عندما نتحدث عن فشل الثورة في إحداث التغيير الجذري الذي خرج كل الشعب السوداني لأجله نقصد ان تعود مؤسسات الدولة الي وضعها الطبيعي في خدمة المواطن، و العمل علي راحته، و ضمان رفاهيته، و حمايته.
ثبت بالدليل ان كل المسؤولين في ظل العهد البائد هم عبارة عن تجار، او سماسرة، في إعتقادهم ان الشعب السوداني غريب علي هذه الارض لطالما لا يؤمن بمنهجهم، او يتبع فكرهم الضال، فبذلك اصبح ماله، و دمه حلالاً طيباً.
تم بيع كل السودان لشركات اجنبية غير معنية بخدمة المجتمع، و تنشط في غسيل الاموال، و التهرب من المؤسسات المعنية بالرقابة، و ضبط حركة الاموال لضمان عدم تمويل الإرهاب.
شركات الإتصالات في السودان اكبر ماخور للفساد، و غسيل الاموال، و تخريب الإقتصاد السوداني، حيث تبيع خدماتها بالعملة السودانية خارج النظم المالية للدولة، و تمتلك حق تحويل الاموال خارج المقاصة، و التي تُعتبر نظام مالي قائم بذاته، في حالة لا تحدث في ايّ دولة علي كوكب الارض.
الاسوأ تقوم هذه الشركات بالتجارة في الذهب، و المحاصيل، و يتم التصدير ايضاً خارج نظم الدولة، حيث لا ضابط، و لا رابط يضمن عودة حصائل الصادر إلي خزينة الدولة.
شركات الكهرباء عبارة عن غول في السرقة، و النهب عينك عينك.
إنفتاح الإقتصاد علي الشركات الاجنبية يعني التنافس لضمان تقديم خدمات محترمة، و بجودة عالية، و باسعار معقولة تناسب حالة الناس الإقتصادية العامة في الدولة من دخل، و تجارة، و خدمات.
المؤسف كل مفاصل مؤسسات الخدمات الرئيسية في البلاد مملوكة لشركات، او افراد اجانب دون تقديم خدمات محترمة، تكاد تكون معدومة، و باسعار تُعتبر الاعلى علي مستوى العالم.
في مسألة غريبة لا تحدث إلا في السودان، حيث يقوم المواطن السوداني بشراء عداد الكهرباء من حر مالة ثم تتبع ملكيته لشركات الكهرباء، و يقوم ذات المواطن بتأجير ذات العداد بأجر حتي يحصل علي خدمة بأسعار عالية بلا جودة تحترم آدميته برغم شراءه للخدمات مقدماً قبل ان يحصل عليها كسلعة.
قبل اسابيع المائة جنيه تقابلها اكثر من 400 اربعمــائة وحدة.
الآن المائة جنيه تقابلها اقل من 100 مائة وحدة.
يجب مراجعة امر كل الشركات الاجنبية العاملة في مجال الإتصالات، و الكهرباء كمؤسسات حيوية تُعني بحياة المواطن، و معيشته بشكل مباشر.
إستمرار الوضع بهذه الصورة كما تركها النظام البائد بهذه الفوضى دون ايّ تغيير بل اصبحت المنحنيات في الإتجاه الاسوأ تعني عدم الإرادة في التغيير، و رفع المعاناة عن كاهل المواطن الغلبان الذي اصبح عبارة عن اسير تتلاعب بمصيره، و قوته مافيات تستمتع بما تنهب خارج حدود الوطن.
حالة البؤس التي يعيشها الشعب السوداني غير مبررة، و هناك جهات عديدة من مصلحتها الإستثمار في هذه الحالة.
لا يمكن ان ينصلح الحال ما لم تسن قوانين تجرم تزاوج السلطة و المال بشكل رادع، و إلا سنمضى في ذات طريق الهاوية الذي عبدته الإنقاذ فاصبحنا قاب قوسين او ادنى من السقوط الكامل، و لا نزال تحت رحمة الساسة السماسرة الذين لا تعنيهم حياة الناس في شيئ.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست