من سؤال «من يحصل على القيمة؟» إلى سؤال «من يملك الدولة القادرة على أن تسأل؟» قراءة ميثاقية في مقال

الدولة السودانية نجاح التأسيس وفشل التنفيذ كتاب جديد موجود بامزون
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 11-18-2026, 08:26 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-20-2026, 06:10 PM

د. علي عبدالله الخليفة طه
<aد. علي عبدالله الخليفة طه
تاريخ التسجيل: 07-16-2026
مجموع المشاركات: 119

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
سودانيز اوون لاين ..منبر الحق والحقيقة
مكتبة سودانيزاونلاين

مكتبة الفساد

من اقوالهم
(مكتبة مفتوحة للتحديث)
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
من سؤال «من يحصل على القيمة؟» إلى سؤال «من يملك الدولة القادرة على أن تسأل؟» قراءة ميثاقية في مقال

    07:10 PM September, 20 2026

    سودانيز اون لاين
    د. علي عبدالله الخليفة طه-UK
    مكتبتى
    رابط مختصر



    من سؤال «من يحصل على القيمة؟» إلى سؤال «من يملك الدولة القادرة على أن تسأل؟»
    قراءة ميثاقية في مقال د. أحمد التيجاني سيد أحمد: «السودان الجديد: لا عداوات دائمة ولا موارد مستباحة»

    د. علي عبدالله الخليفة طه

    مدخل

    يقدّم د. أحمد التيجاني سيد أحمد، القيادي المؤسس في تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، في مقاله الأخير قراءة لافتة لتحول أدوات القوة الدولية من منطق التحالف الأمني الأمريكي إلى منطق الانتشار الاقتصادي الصيني، ويستخدم هذا التحول مدخلًا لإعادة صياغة السؤال السوداني التقليدي «مع من نقف؟» إلى سؤال أكثر نضجًا: «من يحصل على القيمة؟». هذا الانتقال المفاهيمي وحده يستحق التوقف عنده، لأنه يخرج النقاش السوداني عن حيز الاصطفافات السياسية العقيمة إلى حيز أكثر جدوى: بنية الاقتصاد السياسي للموارد والسيادة.
    وفي إطار سلسلة «استكمالاً لا مصادمة»، لا نتوقف هنا عند مديح التحليل أو نقده من خارج مشروعه، بل نضع أطروحاته في مواجهة الأدوات المفاهيمية والمؤسسية التي طورها «ميثاق النجاة وبناء الدولة»، بحثًا عمّا يكمل الرؤية لا عمّا يصادمها.

    أولًا: ثلاث ركائز تشخيصية سليمة

    يبني المقال تشخيصه على ثلاث ملاحظات دقيقة تستحق الإثبات قبل الانتقال إلى الثغرات.
    الأولى، التفريق بين نموذجي القوة: النموذج الأمريكي القائم على شبكة التحالفات الأمنية الملزمة، والنموذج الصيني القائم على التوغل عبر التجارة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد. وصياغته المكثفة ، أن القوة الأمريكية تسأل «أين تقف؟» بينما تسأل القوة الصينية «أين توجد الفرصة؟» ، تلخيص بارع لتحول جوهري في أدوات الهيمنة العالمية لم يستوعبه الخطاب السوداني الرسمي بعد.
    الثانية، تفريقه المنهجي بين علاقة السودان بمصر وعلاقته بدول الخليج. فبينما يحمل الملف المصري إرثًا تاريخيًا من «افتراض الحديقة الخلفية» يمتد من محمد علي إلى الحكم الثنائي، تبقى علاقة الخليج علاقة مصالح اقتصادية في جوهرها، وإن حملت اختلالًا في القدرة التفاوضية. هذا التمييز يتجاوز الميل الشائع في الخطاب السوداني لمعاملة «العلاقات الخارجية» ككتلة واحدة متجانسة.
    الثالثة، وربما الأهم، توسيعه مفهوم المورد المصدَّر ليشمل الإنسان السوداني نفسه: الطبيب والمهندس والمعلم الذين تحمّلت أسرهم كلفة تكوينهم بينما استفادت اقتصادات أخرى من نتاج هذا التكوين. هذه إعادة تأطير مهمة تكسر ثنائية «الهجرة نعمة أم نقمة» وتضع السؤال في مكانه الصحيح: من يحصل على القيمة المتحققة من الكفاءة السودانية؟

    ثانيًا: الفجوة الأولى ، سؤال بلا سائل

    يطرح المقال سلسلة أسئلة نموذجية ينبغي أن تُطرح قبل كل عقد استثماري كبير: كم وظيفة سيُخلق؟ كم تصنيعًا سيُضاف؟ ما الذي سيبقى بعد عشرين عامًا من انتهاء المشروع؟ وهذه أسئلة صحيحة تمامًا من حيث المبدأ، لكن المقال لا يجيب عن السؤال الذي يسبقها منطقيًا: من يملك الشرعية والقدرة المؤسسية لطرح هذه الأسئلة نيابة عن السودانيين، وبأي رقابة؟
    هنا تحديدًا يكمن الفراغ الذي يعالجه مفهوم «الشرعية الوظيفية الصاعدة» في بروتوكول التفعيل: فالمقال يفترض ضمنًا وجود «دولة قوية تفاوض»، لكنه يقفز فوق المعضلة التأسيسية للسودان الجديد، وهي أن هذه الدولة نفسها، بأجهزتها التفاوضية وجماركها وضرائبها ورقابتها المستقلة التي يشير إليها المقال في خاتمته ، لا تُبنى شرعيتها من مرسوم فوقي، بل تتصاعد من قدرتها المُثبَتة على أداء وظائف محددة وقابلة للمحاسبة. من دون هذا المسار التصاعدي، يبقى السؤال «كم سيبقى بعد عشرين عامًا؟» سؤالًا بلاغيًا لا تملك أي جهة سودانية حاليًا الأداة المؤسسية لطرحه بصفة ملزمة.
    ويتصل بهذا مباشرة غياب «الجدار المؤسسي» عن تصور المقال: فحماية عقود الموارد الكبرى من إعادة التفاوض كلما تغيرت السلطة السياسية، وهي آفة تكررت في تاريخ عقود التعدين والزراعة السودانية ، تحتاج إلى فصل مؤسسي بين الجهة الفنية التي تفاوض وتراقب العقد والجهة السياسية التي تتغير بتغير الحكومات. وهذا الفصل هو بالضبط ما يمنع تحول «دبلوماسية المصلحة» التي يدعو إليها الكاتب إلى مجرد شعار يعاد إنتاجه مع كل انتقال سلطة.

    ثالثًا: الفجوة الثانية، سيادة تُصاغ مركزيًا

    حين يتناول المقال ملفات حلايب وشلاتين وأبو رماد ونتوء وادي حلفا، فإنه يديرها بالكامل كملف «دولة إلى دولة»: السودان في مواجهة مصر. وهذا صحيح من زاوية القانون الدولي، لكنه يخفي سؤالًا أعمق يخص بنية السودان الداخلية: من يمثّل الأقاليم الحدودية المتضررة فعليًا ، شرق السودان وشماله ، في عملية التفاوض هذه؟ وهل تُدار المفاوضات الحدودية والزراعية من الخرطوم وحدها، أم تشارك فيها الأصوات المحلية التي تتحمل الأثر المباشر لأي تسوية؟
    هذا هو بالضبط الفراغ الذي صُمم مفهوم «الركيزة الرابعة للتمثيل الإقليمي» لسده. فمقال يتحدث عن «سيادة سودانية» في مواجهة الخارج، لكنه يعيد إنتاج نفس بنية القرار المركزي التي أنتجت أزمة العلاقة بين المركز والهامش داخليًا، يُخاطر بأن يستبدل «الوصاية المصرية» بـ«وصاية مركزية سودانية» على أقاليمه هو. والسيادة التي لا تُبنى تصاعديًا من تمثيل الأقاليم المتضررة تبقى سيادة شكلية، حتى لو انتُزعت بنجاح من الخارج.

    رابعًا: الفجوة الثالثة، واقعية بلا أفق

    تنتهي خاتمة المقال إلى صياغة تقول: «لا نلوم الآخرين لأنهم يعرفون ماذا يريدون منا؛ نلوم أنفسنا إذا دخلنا إليهم ونحن لا نعرف ماذا نريد منهم». وهذه صياغة واقعية سياسية رصينة، لكنها تبقى ضمن منطق تعاقدي محض: كيانات منفصلة كل منها يعرف مصلحته، وبينها مساومة على توزيع القيمة.
    يذهب «الافتقار» ، بصياغته السودانية المستندة إلى Mitsein عند هايدغر وفلسفة أوبونتو وإلينور أوستروم ، أبعد من هذا. فهو لا يرى التبعية المتبادلة بين الدول والمجتمعات ضعفًا يُدار بالتفاوض الحصيف فحسب، بل بنية وجودية تُعاد صياغة علاقات القوة من خلالها: أن مصر والخليج والصين والسودان يقفون بالفعل في علاقة افتقار متبادل بمعانٍ أعمق من تبادل السلع والخدمات ، الأمن المائي، واستقرار البحر الأحمر، وأمن الهجرة الإقليمية ، وأن الاعتراف الصريح بهذا الافتقار المتبادل، لا إخفاؤه خلف لغة المصالح المنفصلة، هو ما يمنح دبلوماسية السودان الجديد أساسًا أكثر متانة من مجرد «معرفة ما نريد».
    بعبارة أخرى: المقال محق في رفض التبعية، لكنه يستبدلها باستقلالية تعاقدية صرفة قد تُعيد إنتاج نفس منطق «الحديقة الخلفية» بصورة معكوسة إن لم تُؤطَّر بأفق تعاوني أعمق من موازين القوى المتغيرة.

    خامسًا: الفجوة الرابعة ، قيمة خارجية بلا عدالة داخلية

    من اللافت أن مقالًا بأكمله عن «من يحصل على القيمة؟» من موارد السودان ، الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية والكفاءات البشرية ، لا يتوقف ولو مرة واحدة عند سؤال داخلي مواز: من حُرم تاريخيًا من هذه القيمة نفسها داخل السودان، قبل أن تُستباح خارجه؟ فموارد دارفور وجنوب كردفان والشرق استُنزفت لعقود لصالح مركز لم يُعِد توزيع عائداتها بعدالة، وهذا استباحة داخلية سبقت أي استباحة خارجية وأسّست لها.
    هنا تحديدًا تكمن أهمية «العدالة الانتقالية الثلاثية»: فبدون معالجة صريحة لمن استُبعد من عوائد الموارد داخليًا ، عبر مسارات المساءلة والتعويض وإعادة التوزيع المتزامنة التي يتبناها الميثاق ، فإن أي نجاح مفترض في «حماية القيمة السودانية» من مصر أو الخليج أو الصين سينتهي، كما انتهت تجارب سابقة، إلى إعادة توزيع نفس الاستباحة داخليًا بدل إلغائها.

    سادسًا: من التشخيص إلى الآلية ، اقتصاد البوابات

    ولعل أدق نقطة التقاء بين المقال والميثاق تكمن في فقرته عن البحر الأحمر والموانئ:( موانئ السودان ينبغي أن تكون جزءًا من استراتيجية اقتصادية سودانية تربط الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي في الداخل بالأسواق، لا مجرد منافذ تسرّع خروج المواد الخام ) . هذه الجملة، بصياغتها التشخيصية، هي المبرر الكامل لوجود «اقتصاد البوابات» كآلية مؤسسية محددة في بروتوكول التفعيل، لا كشعار.
    فالفارق بين ( طريق يحمل المادة الخام من المنجم إلى الميناء) و( طريق يترك خلفه صناعة ومعرفة) ، وهو الفارق الذي يصل إليه الكاتب في ختام مقاله ، هو بالضبط المعيار التشغيلي الذي يحدده اقتصاد البوابات لكل عقد بوابة: نسبة القيمة المضافة محليًا، وشرط نقل التكنولوجيا، وحصة السلسلة المحلية من التوريد، وآلية المراجعة الدورية للعقد. المقال يصل إلى السؤال الصحيح؛ الميثاق يوفر الجهاز الذي يجيب عنه بصورة قابلة للتطبيق والمراقبة، لا مجرد نية حسنة تتكرر مع كل حكومة جديدة.
    خاتمة: استكمالًا لا مصادمة
    لا يحتاج مقال د. أحمد التيجاني سيد أحمد إلى تصحيح بقدر ما يحتاج إلى استكمال. فهو ينجح في تفكيك وهم «الحياد السلبي» وتشخيص أدوات القوة المتغيرة بدقة نادرة في الخطاب السوداني الراهن، لكنه يتوقف عند حافة السؤال المؤسسي الذي يحدد ما إذا كانت هذه الرؤية قابلة للتحقق: من يملك الدولة القادرة على أن تسأل «من يحصل على القيمة؟» بصفة ملزمة ومستمرة عبر تغير الحكومات؟
    وإجابة الميثاق واضحة: دولة تتصاعد شرعيتها من أداء وظيفي مُحاسَب لا من مرسوم فوقي، ويُمثَّل فيها الهامش المتضرر مباشرة قبل أن تفاوض المركز نيابة عنه، وتُبنى دبلوماسيتها على اعتراف بالافتقار المتبادل لا على تعاقدية صرفة، وتُسوّى فيها العدالة الداخلية قبل أن تُطالب بالعدالة في التبادل الخارجي. عندها فقط يصبح «لا عداوات دائمة ولا موارد مستباحة» ليس شعارًا نهائيًا لسودان جديد، بل نتيجة طبيعية لدولة بُنيت بهذا الترتيب.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث المقالات بسودانيزاونلاين اليوم
فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de