#ملفات ملتهبة على طاولة وزير الداخلية بابكر سمرة وأهمها الأمن القومي وملف التجنيس!!
#تواجه وزارة الداخلية بقيادة الوزير بابكر سمرة ملفات بالغة الخطورة تهدد أمن واستقرار السودان وعلى رأسها ملف تجنيس اللاجئين الإريتريين والذي أصبح مصدر قلق حقيقي ومباشر خصوصا في شرق البلاد.
#لقد تم منح آلاف اللاجئين الإريتريين أرقاما وطنية بطرق غير قانونية دون توفر الشواهد الأصلية المطلوبة بل وبوسائل احتيالية ومشبوهة الأخطر من ذلك الإريتري يتسلل إلى شرق السودان ويحصل على الجنسية خلال أيام معدودة بدعم من شبكات فساد تضم ضعاف النفوس والمرتشين وتجار الجنسيات في الاجهزه الشرطيه وما يعرف بـ (#نظارة_اللاجئين_المسماة_بني_عامر) وهو كيان لا يمت للواقع القبلي السوداني بصلة بل لا يوجد له وجود حتى داخل إريتريا بهذا الاسم وظيفته تجنيس ما تبقى من بقية القوميات الارتريه وتكوين دولتهم المنشوده المسماة بدولة التقري الكبرى في شرق السودان.
هذا الكيان بقيادة #الناظر_دقلل وبعض عمودياته الإريترية تسهل عمليات التجنيس عبر شهادات زور تصدر بشكل منظم وتشمل قبائل إريترية بحتة كـ(البلين، الساهو، الماريا، البيت جوك، الأسفدا، الألمدا، وغيرهم). هذه القبائل ليست سودانية الهوية وقد منحت عموديات داخل السودان خلال فترة النظام البائد بإشراف مباشر من الإريتري الكوز إبراهيم محمود حامد أحد أخطر الشخصيات التي عبثت بالتركيبة السكانية لشرق السودان وكان بإشرافه المباشر على عمليات التجنيس.
وقد أدت هذه السياسات إلى إشعال الفتن القبلية والنزاعات الدموية بين المجنسين حديثا وأصحاب الأرض الحقيقيين بل الأخطر أن بعض مكونات الوافدين شكلوا ميليشيات مسلحة تلقت تدريبات وتسليحا داخل إريتريا وبدعم مباشر من مخابراتها وبتواطؤ من عناصر داخل أجهزتنا بسبب تشابك المصالح وتبادل الخدمات وكل ذلك يحدث على حساب أمننا القومي الذي أصبح مكشوفا ومخترقا.
على وزير الداخلية أن يتخذ إجراءات صارمة وعاجلة، تبدأ بـ:
1. #مراجعة وتعديل قوانين التجنيس فورا.
2. #إلغاء أو مراجعة الرقم الوطني الممنوح بطرق ملتوية خلال عهد النظام البائد واستعادة نظام الجنسية الخضراء لضمان معرفة من حصل على الجنسية بطرق شرعية.
3. #فتح تحقيق شامل في كل ملفات التجنيس الصادرة منذ عهد الكيزان والبدء بمحاكمة المتورطين مهما كانت مواقعهم وأولهم الكوز المجرم الارتري ابراهيم محمود حامد وناظر اللاجئين دقلل.
#إن الرقم الوطني في السودان بات يمنح كما لو كان تذكرة باص وذلك بفضل منظومة الفساد الكيزانية التي وظفته لخدمة الحزب وخلق شبكة من الولاءات العابرة للحدود التي تسببت في تدمير السودان وتشريد وقتل شعبه على الوزير أن يضع مصلحة الدولة وأمنها القومي فوق كل الاعتبارات وألا يخضع لأي ضغوط من بعض الإدارات الأهلية التي ثبت تورط بعضها مع بقايا النظام المدمر الذي لم يكتفِ بتخريب الدولة بل زرع الفتن بين مكونات الشعب واستعان بأجانب ومرتزقة لحماية مشروعه السلطوي.
#السودان اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة لا تعرف المجاملة ومواقف وطنية تنقذ ما تبقى من الدولة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
كمال الدين عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست