مصر العدو من خلفنا وحولنا السودان في خرائط مصر وتمددها في أفريقيا من الجوار إلى اختبار السيادة
د. أحمد التيجاني سيد أحمد عضو قيادي مؤسس في تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» روما، إيطاليا | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
السودان ومصر: حديقة خلفية أم شريك مستقل؟ حين جلسنا، قبل نحو عامين، في رهط متنوع ومتميز لنكمل صياغة ميثاق تحالف التأسيس لتحرير السودان ودستور حكم دولة الحرية والسلام والعدالة، كان همّنا أن نعبر، بتوافق ممكن، عن أحلام شعب عانى عقودًا طويلة من التهميش. لم نكن نكتب وثيقة سياسية فحسب؛ كنا نحاول أن نعيد للسودانيين حقهم في تعريف وطنهم، ورسم حدوده، واختيار طريقه، وصوغ علاقاته مع جيرانه. ومن هنا يبدأ هذا المقال بسؤال ثقيل: هل ترى مصر السودان شريكًا مستقلًا، أم مجالًا متصلًا بمصالحها وحدها؟ الجغرافيا المشتركة لا تفرض التبعية، والنيل لا يمنح دولة حق الوصاية على دولة أخرى. لكن الخرائط والسياسات والخطاب السياسي قد تحول الجوار إلى علاقة غير متكافئة، يصبح فيها طرف صاحب المبادرة والقرار، فيما يُطلب من الطرف الآخر أن يكتفي بدور الممر أو المورد أو الحديقة الخلفية. هذا السؤال لا يفترض أن كل تعاون مصري مشروع توسع، ولا أن كل خلاف دليل عداء. لكنه يطالب بفحص الوقائع: من يحدد الأولويات؟ من يملك المعلومات والموارد؟ وهل تُبنى الشراكات على موافقة متكافئة وشفافية، أم على تفاوت القوة وضعف مؤسسات الدولة السودانية؟ الخرائط أداة سيادة ليست الخريطة صورة محايدة دائمًا. فهي تحدد ما تراه الدولة جزءًا من مجالها، وما تتعامل معه بوصفه هامشًا أو منطقة نفوذ. وحين تختلف الخرائط، لا يكون الخلاف على الخطوط وحدها؛ بل على الذاكرة والموارد وحق السكان في تقرير انتمائهم وإدارة أرضهم. في عام ٢٠١٦، حصلتُ بنفسي على خرائط مصرية معدّلة عندما كنت مسؤولًا عن مشروع التخريط الزراعي لدى مركز الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وقد احتفظت بها ضمن المواد التي أعمل عليها لكتاب «مصر العدو من خلفنا وحولنا». وبحسب النسخ التي اطلعت عليها، بدا أن خط الحدود السودانية غائب في جزء من تمثيل المجال الجنوبي. أورد هذه الملاحظة بصفتي شاهدًا على الخرائط التي وصلت إليّ، وأدعو إلى نشر نسخها كاملة ومقارنتها بالخرائط الرسمية المعتمدة في البلدين. غياب خط على خريطة لا يغيّر الحدود القانونية بذاته، ولا يكفي لإثبات ضم أو تغيير رسمي. لكنه يثير سؤالًا سياسيًا مشروعًا: من أعدّ هذه الخرائط، ولأي غرض، وما الجهة التي اعتمدتها؟ إن نشرها بمقاييسها ومفاتيحها وتواريخها يتيح نقاشًا موثقًا بدل الاستنتاج من صور مبتورة. وتظهر حساسية الحدود بوضوح في الخلاف حول حلايب وشلاتين وأبو رماد. تستند القاهرة إلى خط الحدود الوارد في ترتيبات ١٨٩٩، بينما يستند السودان إلى ترتيبات إدارية لاحقة، ولا سيما ما أُقرّ عام ١٩٠٢، ويعدّ المنطقة جزءًا من ولاية البحر الأحمر. وتدير مصر المنطقة فعليًا، فيما يواصل السودان المطالبة بها. لذلك فإن وصفها بأنها محسومة لا يعبّر عن واقع النزاع، كما أن تجاهل المطالبة السودانية لا ينهيها. [١] بعد محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا عام ١٩٩٥، تصاعد التوتر بين البلدين حول حلايب. لكن هذا التسلسل لا يمحو أن النزاع أقدم من الواقعة، ولا يعفي الحكومات السودانية المتعاقبة من مسؤولية حماية المطالبة والحقوق على الأرض. فالحدود لا تُصان بالشعارات؛ تحتاج إلى دولة تحفظ الوثائق، وترعى سكان الأطراف، وتدير النزاعات بالقانون والدبلوماسية. من السد العالي إلى الذاكرة النوبية تتجاوز علاقة البلدين الخرائط السياسية إلى جغرافيا النيل والناس. فقد غيّر بناء السد العالي المجال النيلي، وأغرق أجزاء من بلاد النوبة وأعاد تشكيل حياة مجتمعات عاشت على ضفتي النهر عبر قرون. وأطلقت اليونسكو حملتها الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام ١٩٦٠ بعد طلب مصر والسودان المساعدة لحماية المواقع المهددة بالغمر. نُقلت معابد وآثار، لكن إنقاذ الحجارة لم يكن إنقاذًا كاملًا للأرض والقرى واللغة والذاكرة التي ارتبطت بها. [٢] إن اختزال النوبة في آثار يمكن نقلها إلى موضع أعلى يُغفل أن لها أهلًا وعلاقات بالأرض. وحين تُروى حضارة وادي النيل باعتبارها حكاية مصرية خالصة، يُدفع السودان ونوبته إلى موقع التابع في تاريخ كان سكان الضفتين شركاء في صنعه. لذلك لا ينفصل سؤال الهوية عن سؤال السيادة: من يملك حق رواية تاريخ النيل؟ ومن يقرر كيف تُستخدم أرضه ومياهه؟ النيل والسياسة المصرية في أفريقيا تقدّم القاهرة أمن النيل باعتباره قضية وجودية، وهذا مفهوم في ضوء اعتمادها الكبير على النهر. لكن الأمن المائي لا يبرر أن يُعامل السودان كملحق في حسابات دولة أخرى. للسودان مصالحه وحقوقه وخياراته التنموية، ولا ينبغي أن يُطلب منه تجميدها كلما تغيّر ميزان القوى حول النيل. تمتد المصالح المصرية إلى ما وراء حدودها، من النيل إلى البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وقد رفعت مصر والصومال علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في يناير ٢٠٢٥، وقال الإعلان المشترك إن التعاون يشمل مجالات سياسية وعسكرية واقتصادية، في سياق ما وصفه الطرفان بالتهديدات المشتركة لأمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هذا اتفاق معلن بين دولتين، ولا يثبت وحده مشروعًا للتمدد؛ لكنه يوضح أن القاهرة تنظر إلى أمنها في إطار إقليمي واسع، وأن تحركاتها في هذه الساحات تستحق قراءة دقيقة من منظور المصالح والسيادة. [٤] يتقاطع هذا المجال مع التنافس على البحر الأحمر، والتوترات في القرن الأفريقي، والخلافات حول سد النهضة، ومواقف القوى الإقليمية والدولية. ففي أكتوبر ٢٠٢٦، تصاعد التوتر الإثيوبي الإريتري مع تبادل الاتهامات والحديث عن تهديدات أمنية، كما أظهرت تغطية قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير ٢٠٢٦ التنافس السعودي الإماراتي في القرن الأفريقي. ونشرت وكالة أسوشيتد برس اتهامات إثيوبية بالتدخل قابلتها نفي من الأطراف المعنية. لا تثبت هذه الوقائع مشروعًا مصريًا بعينه؛ لكنها تبين أن القرن الأفريقي ساحة تتداخل فيها مصالح قوى عدة، وأن استقلال الدول المحلية ينبغي ألا يضيع وسط هذا التنافس. [٥][٦][٧] المشكلة ليست في وجود مصالح مشتركة؛ فالمصالح بين الجيران كثيرة، من المياه والزراعة والتجارة إلى حركة السكان والنقل. المشكلة تبدأ حين تعرّف دولة مصلحة جارتها نيابة عنها، أو يصبح التعاون مشروطًا بأن يظل قرارها تابعًا. الماء مورد مشترك، لكنه أيضًا قضية سيادة وتنمية وعدالة بين دول الحوض. السياسة والاقتصاد: شراكة أم تبعية؟ منذ استقلال السودان عام ١٩٥٦، ظلت قطاعات سودانية واسعة تنظر بريبة إلى مواقف القاهرة من التحولات السياسية في الخرطوم. ويتكرر في هذا النقد اتهام مصر بتفضيل التعامل مع الأنظمة العسكرية والمركزية، وبالتحفظ على التحولات المدنية التي قد تمنح السودان قرارًا أكثر استقلالًا. وينبغي مناقشة هذه الاتهامات في كل حالة بالأدلة والوقائع، لا تحويلها إلى حكم مطلق على المصريين أو على كل مرحلة من مراحل العلاقة. فالناس ليسوا حكوماتهم، والشعب المصري ليس خصمًا للشعب السوداني. بين الشعبين تاريخ من الجوار والتداخل والعيش والعمل والنجدة المتبادلة. والنقد المقصود هنا موجّه إلى سياسات الدولة ومؤسساتها حين تمسّ السيادة السودانية أو تتعامل مع السودان من موقع الوصاية. الأخوة لا تسقط حق النقد، كما أن الاعتراض على سياسة حكومية ليس عداءً للشعب. وفي عام ٢٠٢٣، بلغ حجم التبادل التجاري المعلن بين البلدين نحو ١٫٤ مليار دولار. لكن الرقم وحده لا يكفي للحكم على عدالة العلاقة؛ فالسؤال هو: ما الذي يبيعه كل طرف؟ ومن يضيف القيمة؟ وكيف توزّع الأرباح والمخاطر؟ حين يصدّر السودان موارده خامًا ثم تُصنّع أو تُسوّق في مكان آخر، يخسر فرص عمل ومعرفة ودخلًا كان يمكن أن تنشأ داخل اقتصاده. وهذا تحدٍّ يواجه علاقة السودان بأسواق وشركاء كثيرين، لكنه يجعل المطالبة بعلاقة تجارية أكثر شفافية وتكافؤًا مع مصر أمرًا مشروعًا. [٣] وينبغي ألا تُقاس العقود الزراعية ومشروعات الإنتاج بحجم المساحات المعلنة وحده. معيارها العادل هو وضوح ملكية الأرض، وحقوق المجتمعات المحلية، ونصيب السودان من الإنتاج والقيمة المضافة، ونقل المعرفة والتقنية، ونشر العقود وشروطها للرأي العام. السودان بوصفه جسرًا استراتيجيًا يقع السودان عند تقاطع حوض النيل والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، ويملك موارد وأراضي ومجتمعات ذات امتدادات إقليمية. هذه الجغرافيا تمنحه فرصة لبناء شراكات واسعة، لكنها تصبح مصدر هشاشة حين تضعف مؤسسات الدولة أو تتنازع مراكز القرار. وفي واقعة قريبة من الحدود، نقل تقرير رويترز المنشور في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ عن جهة حقوقية قولها إن ما لا يقل عن ٧٢ منقّبًا سودانيًا قتلوا في ضربة جوية. وهذه حصيلة منسوبة إلى الجهة الحقوقية، ولا تحسم وحدها الجهة المنفذة أو المسؤولية؛ لكنها تعيد إلى الواجهة واجب التحقيق وحماية المدنيين والأرض والموارد. [٨] الحرب لا تدمّر المدن والاقتصاد وحدهما؛ إنها تضعف قدرة السودان على حماية حدوده، ومراجعة الاتفاقات، والتفاوض مع جيرانه من موقع الندية. لا يحتاج السودان إلى عداوة شعبية مع المصريين، ولا إلى إنكار الخلافات باسم الأخوة. يحتاج إلى مؤسسات قادرة على حفظ الخرائط والوثائق، وإدارة الحدود والموارد بشفافية، ورعاية سكان الأطراف، وتمثيل مصالحه في ملفات النيل والبحر الأحمر والقرن الأفريقي. كما يحتاج إلى نشر الاتفاقات الأمنية والاستثمارية وإخضاعها للرقابة العامة، حتى يعرف المواطنون ما الذي وُقّع باسمهم وما العائد الذي تحقق لهم. السودان ليس امتدادًا جغرافيًا لمصر، ولا موردًا متاحًا خارج شروط العدالة، ولا ساحة تُعاد فيها كتابة تاريخه وخرائطه من عاصمة أخرى. ومصر ليست كتلة واحدة تُختزل في موقف حكومتها أو مؤسستها العسكرية. بين الشعبين صلات حقيقية، لكنها لا تُصان بإنكار الخلافات، بل بمواجهتها بوضوح. إن الخرائط تكتسب معناها من الدولة التي تحميها ومن الناس الذين يعيشون عليها. والطريق إلى علاقة عادلة لا يمر عبر التخوين والتهديد، بل عبر الاعتراف بالنزاعات، وصون الحقوق، وبناء دولة سودانية مستقلة القرار. أمن مصر لا يتطلب إضعاف السودان، كما أن استقلال السودان لا يستلزم خصومة مع مصر. عندها فقط يمكن أن تتحول الجغرافيا من مصدر خوف وتنازع إلى أساس شراكة متكافئة. تعليق مقترح للصورة: منشور تناول الاعتداء على المعدّنين السودانيين في شمال الوادي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
احمد التيجاني سيد احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست