كلنا محتاجين لبعض": زي ما ما في طرف سياسي عندو الحل الكامل براهو، برضو ما في طرف، ديني ولا علماني، عندو التفسير النهائي الملزم لعلاقة الدين بالدولة بالنيابة عن كل السودانيين. والاعتراف دا، بدل ادعاء اليقين الكامل من أي جهة، هو البيفتح الباب لصيغة متوافق عليها، ما لفرض رؤية واحدة بالأغلبية ولا بالبندقية. وتطبيقًا لدا، التفاصيل الحساسة (الأحوال الشخصية، والتشريعات ذات المرجعية الدينية، وحماية التعدد الديني والمذهبي في أقاليم زي النوبة وجنوب كردفان) بتتحوّل لنفس آلية التوافق الموزون في الركيزة الرابعة، ما لقرار مركزي من طرف واحد، عشان التنوع السوداني الحقيقي ما يتفرض عليهو قالب واحد. وكل دا بيتحسم في الآخر جوّه المؤتمر الدستوري، بقاعدة التوافق الموزون المشروحة في القسم التاني.
رابعًا: رفض الاكتمال، ما في حاجة بتبقى نهائية الأفكار التلاتة الفاتت ثبّتت أساس الترابط بين مكونات الدولة والمجتمع. الفكرة الرابعة دي حصانة عشان الترابط دا يفضل عادل وما يقلب لسلطة جديدة. أي مبدأ تأسيسي، مهما كان سمح ساعة اتقرر، بيفقد عدالتو لو بقى ترتيب ثابت ما بيتسأل. المبدأ البيحكم من غير ما يفضل تحت مساءلة الناس البيحكمهم، بيقلب من أداة إنصاف لأداة هيمنة جديدة لابسة نفس لغة العدل الأسستو.
وبيترتب على دا تلاتة التزامات:
◆ ما في أي توازن في التمثيل أو توزيع السلطة بيتعتبر نهائي أو مكسب دايم. كلو بيتراجع دوريًا بشكل ملزم، عشان ما في ترتيب، مهما كان عادل ساعة اتعمل، يقلب امتياز ثابت لطرف دون التاني. ◆ الإجماع الظاهر ما هدف في حد زاتو ولا دليل على العدالة، لأنو الإجماع ممكن يكون مغطّي على إسكات الما عندو صوت أكتر من إنو إنصاف ليهو. عشان كدا في قنوات دستورية دايمة لأي فئة أو منطقة ما لقت تمثيل كافي إنها تطالب بإعادة النظر، من غير ما يتقال عليها مخرّبة للاستقرار أو طالعة من روح الميثاق. ◆ أي خطاب رسمي من مؤسسات الدولة لازم يعترف صراحة إنو إنجازها محدود وإنو التزاماتها لسه ناقصة، وما يوصف أي مرحلة من بنا الدولة بإنها اكتملت خلاص. لأنو ادعاء الاكتمال زاتو علامة انحراف محتاجة مراجعة، ما احتفال. والفكرة دي بتحمي الشرعية الطالعة من تحت والحاجة المتبادلة من إنهم يقلبوا على نفسهم: الشرعية الطالعة من الأطراف بتفقد معناها لو اتجمدت عند توزيع معين للسلطة، والاعتراف بالحاجة لبعض، زي نداء النفير الما بيتلبى مرة ويتنسى، بيفقد أثرو لو بقى تصريح لمرة واحدة ما موقف دايم بيتجدد في كل مرحلة.
القسم التاني: الركيزة الرابعة، التمثيل الإقليمي والتوافق الموزون
القسم الأول ثبّت المبدأ: الشرعية بتطلع من الأطراف ما بتنزل من المركز. القسم دا بيجاوب على السؤال الأصعب: المبدأ دا يتحول كيف لآلية بتشتغل في الواقع، ما شعار حالم بيتكرر في كل ورقة سودانية من غير أثر؟
أولًا: ليه قلنا "ركيزة" وما قلنا "بند"؟ الميثاق قاصد يسمّي الحاجة دي "ركيزة"، ما فقرة أو بند في توزيع السلطة، عشان يختها في نفس مقام تلاتة ركائز تانية: العدالة الانتقالية، والسيادة المالية، وإعادة ضبط المشهد العسكري. التمثيل الإقليمي هنا ما تفصيلة نخليها لمفاوضات النخب بعدين، دا شرط رابع ما بيكتمل من غيرو أي تحول ديمقراطي حقيقي.
تانيًا: نقد مقترح حمودة الكونفدرالي في النقاش السوداني اتطرحت مقترحات كتيرة لعلاج خلل التمثيل، ومن أبرزها المقترح الكونفدرالي القدّمو حمودة ⟦يُستكمل: الاسم الكامل لصاحب المقترح، وعنوانه، ومنبر نشره، وتاريخه⟧. ونقدنا ليهو ما معناهو رفض من حيث المبدأ، هو متفق مع الميثاق في التشخيص: مركزية زايدة جابت تهميش بنيوي. لكن الحل الكونفدرالي بيعالج العَرَض ما الجذر:
◆ الكونفدرالية بتقسّم السيادة زاتها بين وحدات شبه مستقلة، والمطلوب إنو نعيد توزيع صناعة القرار جوه دولة واحدة سيادتها موحدة. ◆ في حرب قايمة على انقسامات فعلية في الأرض، زي حالنا الليلة، أي بنية كونفدرالية ممكن تحوّل خطوط التماس العسكرية لحدود شبه دايمة. ◆ الكونفدرالية بتفترض إنو الأطراف متساوية سياسيًا، ودا غالبًا بيغطي على خلل القوة الحقيقي عسكريًا وماليًا، فبترجع الهيمنة بوش لامركزي. الركيزة الرابعة بتقترح بديل: ما نقسّم السيادة، نعيد هندسة طريقة ممارستها.
تالتًا: التوافق الموزون كيف بيشتغل؟ قلب الركيزة الرابعة آلية تصويت وتمثيل موزونة بتجمع معيارين مع بعض:
◆ التمثيل العددي: عدد سكان الإقليم. ◆ التمثيل التعويضي: قدر التهميش التاريخي والتنموي الشافو الإقليم. والآلية دي بتتطبق في القرارات المصيرية (الدستور، والموارد، والأمن القومي) بنصاب موزون بيمنع أي كتلة، مهما كانت كتيرة السكان أو قوية في المركز، إنها تفرض قرار براها من غير توافق حقيقي عابر للأقاليم. يعني المركز هنا ما بيقرر براهو، بيصادق على توافق اتكوّن فعلًا من الأطراف.
تنبيه ضروري: "الإقليم" هنا معناهو وحدة جغرافية إدارية ليها حدود واضحة، ما كيان قبلي أو عرقي. والمعيار التعويضي بيتقاس بمؤشرات تنموية بتاعة المكان نفسو، زي نصيب الفرد من الخدمات والاستثمار العام وسنين التهميش الإداري الموثقة، ما بتركيبة الناس الساكنين فيهو. والفرق دا ما شكلي: لو ربطنا التعويض بالجماعة بدل المكان، الانتماء بيبقى مورد سياسي، والنخب بتلقى دافع دايم تكبّر الحدود بين الجماعات بدل ما تجسّرها، ودا ياهو الداير الميثاق يفكّو، ما يعيد إنتاجو بلغة تعويض جديدة.
والميثاق ما جايب التوافق الموزون بديل للمؤتمر الدستوري المتفقة عليهو أغلب القوى السودانية. جايبو قاعدة لاتخاذ القرار جوه المؤتمر: المؤتمر يتكوّن بتمثيل مكاني طالع من تحت، والمسائل المصيرية، يعني شكل الدولة ونظام الحكم، والدين والدولة، وتوزيع الموارد، والأمن القومي، تتحسم فيهو بالنصاب الموزون البيمنع أي كتلة تفرض رأيها براها. وبكدا سؤال "شنو البيتحسم قبل المؤتمر وشنو البيتخلّى ليهو" بيبقى سؤال إجرائي بتجاوب عليهو قاعدة القرار، ما ساحة لشد الحبل وفرض الشروط المسبقة.
رابعًا: حق تقرير المصير كصمام أمان أخير الميثاق بيعترف بحق تقرير المصير كضمانة دستورية احتياطية أخيرة، ما آلية تتفعّل طوّالي ولا دعوة للانفصال. الحق دا ما بيتفعّل إلا لو الدولة فشلت فشل موثق ومتكرر في إنها توفي بالتزاماتها الدستورية تجاه المساواة بين الأقاليم زي ما الركيزة دي بتحددها، وبعد ما كل آليات المراجعة والتصحيح عبر التوافق الموزون ومؤسسات العدالة الانتقالية تتجرّب لآخرها. والغرض منو إنو يردع أي رجوع للمركزية القديمة، ما يشجع التقسيم.
وتفعيل الحق دا ما مربوط بالخلاف على الدين والدولة، الخلاف داك بيتدار بالتوافق الموزون زي ما في القسم الأول. المعيار الوحيد للتفعيل هو الفشل الموثق في المساواة بين الأقاليم. وبكدا بيطمّن الخايف إنو تعريف واحد للدولة يتفرض عليهو، وبيطمّن الخايف إنو خلاف على مصطلح دستوري يبقى باب للتقسيم.
ويمكن أقرب صورة للركيزة دي ما الليغو براهو، في صورة من تراثنا: الزير الموضوع في قارعة الطريق، الشارب منو ما بيسألوهو عن نسبو، بيسألوهو بس إنو هنا، هسع، في المكان دا. وصورة العقد الحجري البيكون فيهو كل حجر ما ثابت براهو، ثابت بسند الحجر الجنبو. وزي ما قطع الليغو المهملة ما بتكمل إلا لو نادينا عليها كلها، العقد ما بيقيف إلا لو كل حجر شال الجنبو. ودا ياهو معنى الافتقار الشايلة عليهو الركيزة دي: شرعية بتتبني من المكان ما من النسب، ومن الحاجة المتبادلة ما من الاستحواذ.
خامسًا: ليه المكان وما النسب؟ اختيار المكان، يعني السكن الفعلي في إقليم ليهو حدود، أساس للتمثيل بدل النسب والهوية، ما صورة أدبية ساكت. في أدبيات أكاديمية بتسندو: هورويتز بيوضح إنو ربط التمثيل بالهوية الجماعية بيدي النخب دافع دايم تكبّر الحدود بين الجماعات بدل ما تجسّرها (Horowitz 1985؛ 1991). ومحمود ممداني، في نقدو لإرث الإدارة غير المباشرة الاستعمارية، وصل لإنو السلطة المحلية لازم تتأسس على السكن ما على العشيرة (Mamdani 1996). وإلينور أوستروم وضّحت إنو وضوح حدود الوحدة الجغرافية شرط أول لنجاح أي إدارة مشتركة (Ostrom 1990). ونجاح الهندسة دي في الواقع محتاج تغيير موازي في الثقافة السياسية، بيجي بالتدريج من الدايرة الصغيرة للكبيرة (Putnam 1993)، خصوصًا وإنو أزمة الدولة السودانية في جوهرها صراع على تعريف الهوية قبل ما يكون خلاف على السلطة (Deng 1995). وتفاصيل الآلية دي كلها مشروحة في الفصل الأول من بروتوكول التفعيل.
سادسًا: النسوان والشباب والنقابات والمهجر، جوه البنية المكانية ما برّاها لو دايرين وجود حقيقي للنسوان والشباب والنقابات والسودانيين في المهجر، يطلع سؤال مهم: نحقق دا كيف من غير ما نقع في المحاصصة الهووية المسبقة الرفضها الميثاق؟ تجربة مؤتمر الحوار الوطني اليمني (2013–2014) ادّتنا درس: خصصوا نسب مسبقة للجنوب والشباب والنسوان قبل ما يبدأ التمثيل، فطلع تمثيل شكلي، النخب في المدن اختارت ناس "بيمثلوا" الفئات دي من غير تفويض حقيقي منها.
الميثاق بيتفادى الفخ دا بإنو يخلي الاقتراع الأساسي، إنو كل رقعة تختار ممثلها بالاسم، حر تمامًا من أي شرط مسبق على هوية المرشح. والتمثيل الفئوي بيتحقق بتلاتة آليات تصحيحية بتشتغل عند التصعيد ما عند الاقتراع الأول:
◆ عتبات تصحيحية عند التصعيد: لمن ممثلين الرقع الجنب بعض ينتخبوا من بيناتم منو يطلع للمستوى الإقليمي والقومي، يكون في حد أدنى معلن لحصة كل جنس من المقاعد الطالعة، وحد أدنى مماثل للشباب تحت سن معين. دي عتبة بتتدخل بس لو المسار الحر جاب خلل حاد، ما حصة مسبقة بتلغي حرية الاختيار في القاعدة. وتفاصيلها في الفصل الأول من البروتوكول. ◆ النقابات مقعد استشاري وظيفي: النقابات المهنية والعمالية بتدخل في الفرق القطاعية للنفير الوطني (القسم التامن) بصفة استشارية ليها صوت في اللجان الماسكة ملفاتها، ما كتلة انتخابية منفصلة بتنافس التمثيل المكاني. ◆ المهجر امتداد جغرافي ما فئة منفصلة: السودانيين برّة بيتنظموا بنفس منطق "الرقعة"، تجمعات حسب مكان سكنهم الفعلي في كل بلد أو مدينة، بينتخبوا ممثلينهم ويصعّدوهم بنفس القواعد. يعني الجالية بتتعامل كإقليم إضافي بيتقاس بالمكان، ما فئة هووية بيتقاس تمثيلها بالنسب. والنجاح هنا ما إنو التوازن يكمل من أول دورة، النجاح إنو يكون في عتبات معلنة بتتراجع دوريًا، بتمنع التمثيل يتجمد على خلل، ومن غير ما هي زاتها تقلب حصة جامدة وتعيد فخ التجربة اليمنية بلغة سودانية.
القسم التالت: إعادة ضبط المشهد العسكري
ما في معنى لأي كلام عن شرعية طالعة من الأطراف أو توافق موزون بين الأقاليم، طالما القوة الفعلية في الأرض في إيد أجسام مسلحة كتيرة ما خاضعة للمعادلة دي أصلًا. المشهد العسكري ما ملف فني نديرو بعد ما نتفق سياسيًا، دا الشرط المادي البيخلي أي توافق يقيف في الأرض بدل ما يفضل معلّق في الهوا.
أولًا: المبدأ الحاكم، السلاح تحت السلطة المدنية المبدأ دا ما تفصيلة للمساومة أو للتأجيل لأجل غير مسمى، دا المحك الحقيقي لجدية أي مشروع انتقالي. التجربة السودانية من الاستقلال بتوري إنو كل مشروع دستوري، مهما كان متقدم في الورق، وقع لمن خلّوا السؤال الجوهري من غير حسم: منو الماسك قرار الحرب والسلم، والميزانية العسكرية، والتعيينات الكبيرة؟ والإجابة في الميثاق دا واضحة: سلطة مدنية منتخبة أو انتقالية شرعية، ما مؤسسة عسكرية موازية للدولة ولا فوقها.
تانيًا: كيف نتعامل مع كترة الأجسام المسلحة؟ السودان الليلة قدام واقع أعقد من "جيش قصاد سلطة مدنية". في الجيش، والدعم السريع، وحركات مسلحة وقّعت على اتفاقيات قبل كدا، وحركات ما وقّعت أو انشقت. وأي رؤية بتتجاهل التعدد دا وبتتعامل كأنو في كتلتين بس، حتطلع حل هش بينكشف سريع. الميثاق بيقترح تلاتة مسارات ماشة مع بعض ما ورا بعض:
◆ مسار الدمج: للعناصر المؤهلة في جيش قومي موحّد، بمعايير مهنية ما سياسية. ◆ مسار التسريح: للما بتنطبق عليهم معايير الدمج، مع برامج حقيقية لإعادة إدماجهم في الاقتصاد، ما برامج شكلية. ◆ مسار إعادة الهيكلة: نصيغ عقيدة عسكرية وطنية جديدة، وقنوات قيادة وتمويل موحدة بتقفل باب "الجيوش الموازية" بكل أسمائها. والمسارات التلاتة دي بتنطبق على كل التشكيلات من غير استثناء: القوات المسلحة زاتها في الجزء البيخصها من إعادة الهيكلة، والدعم السريع، والحركات الموقّعة والما موقّعة، والكتائب والتشكيلات القامت أو كبرت في الحرب جنب أي طرف من الطرفين. والميثاق بيفصل بين حاجتين ما يصح نخلطهم: المصير المؤسسي للتشكيل، ودا بيتحسم بمعايير الدمج والتسريح المهنية، والمسؤولية الجنائية لأفرادو، ودي بتتحسم قدام مستويات العدالة الانتقالية في القسم الخامس. لا الدمج بيدّي حصانة، ولا التسريح بيحمّل زول ذنب ما اتثبت عليهو هو شخصيًا.
تالتًا: الربط بالركيزة الرابعة أكبر خطر في أي دمج أو تسريح إنو يتدار من المركز بعيد عن الأقاليم المتضررة، فيقلب من حل لإعادة إنتاج التهميش بأدوات جديدة: منو البيندمج، ووين بينتشر، وبياتو رتبة. عشان كدا الميثاق رابط الملف دا بالتوافق الموزون: قرارات الدمج والتسريح وتوزيع القيادات الكبيرة لازم تمر بنفس النصاب البيمنع احتكار المركز، عشان التاريخ القديم ما يتكرر، واحتكار السلاح الشرعي ما يرجع في إيد نخبة إقليمية أو مركزية معينة.
رابعًا: سقف زمني للقيادة، والسلاح ما بيلتقي مع السياسة تطبيقًا لمبدأ الجدار المؤسسي (القسم السابع)، ما في قيادة، عسكرية أو مدنية تنفيذية جات من مسار الدمج، بتقعد في موقعها أكتر من اتناشر سنة كلها، متصلة ولا متفرقة. وما بيجوز زول يجمع بين قيادة أي تشكيل مسلح، نظامي أو غير نظامي، وموقع حزبي سياسي في نفس الوقت. الداير يفضل في الهيكل العسكري بعد إعادة الهيكلة يبعد من العمل الحزبي المباشر، والداير السياسة يطلع كليًا من التسلسل العسكري. ودا ما إجراء إداري عابر، دا تطبيق مباشر للفصل بين الطبقة السياسية والطبقة التنفيذية في أحسّ ملف: منو الماسك السلاح.
خامسًا: قيادة الجيش ما بتجتمع مع رئاسة الدولة الميثاق ما بيختار من قبّال بين النظام البرلماني والرئاسي والمختلط، بيخلّي الاختيار للمؤتمر الدستوري بقاعدة التوافق الموزون. لكنو بيحط شرطين أدنى لازمين لأي نظام يقع عليهو الاختيار: ما يجتمع في زول واحد أو جهة واحدة منصب رأس الدولة وقيادة القوات المسلحة، والقيادة العليا للقوات المسلحة تكون لسلطة مدنية بتتحاسب قدام جهة منتخبة ممثلة للناس. لأنو تجربتنا بتوري إنو الخلاف عمرو ما كان على اسم النظام، كان على البندقية قاعدة وين منو.
القسم الرابع: نفرض السلام ونوقف الحرب
كل الركائز الفاتت، الشرعية الطالعة من تحت، والتوافق الموزون، وضبط المشهد العسكري، بتفضل حبر على ورق لامن آلة الحرب تقيف فعلًا. والقسم دا ما بيتكلم عن السلام كهدف نهائي بعيد، بيتكلم عنو كأول خطوة عملية لازمة عشان أي مسار تاني يبدأ.
أولًا: وقف النار باب، ما نهاية المشوار من الأغلاط المتكررة في مبادرات السلام السودانية إنها بتتعامل مع وقف إطلاق النار كإنجاز نهائي نحتفل بيهو، وهو في الحقيقة أدنى شرط ممكن، ونقطة بداية بس. الميثاق بيحط حد أدنى لازم يكون في أي اتفاق وقف نار عشان نبني عليهو:
◆ وقف شامل ما مشروط بمكاسب ميدانية لأي طرف. ◆ فتح ممرات إنسانية طوّالي ومن غير قيود، وما مربوطة بمسار التفاوض السياسي. ◆ جدول زمني واضح للانتقال من "وقف النار" لـ"بداية العدالة الانتقالية"، عشان الفجوة بيناتم ما تفضل مفتوحة، لأنو الفجوة دي تاريخيًا استغلتها الأطراف المسلحة عشان تعيد تمركزها بدل ما يحصل انتقال حقيقي. تانيًا: المراقبة والضمانات من غير ما نمس السيادة وقف نار من غير آلية مراقبة موثوقة هدنة تكتيكية ساكت، كل طرف فيها مستني لحظة الهجمة. عشان كدا الميثاق بيقترح:
◆ آلية مراقبة مشتركة (إقليمية ودولية ووطنية) بتشرف على الالتزام، من غير ما تقلب وصاية على القرار السوداني. ◆ ضمانات إقليمية من الاتحاد الأفريقي والإيقاد، لأنهم الأقرب جغرافيًا وسياسيًا، ودولية من مجلس الأمن، عشان انهيار الاتفاقيات ما يتكرر من غير محاسبة الطرف الناقض. ◆ تفريق واضح بين "الضمانة" البتلزم الأطراف، و"الوصاية" البتصادر القرار السيادي. والخط الفاصل دا هو البيدّي الضمانات الدولية قبولها عند الناس بدل ما تتهم بالتدخل. ◆ دعم توحيد منابر الوساطة الكتيرة في آلية واحدة منسقة، لأنو تنافس المنابر بيدّي الأطراف المسلحة فرصة تتنقل بيناتم تفتش على الشروط الأنسب ليها، وبيضعّف قدرة الضامنين على محاسبة الطرف الناقض. تالتًا: السلام والعدالة ماشين مع بعض أخطر غلط بيحذّر منو الميثاق إننا نتعامل مع وقف الحرب والعدالة الانتقالية كمسارين ورا بعض: أول حاجة نوقف الحرب، وبعدين نفكّر في العدالة. الترتيب دا بيفتح باب لتأجيل المحاسبة لما لا نهاية بحجة "ما نعكّر جو السلام". الميثاق مصر إنو آليات العدالة الانتقالية، خصوصًا توثيق الانتهاكات وحماية الشهود، تبدأ مع وقف النار طوّالي، ما بعدو بفترة، عشان الأدلة وذاكرة الضحايا الحية ما تضيع في الفجوة بين الاتفاقين.
رابعًا: منو الماسك سلطة الانتقال؟ السؤال دا ما بنسألو عشان نشوف منو الغالب ومنو المغلوب، بنسألو عشان نلقى مصدر شرعية يقبلو الجميع، لأنو ما في زول ماسكو براهو. الميثاق بيقترح إنو السلطة الانتقالية تاخد شرعيتها من تلاتة شروط مع بعض: تتكوّن بتمثيل طالع من الأقاليم بمنطق الركيزة الرابعة، ما بتعيين من طرف مسلح ولا بمحاصصة بين نخب المركز. ودور الأطراف العسكرية فيها يكون محصور في وقف النار والترتيبات الأمنية ومسارات الدمج والتسريح، من غير ما يكون ليها يد في القرار السياسي أو التشريعي. وتكون تحت مبدأ رفض الاكتمال: لا تشكيلتها نهائية ولا تفويضها مفتوح. ولحدي ما التمثيل الطالع من تحت يكمل، بتسيّر الأعمال هيئة انتقالية صغيرة من كفاءات ما حزبية، بتتسمى بتوافق عابر للأقاليم بين القوى المدنية والمجتمعية الموقعة على الميثاق دا، وبتتحاسب قدام أول هيئة تمثيلية طالعة من تحت تتكوّن.
خامسًا: الانتقال بيتقاس بالإنجاز، وسقفو خمس سنين الميثاق شايف إنو تحديد عدد الشهور براهو ما ضمانة كفاية. الفترات الانتقالية القبل اتمددت واتقصّرت على حسب موازين القوة، ما على حسب الاتنجز. عشان كدا بيقترح نربط الفترة الانتقالية بمعايير إنجاز معلنة ويمكن قياسها، منها: وقف النار ثابت حسب آلية المراقبة، والتسجيل في الوحدات المكانية للتمثيل يكمل، والمستويات التلاتة للعدالة الانتقالية تبدأ شغلها، والموارد السيادية تدخل الحساب الموحد، والإطار الدستوري يتقر بالتوافق الموزون. ولكل معيار سقف زمني استرشادي بيتراجع دوريًا. والانتخابات بتتعمل على مراحل، تبدأ من الوحدات المحلية وتطلع لفوق، عشان الشرعية الانتخابية ترجع شوية شوية من تحت، بدل ما تتأجل كلها لآخر الانتقال.
وفوق دا كلو في سقف ما بيتخطّى: الفترة الانتقالية كلها ما تزيد عن خمس سنين من يوم تكوين السلطة الانتقالية، والسقف دا ما بيتمدد بأي حجة. الانتخابات العامة تتعمل قبل ما السقف يخلص، والما كمل من معايير الإنجاز بيتسلّم للمؤسسات المنتخبة، وما بيبقى حجة لتطويل الانتقال. ودا ياهو منطق رفض الاكتمال: انتقال ما بيدّعي إنو حيعمل كل حاجة، وفي نفس الوقت ما بيدّي نفسو زمن مفتوح باسم إنو حيعمل كل حاجة.
القسم الخامس: العدالة الانتقالية بتلاتة مستويات
لو القسم الرابع قال إنو العدالة الانتقالية لازم تبدأ مع وقف النار، القسم دا بيجاوب: ياتو بنية مؤسسية بتقدر تشيل ملف الانتهاكات الضخم دا، من غير ما تقع في الفخّين المعتادين في تجاربنا: يا عدالة شكلية بتطلع بيانات من غير أثر، يا عدالة انتقامية بتغذي دايرة عنف جديدة؟ الميثاق بيقترح تلاتة مستويات، ما مؤسسة مركزية واحدة، لأنو حجم الانتهاكات وتنوعها الجغرافي بيخلي أي حل بمستوى واحد يا بطيء شديد يا سطحي شديد.
أولًا: مجالس المصالحة المحلية دي الأقرب للناس والأسرع في الشغل، وبتتعامل مع الانتهاكات ذات الطابع المجتمعي المباشر: نزاعات الأرض، والاعتداءات المحلية، والتهجير في مستوى القرية أو الحي. بتستلهم آليات الجودية والصلح الأهلي السودانية، لكنها بتشتغل جوه إطار قانوني قومي موحد، عشان ما تقلب "عدالة موازية" بترجّع نفوذ الزعامات المحلية على حساب الضحايا الأضعف.
تانيًا: مفوضية الحقيقة والتعويض المستوى القومي دا مسؤول يوثّق الرواية الكاملة للانتهاكات، ويحدد التعويض المادي والمعنوي للضحايا. والميثاق هنا بيستفيد من مقارنة بين تجربتين:
◆ جنوب أفريقيا: "الحقيقة مقابل العفو المشروط"، نجح في كشف الحقيقة لكن اتنقد لضعف التعويض الفعلي للضحايا. ◆ كولومبيا: نموذج أحدث بيربط الحقيقة بعدالة تصالحية مقيدة وتعويضات مادية أوضح، مع إنو تنفيذو لسه متعثر. الميثاق ما بينقل نموذج واحد حرفيًا، بيقترح مفوضية سودانية تاخد من جنوب أفريقيا كشف الحقيقة قدام الناس، ومن كولومبيا الإصرار على تعويض مادي ملموس، ما رمزي ساكت.
تالتًا: دائرة الجرائم الكبرى دا المستوى القضائي الصارم، مخصص بس للانتهاكات الجسيمة: الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. الجرائم دي ما بتدخل في المصالحة المجتمعية ولا حتى في "الحقيقة مقابل العفو". وهنا الميثاق بيستحضر تجربتين:
◆ سيراليون: المحكمة الخاصة الحاكمت الكبار من غير ما تغرق القضاء بآلاف القضايا الصغيرة، لأنها ركّزت على "الشايلين المسؤولية الأكبر". ◆ تونس: "هيئة الحقيقة والكرامة"، مع إنها اتعثرت سياسيًا بعدين، ورّت خطورة إنو ما يكون في إرادة سياسية حقيقية ورا القوانين الكويسة. ودا تحذير مباشر لينا: البنية المؤسسية براها ما بتكفي لو ما ضمنّا استقلالها من أي تسوية سياسية بعدين. وفي مسألة الولاية القضائية، الميثاق ماشي بمبدأ التكامل: دائرة الجرائم الكبرى هي الأصل في النظر في الانتهاكات الجسيمة متى ما كانت مستقلة وكفؤة، ويجوز تتكوّن تكوين مختلط فيهو قضاة وخبراء دوليين. وبنا الدائرة دي ما يبقى حجة للتهرب من الالتزامات القائمة تجاه المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الحوّلها ليها مجلس الأمن، بالعكس، بيتنسق معاها حسب ما الالتزامات دي بتطلب، عشان الخلاف على المنبر القضائي ما يبقى باب خلفي للإفلات من العقاب.
رابعًا: ليه تلاتة مستويات وما مستوى واحد؟ المنطق هنا إننا ما نغرق المحاكم الكبيرة بقضايا محلية بسيطة، زي ما حصل في سيراليون قبل ما يصححوا المسار، وفي نفس الوقت ما نخلّي الجرائم الجسيمة لمنطق الصلح الأهلي، البيمكن يطلّع إفلات من العقاب بحجة "العفو المجتمعي". كل مستوى بيغذي التاني بالمعلومة من غير ما ياخد اختصاصو.
خامسًا: حدود العدالة الانتقالية والمظالم القديمة المستويات التلاتة دي مخصصة للانتهاكات المربوطة بالحرب الحالية والدورات المسلحة الموثقة القبلها طوّالي. أما المظالم التاريخية الطويلة، من قبل الاستقلال وبعدو، وأنماط الاستعمار الداخلي في توزيع السلطة والثروة والمعرفة، فبتتحوّل لمسار سياسي منفصل لمراجعة تاريخية شاملة، بيتصمم بعدين بالتشاور مع ممثلين المناطق المتأثرة، وما شرط يكمل عشان الميثاق يبدأ يشتغل.
سادسًا: استثناء المؤتمر الوطني المحلول تطبيقًا لمبدأ الجدار المؤسسي (القسم السابع)، واستقلالو من أي إعادة تدوير سياسية، حزب المؤتمر الوطني المحلول، بهياكلو القيادية العليا، بيتبعد من المشاركة في العملية الانتقالية. والإبعاد دا استثناء قضائي ليهو أركان محددة، ما موقف سياسي عام: فيهو ضمانات، حق كل زول فرديًا يطعن قدام جهة قضائية مستقلة لو ثبت إنو ما متورط، وسقف زمني بينتهي براهو (sunset clause) بيتراجع بعد ما مفوضية الحقيقة والتعويض تكمل شغلها، عشان الاستثناء ما يقلب إقصاء دايم يرجّع الاستقطاب الجا الميثاق يفكّو.
القسم السادس: السيادة المالية، نفك الشبكات الموازية
من أخطر الأوهام في تجربتنا إنو السيادة بتتقاس بالعلم والجيش والحدود بس، وخلّينا البنية التحتية المالية، أنظمة الدفع وقنوات التحويل والموارد الاستخراجية، مفتوحة للاختراق والتوظيف من شبكات موازية للدولة، مدنية وعسكرية. والقسم دا بيبني على الانكتب قبل كدا في مقال «العسجد» ⟦يُستكمل: عنوان المقال، ومنبر نشره، وتاريخه⟧: إنو البنية التحتية المالية أصل سيادي ما بيتفوّض، ما تفصيلة فنية نخليها لجهات معزولة من الرقابة السياسية.
أولًا: ليه ركيزة براها وما ملحق للاقتصاد؟ الوثائق الانتقالية القبل كانت بتختّ الملف المالي فصل جوه "الإصلاح الاقتصادي"، فيغرق في تفاصيل السياسة النقدية والميزانية، والسؤال الأخطر يفلت: منو الماسك فعلًا مفاتيح حركة القروش؟ الميثاق رفع السؤال دا لمقام ركيزة براها، لأنو إجابتو شرط لصحة الركائز التانية: من غير سيادة مالية، أي جسم مسلح مسرّح في الورق ممكن يواصل يموّل نفسو بشبكات موازية، ومن غير سيادة مالية، تعويضات العدالة الانتقالية بتفضل حبر على ورق لأنو ما في موارد شفافة تموّلها.
تانيًا: البنية المالية أصل سيادي ما بيتفوّض المبدأ هنا إنو أنظمة الدفع والتحويل والمقاصة لازم تفضل تحت سيطرة مؤسسات الدولة الشرعية المدنية بس، ما تتدار ولا تتموّل جزئيًا من أطراف عسكرية أو أمنية موازية بتستعملها تموّل نفوذها برّة الميزانية العامة والرقابة البرلمانية. وأي بنية مالية رقمية جديدة، زي تجربة «العسجد» الأشرنا ليها في أول القسم، لازم تخضع للمبدأ دا من أول تصميم، ما نصلحها بعد ما الاختراق يحصل.
تالتًا: كيف نفك التمويل الموازي؟ الميثاق بيقترح مسارات عملية مع بعض:
◆ نتتبع الموارد الاستخراجية، الدهب خصوصًا، ونربطها بحساب سيادي واحد وشفاف، بدل قنوات التصدير الغير رسمية الكتيرة. وعشان كدا يتعمل جهاز مستقل لحوكمة الدهب والموارد الاستخراجية، تتسجل عندو عقود الامتياز وكميات الإنتاج والتصدير وتتنشر دوريًا، ويتبنى معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) أو زيها، عشان الخلاف على الأرقام يتحسم بالبيانات المنشورة ما بالروايات المتضاربة. ◆ نراجع ونوحد قنوات الدفع الرقمية تحت رقابة البنك المركزي المدني، ونقفل أي قناة معمولة عشان تلف على الرقابة دي. ◆ شفافية دورية ومعلنة لموازين المدفوعات والموارد السيادية، كأداة رقابة في إيد الناس، ما إجراء بيروقراطي جوّاني. ◆ نربط الملف دا بالركيزة الرابعة: قرارات توزيع عائدات الموارد السيادية، خصوصًا من الأقاليم المنتجة تاريخيًا، تمر بنفس آلية التوافق الموزون، عشان ما يتكرر إنو الثروة تتشال من الأطراف من غير عائد تنموي حقيقي ليها. ◆ ملكية الشركات والأنشطة التجارية التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية النظامية تتحوّل لوزارة المالية أو لهيئة عامة مدنية، مع استثناء التصنيع الحربي الخاضع لرقابة البرلمان، وما يستثنى يخضع لمراجعة مالية معلنة ودورية. لأنو السيادة المالية ما بتتقسم بين الموازي للدولة والجوّه الدولة. رابعًا: سقف للتمويل الخارجي كضمانة سيادية السيادة المالية ما بتكمل بضبط الشبكات الموازية الجوّانية براها، لازم نحميها كمان من اختراق خارجي يجي بغطا "دعم" أو "إعمار". عشان كدا الميثاق بيحط سقف أعلى ما بيتعدى 30% (تلاتين في المية) من الميزانية التشغيلية لأي مسار انتقالي أو مؤسسة تابعة للميثاق دا، بما فيها النفير الوطني الكبير وهيئاتو، ممكن يجي من تمويل خارجي، حكومي أو غير حكومي. والباقي من موارد سيادية داخلية موثقة أو تبرعات محلية ومن المهجر بشفافية. والسقف دا ما رفض للدعم الدولي، لكنو بيمنع الدعم دا يقلب بديل للقرار السوداني بغطا تنموي، وهو نفس منطق التفريق بين "الضمانة" و"الوصاية" في القسم الرابع. والنسبة دي بتتراجع دوريًا من نفس الجهة المسؤولة عن شفافية الموارد السيادية.
وبنفس المنطق، الحظر دا بيشمل كمان أي حزب أو تنظيم سياسي أو مؤسسة دينية تستلم توجيه أو تمويل ملزم من مرجعية خارجية، ما الهيئات الانتقالية الرسمية براها، عشان الفضاء السياسي والديني الداخلي ما يتخترق من نفس الباب البنقفلو قدام الميزانية العامة.
القسم السابع: الجدار المؤسسي، الفصل بين الطبقة السياسية والطبقة المدنية التنفيذية
كل الركائز الفاتت مفترضة إنو في جهاز تنفيذي يقدر يحوّلها من كلام لشغل. لكن تجربتنا بتكشف علة أعمق: لمن أي نظام يقع عندنا، بانقلاب ولا بثورة، ما رأس السلطة السياسية براهو البيتغير، الطبقة التنفيذية كلها بتختفي معاهو. الوزارات بيعيدوا هيكلتها، والمحافظين والمديرين العامين بيتبدلوا بناس مفروض أكتر ولاء، والمصالح الحكومية بتتصفى وتتبني من الصفر. فبيقلب كل انتقال سياسي، مهما كانت نيتو سمحة، مناسبة لانهيار مؤسسي جديد بدل إصلاح حقيقي.
أولًا: الطبقتين ديل منو؟ الميثاق بيفرّق بين طبقتين مختلفات في الوظيفة والقانون والثقافة:
◆ الطبقة السياسية: التنظيمات والأحزاب والتحالفات المتنافسة على السلطة، والطبيعي فيها إنها تتغير وتتصارع وتتداول. ◆ الطبقة المدنية التنفيذية: الخدمة المدنية والمؤسسات الفنية والتنظيمية، ودي لازم تتبني على الكفاءة والحياد الوظيفي، بحصانة قانونية بتمنع تسييس التعيين والرفد. تانيًا: الآليات الملزمة ◆ معايير موضوعية للتعيين في المناصب التنفيذية الكبيرة، على الكفاءة ما على الولاء. ◆ فترات حماية وظيفية بتمنع الرفد التعسفي مع كل تغيير سياسي. ◆ لجان مستقلة للمراجعة والتقييم، بعيدة من الحركة السياسية الحاكمة في أي لحظة، بتفرّق بدقة بين المسؤولية السياسية عن القرار، ودي بتتحاسب، والكفاءة الوظيفية في التنفيذ، ودي بتتحفظ ويستفاد منها. تالتًا: علاقتو بالركائز التانية الجدار دا بيتقاطع مع مبدأ الشرعية الطالعة من تحت (القسم الأول): لمن شرعية المؤسسات تتبني من الأداء والكفاءة لفوق، ما من الولاء السياسي لتحت، بقاء الموظف الكفء في مكانو بيبقى حقو بحكم الوظيفة، ما منحة من سلطة عابرة. وعشان كدا المبدأ دا بيتطبق صراحة على أحسّ الملفات في أي انتقال سوداني: سقف زمني للقيادات العسكرية والتنفيذية، ومنع الجمع بين قيادة السلاح والعمل الحزبي، وفصل قيادة الجيش عن رئاسة الدولة (القسم التالت)، واستقلال الاستثناءات القضائية في العدالة الانتقالية من أي تسوية سياسية بعدين (القسم الخامس)، وحظر الاختراق الخارجي الملزم للفضاء السياسي والديني الداخلي (القسم السادس).
القسم التامن: فريق الهواة الجادين، النفير الوطني الكبير كحامل تنفيذي
كل الركائز الفاتت، مهما كان تصميمها دقيق، بتفضل خارطة معلقة لو ما في إيد تنفذها. والقسم دا بيجاوب على السؤال الأخير: منو البيشيل المشروع دا في الأرض؟ والإجابة بتكسر توقع راسخ في وعينا السياسي: إنو التنفيذ لازم تشيلو نخبة "محترفة"، أحزاب تقليدية أو تكنوقراط أو قيادات عسكرية قديمة بيعيدوا تدويرها. النفير الوطني الكبير بيقترح بديل: حامل شعبي واسع ما بيشترط الاحترافية الرسمية، بياخد شرعيتو من الجدية والانتشار.
أولًا: ليه "هواة جادين" وما "خبراء"؟ دا ما تقليل من قيمة الخبرة، دا تشخيص دقيق للواقع: النخب "المحترفة" الحكمت السودان أو عارضتو من الاستقلال هي زاتها الجابت، أو فشلت تكسر، دايرة الانهيار المتكررة. الاعتماد عليها براها في إعادة البنا معناهو نكرر نفس الأغلاط بأدوات أجمل. النفير، بالمقابل، بيستلهم روح التكافل السوداني الأصيل: شبكات من المتخصصين والمتطوعين والمهتمين، منتشرة في الأرض ما متمركزة، شايلة الجدية والانضباط من غير ما تكون شايلة تاريخ رسمي تقيل بالتسويات القديمة.
تانيًا: البنية التنظيمية بتلاتة مستويات النفير قايم على بنية من تلاتة مستويات:
◆ المستوى المحلي: خلايا نفير في الأحياء والقرى والمعسكرات، بتربط المشروع مباشرة بمجالس المصالحة المحلية وبآليات التوافق الإقليمي. ◆ المستوى القطاعي: فرق متخصصة (صحة، تعليم، بنية تحتية، توثيق انتهاكات) بتشتغل بالعرض بين الأقاليم، عشان الخبرة الفنية تتراكم من غير ما المركز يحتكرها. ◆ المستوى التنسيقي القومي: جسم خفيف، شغلو الربط والتوثيق والتغذية الراجعة بين المستويين ديل والركائز الأربعة، ما إصدار أوامر من فوق. والنفير الوطني بيستلهم تجربة غرف الطوارئ وكل المبادرات القاعدية الرجّعت التكافل في الأحياء من الحرب قامت، من غير ما يحاول يبلعها أو يسيّسها. حيادها الإنساني المعلن رصيد لازم نحافظ عليهو، ما عقبة نتخطاها. والعلاقة بيناتم قايمة على التنسيق الطوعي وتبادل الخبرة، ما على التبعية التنظيمية.
تالتًا: مراحل التنفيذ الخمسة ◆ التعبئة والتسجيل: نحصر الطاقات الموجودة جوّه وفي المهجر. ◆ التأهيل السريع: تدريب مكثف وقصير يعوّض غياب الخبرة الرسمية بوضوح المهام وبساطة الأدوات. ◆ الانتشار التجريبي: نشغّل الخلايا في مناطق محدودة أول عشان نجرّب الآليات قبل ما نعممها. ◆ التوسع بالعرض: نعمم النموذج بعد ما نصلّح الثغرات، ماشين مع تقدم مسارات وقف الحرب والعدالة الانتقالية. ◆ الرسوخ المؤسسي: الخلايا الأنجح تقلب شوية شوية لبنى مجتمعية دايمة، ما مبادرة طوارئ بتنتهي بانتهاء "الطوارئ". رابعًا: التمويل النفير بيعتمد على تمويل شفافيتو بتزيد مع الزمن: تبرعات مجتمعية صغيرة من الناس كأساس أول، تكافلية بطبيعتها، ودعم من السودانيين في المهجر عبر قنوات موثقة ومعلنة، وبعدين تنربط بآليات السيادة المالية، عشان تمويل النفير زاتو ما يقلب شبكة موازية ما بتتحاسب.
الخاتمة: ليه مجسّم أحدث؟
نرجع لمجسّم الليغو البدينا بيهو الميثاق. بعد ما مرّينا على الركائز التمانية، من الشرعية الطالعة من تحت ومبدأ الحاجة المتبادلة المتجذر في النفير، للتمثيل الإقليمي وضبط المشهد العسكري وفرض السلام، لحدي العدالة الانتقالية والسيادة المالية والجدار المؤسسي وحامل النفير التنفيذي، من حقنا نسأل: الطموح دا لبنا أوسع وأكمل أمنية متفائلة ساكت، ولا استنتاج منطقي قايم على أساس متين؟
الإجابة في الفرق العملتو الحكاية من البداية: في فرق كبير بين إنك تنسخ الشكل القديم، وإنك تستثمر كل الكان موجود وما اتستثمر. لمن اتبنى المجسّم أول مرة، ما كل القطع الكانت في الصندوق اتستعملت: بعضها اتخلّى قصدًا لأنو ما جا على تصور البنّايين الأوائل، وبعضها سهوًا، وبعضها ما زول التفت ليهو أصلًا. أما هسع، فالخرط ما ضاعت، والقطع المهملة ما اندثرت:
◆ الخارطة الفكرية موجودة في تراث الشرعية الطالعة من تحت والنفير والحاجة المتبادلة، ما محتاجة نخترعها، محتاجة نستحضرها. ◆ آليات التوافق جايبنها من تجارب مقارنة اتجربت (جنوب أفريقيا، وكولومبيا، وسيراليون، وتونس)، ما بنجرّب من الصفر. ◆ والقطع المهملة بالذات، الأطراف الاتهمشت، والكفاءات الاتبعدت، وأصوات المهجر الما اتشاورت قبل كدا، وتجارب التكافل الأهلي الما دخلت يومًا في تصميم الدولة الرسمي، دي كلها قطع كانت في الصندوق طوال الوقت، ما ضاعت، كانت مستنية زول يلقطها. ودا بالضبط البيخلي المجسّم الجديد أحدث، ما مجرد تكرار أكمل: نحنا ما دايرين نرجّع دولة بعدت أطرافها ومكوناتها بحساب أو من غير حساب، دايرين نبني دولة بتستعمل كل قطعة كانت عندها من البداية وما استعملتها. فالسؤال ما بقى "نرجّع الكان كيف؟"، دا الركائز التمانية جاوبت عليهو بالرفض الواضح، السؤال بقى: "منو البيلمّ كل القطع، القديمة والمهملة، ويبدأ البنا الأوسع هسع؟".
وهنا، الشافع الكسّر المجسّم، مع كل الأذى العملو، كشف حاجة ما كانت باينة قبل كدا: إنو في الصندوق قطع أكتر بكتير من الاتستعمل يومًا، وإنو الفرصة الليلة ما بس نصلّح الانكسر، لكن نستدرك الاتهمل قصدًا أو سهوًا طوال السنين دي كلها. والفاضل قدام السودانيين الليلة، جوّه وبرّه، في الأطراف والمركز، إنهم يبقوا فريق الهواة الجادين داك، المسنود بخبرة الجو قبلو: لا عشان يرجّعوا الدولة زي ما كانت، ولا عشان يستسلموا لوهم إنو البنا الجديد تكرار أسرع للقديم، لكن عشان يبنوا من كل قطعة موجودة، القديمة والمهملة سوا، دولة أكمل وأوسع من أي حاجة عرفها السودان قبل كدا. الخرط جاهزة، والقطع كلها محفوظة، والفاضل بس العزيمة إننا نستعملها كلها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. علي عبدالله الخليفة طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست