ليست المشكلة في أن أطفالاً فقراء كانوا يذهبون إلى مدارس الخرطوم وهم جائعون. هذه حقيقة سبقت منظمة «مجددون» بسنوات، ووثقتها الصحافة السودانية منذ عام 2009، عندما تحدث مديرون عن تلاميذ لا يملكون ثمن الإفطار. إذن الجوع المدرسي حقيقة لا تحتاج إلى «مجددون» لإثباتها. لكن السؤال الاستقصائي يبدأ عند الرقم: 140 ألف تلميذ. ظهر الرقم في 2011 في سياق مشروع حكومي بولاية الخرطوم لإفطار التلاميذ، بوصفه هدفاً للوصول إلى 140 ألف تلميذ. ثم ظهر في 2012 بصورة أكثر حسماً، عندما نُقل عن مسؤول حكومي أن «دراسات» أثبتت وجود 140 ألف تلميذ لا يتناولون الإفطار. وفي السياق نفسه أعلنت «مجددون» أنها غطت أكثر من 84 ألف تلميذ. أي أن منظمة واحدة كانت تقول إنها وصلت إلى نحو 60% من العدد المقدر للمحتاجين. وهنا السؤال الذي لم يحصل على إجابة وثائقية واضحة: أين الدراسة التي أنتجت رقم الـ140 ألفاً؟ أين المدارس التي شملها الحصر؟ أين المحليات؟ أين عدد التلاميذ في كل مدرسة؟ ومن أجرى الإحصاء؟ يزداد السؤال أهمية لأن رواية صحفية أخرى نسبت إجراء الإحصاء إلى شابين من «مجددون»، بينما نسبت رواية أخرى الرقم إلى دراسات حكومية. إذن نحن أمام رقم انتقل من كونه هدفاً لمشروع إلى كونه إحصاءً لحجم المشكلة، من دون أن تكون الدراسة الأصلية متاحة للتدقيق في المواد المنشورة التي أمكن العثور عليها. الجوع حقيقي... لكن الرقم يحتاج إلى إثبات لا يعني التشكيك في مصدر الرقم إنكار الجوع. فالتقارير السابقة واللاحقة تؤكد وجود تلاميذ فقراء بلا إفطار، واستمرت الظاهرة بعد ظهور «مجددون». المشكلة هي الانتقال من حالات حقيقية موثقة إلى رقم إجمالي ضخم. فالرقم الإحصائي لا يكتسب قوته من تكراره في الصحافة، وإنما من إمكانية إعادة إنتاجه من البيانات الأصلية. وهذا ما لا نستطيع فعله حتى الآن بالنسبة إلى الـ140 ألفاً. لماذا «مجددون» تحديداً؟ وهنا تظهر زاوية أخرى أكثر أهمية. كان السودان في عهد المخلوع يضم آلاف المنظمات المسجلة. وبنهاية 2019 كانت مفوضية العون الإنساني تتحدث عن 6,745 منظمة مجتمع مدني مسجلة، مع ملاحظة أن الرقم قد يشمل منظمات غير نشطة لم تُشطب من السجل. هذا لا يعني أن تلك المنظمات كلها كانت تعمل في إطعام التلاميذ، ولا يعني أن وجودها كان يجب أن يمنحها حقاً تلقائياً في تنفيذ المشروع. لكن وجود هذا العدد الكبير يطرح سؤالاً مشروعاً: لماذا أصبحت «مجددون» تحديداً طرفاً رئيسياً في مشروع حكومي بهذا الحجم؟ ومن اختارها؟ هل كانت هناك منافسة؟ هل وُضعت معايير للاختيار؟ هل تقدمت منظمات أخرى؟ وهل توجد وثيقة تثبت أن «مجددون» كانت الأقدر على تنفيذ المشروع؟ هذه الأسئلة مهمة لأن الدولة لم تكن مجرد متبرع بعيد؛ بل كانت حاضرة من خلال الولاية والأوقاف ووزارة الرعاية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني. المليون جنيه وتقرير المراجع العام الأكثر حساسية في القصة هو ما أورده تقرير للمراجع العام بشأن هيئة أوقاف ولاية الخرطوم. ففي 2014 نُشر أن مليون جنيه سوداني سُلّم لمنظمة «مجددون» لتنفيذ «وقف إفطار تلميذ»، وأن المنظمة لم تقدم ــ بحسب ما نقله التقرير ــ المستندات التي تثبت أوجه صرف المبلغ، كما أُشير إلى ضعف المتابعة والإشراف من الجهة الحكومية. هذه الواقعة لا تثبت وحدها اختلاساً، ولا تثبت أن الأموال سُرقت. لكنها تثبت شيئاً مهماً: كان هناك مال عام أو مال تحت إدارة جهة حكومية، وكانت هناك مشكلة في المستندات التي تثبت أوجه صرفه، مع ملاحظة رقابية بشأن المتابعة. وشبهة التمكين باعطاء المباغ لمنظمة واحدة وهذا يصبح أكثر أهمية عندما نضعه بجانب الأرقام الكبيرة التي ظهرت عن أعداد المستفيدين والوجبات. هل القضية فساد؟ هنا يجب التمييز. غياب المستندات لا يساوي تلقائياً سرقة. لكن إذا ثبت أن منظمة بعينها مُنحت المال العام أو الأفضلية دون معايير موضوعية، أو بسبب علاقة أو محاباة أو تدخل سياسي، فقد نكون أمام محاباة أو إساءة استخدام للسلطة، وقد تدخل الوقائع ــ بحسب ما يثبته التحقيق والقانون ــ في نطاق الفساد الإداري. لذلك فإن السؤال الأدق ليس: هل «مجددون» فاسدة؟ بل: كيف اختيرت؟ ومن منحها المال؟ وما المعايير؟ ومن راقبها؟ «علف النور»... القصة التي تحتاج إلى وثيقة إلى جانب الأرقام توجد قصة «أمل»، التي أصبحت جزءاً من الرواية المؤسسة لـ«مجددون».وفى وسط بحسب روايات فارس إبراهيم النور، كانت طفلة فقيرة وصلت حالتها إلى جمع بقايا الطعام الذي كانت تتناوله أغنام الجيران، كما رُويت قصص أخرى عن أسرة شديدة الفقر وأطفال ينامون جوعى. وفى وسط الخرطوم ضاحبة برى اللاماب التى تبعد من الوزارات 2كم!!!!!؛؛؛ لا توجد لدينا أدلة كافية تسمح بوصف القصة بأنها مختلقة. لكننا أيضاً لم نعثر على توثيق مستقل معاصر يثبت تفاصيلها. وهذا يجعلها، في التحقيق، رواية تأسيسية تحتاج إلى توثيق مستقل. فالقضية ليست إنكار معاناة الأطفال، وإنما معرفة متى تحولت قصة إنسانية إلى أساس لحملة عامة وأرقام وتمويل. من 84 ألف تلميذ إلى ملايين الوجبات ظهرت لاحقاً أرقام أخرى: 35 ألف تلميذ يومياً، وأكثر من 40 مليون وجبة، وفي روايات أخرى نحو 50 مليون وجبة. يمكن حسابياً الوصول إلى 50 مليون وجبة تقريباً إذا افترضنا 35 ألف تلميذ يومياً لمدة 180 يوماً دراسياً على مدى ثماني سنوات. لكن الاتساق الحسابي لا يثبت وقوع العملية. إثبات ملايين الوجبات يحتاج إلى سجلات المدارس، وقوائم المستفيدين، والمشتريات، والفواتير، والموردين، والتحويلات المالية، وكشوف الاستلام والتوزيع. وكلما كان الرقم أكبر، أصبح أثره المالي واللوجستي أكبر، وبالتالي أصبحت إمكانية تدقيقه أكبر أيضاً. الخلاصة «مجددون» لا تحتاج إلى اختلاق الجوع حتى تكون قصتها مقنعة. الجوع كان موجوداً قبلها، واستمر بعدها. لكن هذا لا يحسم شيئاً بشأن الأرقام أو المال. المشكلة الاستقصائية تبدأ عند سلسلة الأرقام: 140 ألف تلميذ → 84 ألفاً تمت تغطيتهم → تمويل حكومي → مليون جنيه → ملاحظات المراجع العام بشأن المستندات والمتابعة → ثم أرقام بعشرات الملايين من الوجبات. ،،،،،،،،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست