من تململ الموقع إلى انكشاف المشروع: جبريل إبراهيم بين شرعية متهافتة وخيانة أفق الهامش
2/5/2026 خالد كودي، بوسطن
يبدى جبريل إبراهيم تململًا إزاء محاولات عبد الفتاح البرهان وكامل ادريس إبعاده من وزارة المالية، مستندًا إلى شرعية يدّعي أنها نابعة من اتفاق جوبا للسلام ومن مشاركته في القتال ضد "التمرد". غير أن هذا الادعاء يتهاوى عند وضعه في سياقه التاريخي والسياسي. فالمرحلة التي أعقبت الثورة السودانية 2018–2019 لم تُنتج نظامًا مستقر الشرعية، بل تسوية انتقالية محدودة بين النخب والجيش سرعان ما تقوّضت مع انقلاب 25 أكتوبر 2021، ثم دخلت طور الانهيار الكامل مع اندلاع الحرب في السودان 2023 في 15 أبريل، حين تفجّر الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع تحت لافتة "الدفاع عن الدولة"، بينما كانت الدولة نفسها موضع نزاع! في هذا السياق، يصبح اتفاق جوبا فاقدًا لسنده القانوني والشرعي معًا: فهو لم ينبثق من عملية تأسيس دستوري تعيد تعريف الدولة، بل من صفقة داخل بنية مأزومة، كما أن السلطة التي رعته فقدت ما تبقى من شرعيتها بانقلابها على نفسها واقصاءها أحد الاطراف. وعليه، فإن أي شرعية يدّعيها جبريل بالاستناد إلى هذا الاتفاق أو إلى مشاركته في الحرب ليست سوى امتداد لشرعية مهتزة، لا تصلح أساسًا لموقع عام ولا لمشروع سياسي. ومن هنا، لا يبدو تمسك جبريل بالمنصب دفاعًا عن الدولة أو عن قضايا الثورة او اي تغيير، بل تعبيرًا عن انزياح كامل من مشروع الهامش إلى منطق السلطة. فحين تُختزل مطالب العدالة التاريخية والمواطنة المتساوية وتفكيك دولة الامتياز في التفاوض على موقع داخل ذات البنية التي أنتجت التهميش، تتحول المشاركة من نضال إلى تكيّف، ومن مشروع تغيير إلى إدارة للأزمة. وهذه، في معناها العميق، ليست مجرد مفارقة سياسية، بل خيانة لأفق القضية نفسها. التاريخ لا يقرأ هذه التحولات كأخطاء فردية، بل كنمط متكرر: لحظة يتقدّم فيها الخاص على العام، والموقع على المشروع، والبقاء في السلطة على سؤال تأسيس دولة مواطنة، عندها لا يكون الفشل في فقدان المنصب، بل في القبول بلعبة لم تُصمَّم يومًا لخدمة القضايا التي ادّعى صاحبها تمثيلها... ولنثبت هذا!
أولا: الخيانة كأداة بلا شرعية—من الغزو إلى الاستبداد في تاريخ الحروب والأنظمة السلطوية على السواء، تتكرر قاعدة واحدة: تُستخدم الخيانة كأداة، لكنها لا تُمنح شرعية. فالقوى المهيمنة—خارجيًا أو داخليًا—تلجأ إلى وسطاء من داخل المجتمع لتسهيل السيطرة، لكنها لا تبني معهم شراكة قائمة على الثقة، بل علاقة منفعة مؤقتة وغير مستدامه. ومن ثم، لا تُستمد الشرعية من القرب من القوة، بل من الارتباط بالمجتمع وقضاياه. ومن يقطع هذا الارتباط يفقد الاعتراف من الجانبين: يُدان شعبيًا لأنه تخلّى عن قضيته، ويُستبدل سلطويًا لأنه قابل للاستبدال متي ماحانت السانحة. تتجلى هذه القاعدة في نماذج تاريخية متكررة: تعاون فيليب بيتان خلال معركة فرنسا، حيث قدّم نفسه حاميًا لفرنسا عبر التعاون مع النازيين، لكنه انتهى إلى المحاكمة بعد التحرير، لأن السلطة التي خدمها لم تمنحه شرعية تاريخية. كما يظهر المنطق ذاته في حالة بنديكت أرنولد، الذي انقلب في الثورة الأمريكية، فلم يحظَ بثقة البريطانيين، وظل رمزًا للخيانة في الذاكرة الأمريكية. وفي سقوط بغداد 1258، لم يكن الانهيار بفعل القوة الخارجية وحدها، بل نتيجة تفكك داخلي سمح للاختراق أن يكون حاسمًا؛ حيث تكتسب شخصيات مثل ابن العلقمي دلالة رمزية على هشاشة البنية لا على فعل فردي فحسب. ويتكرر النمط في الغزو المغولي لبلاد خوارزم، كما في الأندلس حين انتهت رهانات أبو عبد الله الصغير إلى سقوط غرناطة 1492 لا إلى تثبيت حكمه ... والامثلة كثيرة ومتاحة لمن اردا المقاربة!
ثانيًا: الخيانة كبديل زائف عن الشرعية الخلاصة الحاسمة أن الخيانة قد تُنتج موقعًا، لكنها لا تُنتج شرعية؛ تمنح فرصة مؤقتة، لكنها في جوهرها تنزع عن صاحبها ثقة الجميع. فهي ليست انحيازًا خاطئًا فقط، بل انقطاع عن القاعدة الاجتماعية التي تمنح الفعل السياسي معناه. وفي هذا الإطار، لا تبدو أزمة جبريل إبراهيم في احتمال فقدان المنصب—وهو مآل طبيعي في بنية تقوم على الاستبدال—بل في الأساس الذي بُني عليه ادعاء الشرعية نفسه: اتفاق لم يتأسس دستوريًا، ونظام فاقد لاكتمال التفويض، ومشروع سياسي منبطح، انزاح عن قضايا الهامش إلى إدارة البنية التي صنعت مأساته. هنا تصبح الخيانة ليست مجرد توصيف أخلاقي وحسب، بل توصيفًا سياسيًا لحالة فقدان الارتباط بين الادعاء والواقع، بين الخطاب والوظيفة.
ثالثًا: اتفاق جوبا بين الخيانة والتسوية—حدود مشروع لم يكتمل يمكن فهم اتفاق جوبا للسلام بوصفه لحظة كاشفة، لا لأنه أنجز سلامًا، بل لأنه عرّى حدود التسويات التي تتحرك داخل الدولة دون أن تعيد تأسيسها. فبينما قُدّم الاتفاق كـ"سلام تاريخي"، تكشف قراءته في ضوء مشروع السودان الجديد أنه مجرد إعادة توزيع مواقع داخل نفس البنية، لا قطيعة معها. وهنا يتخذ بعد الخيانة معناه البنيوي: ليس كتحالف مع عدو خارجي، بل كتنازل عن أسئلة التأسيس لصالح ترتيبات جزئية. لقد جاء الاتفاق في لحظة كانت فيها قوى ثورية واسعة تطرح قضايا جذرية: العلمانية الدستورية، المواطنة المتساوية، اللامركزية، العدالة التاريخية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة واولها الجيش الجديد. لكن مسار التفاوض علي التسوية انتهى إلى صيغة تُبقي مراكز القوة كما هي، وتستوعب بعض الفاعلين داخلها دون تغيير قواعد اللعبة. بهذا المعنى، لم يكن الاتفاق مجرد تسوية ناقصة، بل انحرافًا عن أفق التأسيس—أي خيانة للمشروع "الثوري" الذي ادّعى تمثيله! الإشكال، إذن، ليس في التفاوض ذاته، بل في مآلاته: حين تُختزل المطالب البنيوية في محاصصة، يتحول الفاعل من حامل لمشروع تغيير إلى وسيط داخل بنية قائمة. وهذا هو التحول الحاسم الذي جسّده جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، ومالك عقار وغيرهم؛ انتقال من موقع المطالبة بإعادة صياغة الدولة إلى موقع المشاركة في إدارتها كما هي. هنا لا تعود الخيانة مسألة نوايا، بل نتيجة سياسية واضحة: إعادة إنتاج الأزمة بدل حلّها.
رابعًا: تصريحات جبريل إبراهيم ومأزق "الشرعية القتالية" تكشف تصريحات جبريل إبراهيم فجوة واضحة بين الادعاء والواقع. فالاستناد إلى “شرعية القتال” واستدعاء الثورة السودانية 2018–2019 لتثبيت موقع سياسي يطرح سؤالًا حاسمًا: هل تكفي المشاركة في المعارك لإنتاج شرعية مستدامة، أم أن الشرعية تُبنى عبر مشروع يعيد تعريف الدولة ضمن عملية تأسيسية ودستورية؟ إن تحويل الرأسمال القتالي إلى تفويض دائم يفقد معناه حين لا يستند إلى رؤية سياسية ثورية أو إلى سند دستوري يقوم على تداول السلطة. فالثورة لم تكن لإعادة تدوير السلطة داخل الإطار القائم، بل لإعادة صياغته. ومن ثمّ، فإن استدعاءها لتبرير تسويات محدودة لا يتجاوز كونه توظيفًا رمزيًا لذاكرتها، لا امتدادًا حقيقيًا لمقاصدها. وتؤكد الوقائع الميدانية عمق هذا المأزق. فالتقارير المتواترة عن احتكاكات بين الجيش وبعض حلفائه الجدد—مثل تشكيلات محلية وقوات درع السودان بقيادة كيكل، وعناصر منشقة من الدعم السريع بقيادة قبة—تكشف تحوّل ميزان الاعتماد داخل المنظومة. في هذا السياق، لم تعد الأدوار التي أدّتها "القوات المشتركة" بقيادة جبريل تحتفظ بذات الوزن الذي يبرّر منحها موقعًا دستوريًا محوريًا كوزارة المالية وغيرها في هذه المرحلة. هنا يتضح منطق السلطة: القيمة لا تُحدَّد بما وُقِّع من اتفاقيات ولا بما تحقق من رصيد قتالي، بل بالحاجة الراهنة لمراكز القوي، وهي بطبيعتها متغيرة—بينما يظل الهدف الثابت هو الإبقاء على بنية السودان القديم.
خامسًا: بين الانتماء وخيار المشروع التمييز ضروري بين الانتماء الاجتماعي والاختيار السياسي. نقد قيادات من الهامش التي تنحرف عن قضايا المواطنة—حتى حدّ خيانتها—ليس اصطفافًا ضد الهامش، بل دفاع عن قضاياه حين تُختزل في مكاسب جزئية وتمثيل رمزي مؤقت. المعيار الحاسم ليس الهوية، بل المشروع: هل يعيد بناء الدولة على أساس المواطنة والعدالة، أم يعيد إنتاجها بمنطق الامتياز؟ المشكلة ليست في الإقليم، بل في الخيار: تغيير القواعد أم التكيّف معها. وعندما تتحول المطالب التأسيسية إلى حصص، ينزلق الصراع من إعادة البناء إلى إدارة التوازنات. التحدي الحقيقي غي هذا السياق ليس بلوغ السلطة، بل إعادة تعريف شروطها. ومن دون مشروع يعيد صياغة القانون والمؤسسات والتمثيل، ستظل أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة بدل حلّها.
سادسًا: إلغاء اتفاق جوبا كضرورة تأسيسية لم يعد اتفاق جوبا للسلام إطارًا قابلًا للإصلاح، بل جزءًا من نمط اتفاقات صيغت لإبقاء بنية السودان القديم مع تمثيل رمزي للهامش. لذلك فإن إلغاؤه ليس موقفًا انتقاميًا، بل ضرورة سياسية؛ إذ إن التسويات التي لا تعالج جذور التهميش تطيل عمر الأزمة وتحوّل السلام إلى شكل بلا مضمون. المطلوب ليس العودة للحرب، بل الانتقال من سلام المحاصصة إلى سلام التأسيس عبر طرح الأسئلة المؤجلة: طبيعة الدولة، علاقتها بالدين، توزيع السلطة والثروة، حقوق الأقاليم، وبناء جيش وطني مهني. في هذا السياق، يبرز مجلس الأقاليم ضمن الطي أكون مؤخرا مشروع "تأسيس" كأداة لإعادة توزيع السيادة وكسر احتكار المركز، بصلاحيات تشريعية تحمي الحقوق وتضمن العدالة وتشارك في صياغة الدستور. ويكتمل ذلك بثورة قانونية تنهي إرث "دولة 56" وتؤسس لمنظومة قائمة على المواطنة والعدالة والتعدد. أما الجدل حول بقاء جبريل إبراهيم أو إزاحته، فليس مسألة شخصية، بل نتيجة لطبيعة مشروع لم يغيّر البنية. فالمواقع داخل هذه المنظومة مؤقتة، والشرعية لا تُبنى على اتفاق منقوص أو رصيد قتالي، بل على مشروع يعيد تعريف الدولة نفسها.
خاتمة: حين يكتشف جبريل أن المقعد لم يكن شرعية من سقوط بغداد 1258 إلى سقوط غرناطة 1492، ومن الغزو المغولي لبلاد خوارزم إلى السودان الراهن، يكرر التاريخ درسه القاسي بلا رحمة: من يهرب من سؤال ثورة الحقوق والمواطنة إلى تسوية ناقصة لا يصبح شريكًا في المستقبل، بل ضحية مؤجلة لها. ومن يراهن على خدمة بنية ظالمة ضد مشروع شعبه لا يُكافأ بالشرعية، بل يُستخدم ما دام نافعًا، ثم يُرمى عند أول منعطف، مثل كل خائن. وهنا، لا تحتاج مأساة جبريل إبراهيم ومن على شاكلته إلى كثير تأويل. فقد راهن على السلطة، لا على المشروع؛ على المقعد، لا على تأسيس وطن. ظنّ أن اتفاق جوبا للسلام منحه شرعية لا تُمس، وأن وزارة المالية صارت امتيازًا مستحقًا له عبر حركته، وأن دخوله في معادلة السودان القديم سيحوّله إلى شريك أصيل فيها. لكن ما غاب عنه—أو تجاهله عمدًا—أن هذه البنية لا تعترف بالشركاء اصلا، بل تدير توازنات مؤقتة، وتوزّع الأدوار بقدر الحاجة، لا بقدر الاستحقاق. واليوم، حين بدأت مراكز القوة تعيد ترتيب أوراقها، انكشف الرهان. لم يعد جبريل "ضرورة"، بل خيارًا من بين خيارات. فالسوق السياسي داخل هذه المنظومة مليء بالبدائل: تشكيلات مسلحة، قوى محلية، عناصر أعادت تموضعها، وأخرى تنتظر دورها. في مثل هذا السوق، لا تُقاس القيمة بعمق المشروع أو صدق القضية، بل بمدى قابلية الفاعل للاستبدال. وهنا يبرز السؤال الذي لم يسأله جبريل لنفسه يومًا: إذا كانت البدائل متاحة، فما الذي يجعل بقاءه—أو بقاء غيره—حتميًا؟ المفارقة القاسية أن أزمة جبريل لم تبدأ حين هُدِّد موقعه، بل يوم اختزل قضية الهامش—بكل تاريخها من الدم والمعاناة—في منصب تنفيذي. حين تحوّل سؤال الدولة والعدالة والمواطنة إلى تفاوض على حقيبة، كانت الهزيمة قد وقعت بالفعل. وما نراه اليوم ليس إلا نتيجتها المنطقية. فالمقعد الذي بدا غنيمة ينكشف الآن كوظيفة مؤقتة، والاتفاق الذي قُدّم كسلام يظهر كترتيب عابر، والشرعية التي بُنيت على المحاصصة تتبخر عند أول إعادة توزيع للقوة. الدرس الذي لا يتعلمه كثيرون إلا متأخرين أن أخطر لحظة في تاريخ الشعوب ليست وجود العدو، بل لحظة تحوّل القيادات التي تدّعي الثورية من حَمَلة مشروع إلى طالبي نصيب. عندها يصبح السلام بلا تأسيس، والثورة بلا قطيعة، والهامش بلا رؤية، وتتحول التضحيات إلى عملة في سوق السلطة—أي إلى خيانة صريحة للقضية التي رُفعت يومًا باسمها! أما المستقبل، فلن تصنعه تسويات ناقصة ولا غضب متأخر على من استخدموا تلك التسويات. سيصنعه مشروع واضح: إلغاء اتفاقات الدولة القديمة، تمكين سلطة الأقاليم، بناء تشريع جديد، وتأسيس دولة تقوم على المواطنة والعدالة والتعدد. ذلك وحده هو الانتصار الذي يستحق أن يُسمّى تاريخًا.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست