في خضم انهيار الدولة السودانية، لم تكن المرأة مجرد ضحية للحرب، ولا مجرد ملاذ عاطفي يحافظ على الحد الأدنى من التماسك الاجتماعي، بل تحولت إلى مختبر حي لإدارة الأزمات بموارد شبه منعدمة فمن داخل غرف الطوارئ، ومراكز الإيواء، والمطابخ الجماعية، وشبكات الدعم المجتمعي، أثبتت النساء قدرة استثنائية على تنظيم الحياة وسط الفوضى غير أن الوقوف عند حدود التضحية والإغاثة يحجب الحقيقة الأكثر أهمية فالمعركة الحقيقية للنساء لن تُحسم في خنادق العمل الإنساني وحدها، بل في قدرتها على المشاركة في هندسة العقد الاجتماعي الجديد الذي سيولد بعد توقف الحرب , وهنا ينبغي أن ينتقل النقاش من توثيق البطولات اليومية إلى التفكير في شكل الدولة القادمة أولاً- تفكيك الخطاب الشمولي... نحو رؤية تقاطعية اعتادت الأدبيات السياسية والإنسانية الحديث عن "المرأة السودانية" باعتبارها كتلة واحدة، بينما يكشف الواقع عن تنوع شديد في التجارب والتحديات فالمرأة النازحة من دارفور أو جبال النوبة تواجه أسئلة تتعلق بالأرض والموارد والأمن المجتمعي، بينما تختلف أولويات المرأة في المدن التي دمرتها الحرب، كما تختلف تحديات النساء في مخيمات النزوح عن تحديات السودانيات في المهجر كما أن هناك فجوة لا ينبغي تجاهلها بين القيادات النسوية التي تدير المبادرات المدنية، وبين آلاف الناجيات من العنف والانتهاكات اللواتي لا تزال أصواتهن غائبة عن أي عملية تفاوضية أو نقاش حول المستقبل لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس هو , كم عدد النساء على طاولة التفاوض؟ بل- من تمثل هؤلاء النساء؟ وهل تعكس مشاركتهن تنوع المجتمع السوداني أم تعيد إنتاج نخبة جديدة؟ ثانياً- اقتصاد الحرب واستقلال القرار النسوي برزت خلال الحرب عشرات المبادرات النسوية التي لعبت أدواراً محورية في الإغاثة والتنظيم المجتمعي، إلا أن استدامة هذه المبادرات ظلت مرتبطة إلى حد كبير بالتمويل الخارجي، وهو ما يفرض تحديات تتعلق باستقلال القرار وأولويات العمل ولذلك يصبح من الضروري التفكير في نموذج أكثر استدامة، يعتمد على تعبئة قدرات السودانيين في الشتات، خاصة الشبكات النسوية في أفريقيا والخليج وأوروبا والأمريكتين، بحيث يتحول الشتات من مصدر تمويل موسمي إلى شريك في بناء المؤسسات، وصناعة السياسات، وممارسة الضغط السياسي والقانوني دعماً لقضايا العدالة والسلام ثالثاً - إعادة بناء الشراكة المجتمعية لن تستطيع المرأة وحدها إعادة بناء السودان، كما لن ينجح أي مشروع وطني يقوم على إقصاء نصف المجتمع. لقد أظهرت الحرب نماذج جديدة من التعاون داخل غرف الطوارئ والمبادرات الأهلية، حيث عمل رجال ونساء معاً في ظروف بالغة القسوة بعيداً عن التقسيمات التقليدية للأدوار هذه التجارب تفتح الباب أمام إعادة تعريف العلاقة بين الجنسين باعتبارها شراكة في بناء السلام، لا علاقة وصاية أو تبعية. كما تفرض ضرورة مراجعة البنى الأبوية داخل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية نفسها، حتى تصبح المساواة ممارسة مؤسسية وليست مجرد شعار سياسي رابعاً- من وقف إطلاق النار إلى هندسة الجمهورية الثالثة إن وقف الحرب، على أهميته، لا يمثل سوى بداية الطريق. أما التحدي الحقيقي فهو بناء مؤسسات تمنع تكرار الانهيار ولهذا لا يكفي الحديث عن تمكين المرأة، بل ينبغي التفكير في دورها في تصميم المؤسسات الجديدة، ومن ذلك: - تطوير منظومات للأمن المجتمعي تقودها النساء في مناطق العودة الطوعية، بما يسهم في حماية المدنيين وتعزيز الثقة المحلية - بناء منظومة للعدالة الانتقالية تضمن تمثيلاً متوازناً للنساء داخل مؤسسات الحقيقة والمصالحة والهيئات القضائية، مع إعطاء الأولوية لحقوق الضحايا وجبر الضرر. - الانتقال من منطق الكوتة الرمزية إلى مبدأ المشاركة الفعلية في قيادة المؤسسات السيادية والمستقلة، مثل مفوضية الانتخابات، والسلطة القضائية، والهيئات الدستورية، باعتبار الكفاءة والمساواة ركيزتين لبناء الدولة الجديدة خامساً- نقد الذات بوصفه شرطاً للشرعية لكي يكتسب الخطاب النسوي مزيداً من المصداقية، فإنه يحتاج أيضاً إلى الاعتراف بالتباينات الموجودة داخله، سواء في الرؤى السياسية أو في طرق التعامل مع واقع الحرب وتعقيداتها. لقد دفعت الضرورات الإنسانية بعض المبادرات إلى التواصل مع مؤسسات الدولة القائمة أو مع سلطات الأمر الواقع في مناطق مختلفة من أجل إيصال المساعدات وحماية المدنيين، بينما اختارت مجموعات أخرى الابتعاد عن جميع الأطراف. إن الاعتراف بهذا التنوع لا يمثل نقطة ضعف، بل يتيح بناء آليات مؤسسية لإدارة الاختلاف، بما يحافظ على وحدة الحركة النسوية ويمنع تفككها أمام الضغوط السياسية ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الدور النسوي يقف السودان اليوم أمام ثلاثة مسارات محتملة: (السيناريو الأول: التهميش الرمزي.) استمرار النساء في حمل أعباء الإغاثة مع منحهن تمثيلاً شكلياً في مؤسسات الحكم، وهو ما يعيد إنتاج أسباب الهشاشة ويؤجل الأزمات إلى المستقبل السيناريو الثاني: الشراكة التكتيكية ولابد من انخراط النساء في تحالفات سياسية محدودة تحقق مكاسب آنية، لكنها لا تمنحهن دوراً حقيقياً في صياغة مؤسسات الدولة، فتظل المشاركة مرهونة بتوازنات القوى والسيناريو الثالثةهو القيادة المؤسسية أن تمتلك الحركة النسوية مشروعاً وطنياً واضحاً يجعل النساء شريكات في تصميم الدولة، وقيادة المؤسسات المستقلة، والمشاركة في صنع القرار على قدم المساواة، بوصفهن فاعلات في بناء الجمهورية لا ممثلات لفئة اجتماعية بعينها. إن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يواجه القوى المدنية والفاعلين الإقليميين والدوليين ولم يعد وهل للمرأة دور في السلام؟ فهذا أصبح محل إجماع نظري. وإنما السؤال هو هل توجد إرادة سياسية لتمكين النساء من المشاركة في تأسيس مؤسسات الدولة الجديدة، أم سيظل دورهن محصوراً في إدارة آثار الحروب التي يصنعها الآخرون؟ لقد حملت النساء المجتمع السوداني على أكتافهن في زمن الانهيار، وليس من العدل ولا من الحكمة أن يُطلب منهن، بعد انتهاء الحرب، العودة إلى الصفوف الخلفية فالجمهورية القادمة، إن أُريد لها أن تكون أكثر استقراراً وعدالة، لن تُبنى بحضور النساء الرمزي، وإنما بمشاركتهن الكاملة في صناعة القرار، وصياغة الدستور، وإدارة العدالة، وحماية السلام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست