الكنداكة الدكتورة آمنة أحمد مكي والي نهر النيل كشفت عن انسحاب الجيش من جميع أماكن التأمين، بمجرد استلام الحكومة المدنية. وانتقدت الانسحاب بأنه كان يجب أن يكون بالتنسيق، مُعتبرة الأمر غير مقبول. وأشارت إلى سرقة خزنة في محلية بربر، مؤكدة معالجتها، وأشارت إلى إعادة هيكلة لجنة التأمين وإيقاف تصاديق الوقود إلا للجهات التي تسيّر الحياة العامة، لافتةً إلى إعادة مُراجعة الأفران ووكلاء الغاز.
وسرقة الخزينة تأكد بما لايدع مجالا للشك أن العسكر فعلا يريدون احراج الحكومة المدنية حتي يبقون في السلطة على الرغم من وعدهم بحماية السلطة وهذا واجبهم ، وعليهم ان يعوا ان زمن الانقلابات انتهى وأنه عند توليهم السلطة بعد البشير كيف تم تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي ، وكيف أن العالم كله وقف في وجههم ، وإن زمن العسكر قد ولى ، وعليهم القيام بواجبهم الذي يحصلون مقابله على الاجر هو بسط الأمن والا سنبحث عن غيرهم.
عندما كانت الثورة في قمة ألقها وتوهجها ونجاحها اعلن الاخوة العسكر أنهم تسلموا السلطة خوفا على البلد من التمزق والانفراط الأمني ، واعلنوا زهدهم عن السلطة وان ما قاموا به من اجل حماية الثورة والثوار ، الخروج بها إلى بر الأمان ، ولكن ما رأيناه من تهاون وعدم العمل على ضبط الأمن ، ولأول مرة في السودان نشاهد اللصوص يدخلون البيوت بكل جراءة وعدم اكتراث ، وشاهدنا عمليات الخطف والاختفاء القسري الذي لم نعهده ، وشاهدنا جرائم قتل غريبة من نوعها، وظهور عبدة الشيطان ، وظهور الكيزان من جديد بصورة اشرس وهم الذي خرج الشعب من أجل اسقاطهم والتخلص منهم ، وعادوا يقلون الأدب ويحاربون الناس في معاشهم ، وخلال سنوات حكمهم ، استولوا على مفاصل الدولة ، ورأينا ما يقوم به اصحاب المخابز دون رادع ويهربون الدقيق المدعوم ويستخدموه في اشياء أخرى ، والبلد في هذا الوضع الصعب ، لماذا لا تقام محاكم عسكرية سريعة واعلان حالة الطوارئ ، وتقوم الدولة بالاستيلاء على المخابز وتديرها ، ومحاكمة كل من يرفض ذلك.
وشاهدنا في وسائل التواصل الاجتماعي كيف أن السلع الضرورية المدعومة تهرب جهارا نهار إلى الدول القريبة والبعيدة ، شركات جهاز الامن هي التي تقوم بذلك ، وحتى المعدن النفيس الذي كان بامكانه أن يغطي العجز يهرب على عينك يا تاجر . والأجهزة الامنية تعمل وتساعد على ذلك . ما هي الفائدة من الاجهزة الامنية والعسكرية والتي تصرف عليها اغلب ميزانية الدولة ، ونحن لانام في أمان ولانخرج من منازلنا في أمان.
عندما اتذكر حرق الاعصاب والمفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ، واللولوة والرجوع للخلف والغاء المفاوضات والخروج كل يوم برأي ، اتوتر وتحترق اعصابي ويرتفع ضغطي المرتفع اصلا, بسبب حسين خوجلي والهندي عزالدين والطيب مصطفى وامثالهم. وكل يوم يطلع لينا الكباشي وياسر العطا يقولون كلام يتناقض مع ما قالوه بالامس ، وأن موقفهم هو غيرة على البلد وخوفا من الانفراط الامني. وإن البلد في قلوبهم ، وان شرف العسكرية يمنعهم تسليم السلطة للمدنيين بسبب خوفهم من الانفراط الامني وحدوث الفوضى. لكن الامن الآن انفرط واصبح الجميع يخافون الخروج بحرية خوفا من الاعتداء والسلب والقتل.
ولكن منذ ان سمحنا لهم حسب كلامهم بأنهم سيعملون على حفظ الامن والابقاء على الوطن آمنا ومستقرا ، اذا به يرجع الكيزان اسوأ مما كانوا في العهد السابق ، وكل يوم نرى صورهم المثيرة للاشمئزاز تظهر في الصحف ويهددون الشعب بأنهم سيعودون ويحكمون الشعب لأن الدين في خطر ، وظنوا انهم ظل الله في أرضه ، وهم من تاجر بالدين ، وانكشفت عورتهم ، واتضح أنهم من عبدة المال والنساء والقناطير المقنطرة من الذهب ولايعرفون الله ولا رسوله ولا الانسانية ولا الأدب.
وكيف يسمح للصحف والاجهزة الاعلامية أن تتيح فرص لمثل الذين يحرقون اعصابنا. وبالمناسبة الصحف معظمها إن لم نقل كلها تابعة للكيزان ،و تعمل بكل حرية كأن الشعب السوداني لم يخرج ولم يسقط هؤلاء الاوغاد. وكيف وزير الاعلام ورئيس الوزراء واعضاء مجلس السيادة ينظرون لهؤلاء الكلاب ينبحون ويهددون الشعب السوداني ويستخفون بنضاله ويخرجون لسانهم لمزيد الاستفزاز والاستخفاف بنا.
وعلى الشعب السوداني ان يكمل ثورته ولايرجع حتى يدخل كل هؤلاء القرود المعتقل في ظروف غير انسانية مثلما كانوا يفعلون من ابناء شعبنا الشرفاء. وهذه ليست بديمقراطية وليست بحرية ، التي تسمح لأفراد النظام البائد، يتحدثون ويتطاولون علينا وعلى ثورتنا ، وكيف لايحل الاجهزة والمؤسسات الزبالة التي تثقل ميزانية الدولة والاستفادة من اصولها في الصحة والتعليم ، وكيف نبحث عن آلية قانونية لتوقيف مثل هؤلاء . وهم من حكمونا 30 عاما بدون أي قانوني سماوي او ارضي.
يجب ان يقوم مجلس الوزراء بأخذ المبادرة وحل كل هذه البلاوي الجاثمة على صدورنا ، وتعطل انطلاقتنا نحو مستقبل مشرق.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة