البعض قد يقرأ، ما جاء في صحيفة الراكوبة، على لسان، محمد شيخون، عضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير من تأكيد ب"أن الإعفاءات التي حدثت من ديون على السودان تفتح الباب أمام إعفاءات أخرى من حجم الدين والبالغ ٦٠ مليار دولار.."، فيصاب بشيئ من الإرتباك.. لأن كثيرين من ( العامة) يعتقدون أن ديون السودان قد تم إعفاؤها تماماً.. وكنتُ أتمنى أن يعلن أصحاب الشأن أن ما يقال الإعفاء التام غير صحيح..
* إن السودان لا يزال يطبق برامج الإصلاحات الأساسية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، حتى يمكنه أن يكون مؤهلاً لإدراج اسمه ضمن برنامج الدول المدينة الأكثر فقراً Highly Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative، وبالتالي، يستح الاعفاء من متأخرات ديونه.. هذا إذا واصل عمليات الإصلاح المطلوبة منه بمصداقية تقنع المعنيين بالإعفاءات.. ويُتوقع، في حال التأكد من مصداقيته، أن يبلغ في يوم 21يونيو 2021 المرحلة التي تتخذ فيها (هيبيك) قرار ((البدء)) في عملية الإعفاء.. ومن المحتمل أن تستمر عملية الاعفاءات لعامين أو ثلاثة أعوام لإكمال إعفاء السودان من متأخرات ديونه تماماً..
* وعلى الجميع يعلموا أن متأخرات ديون السودان لم يتم اعفاؤها في مؤتمر باريس كما تضج بعض الرسائل الإسفيرية بإيحاء من بعض ذوي صلة بالحكومة..
* ويجدر التذكير بأنه لا يمكن أن يجرؤ رئيس أي دولة مؤسسات ديمقراطية على شطب ديون دولته السيادية على الدول الأخرى بجرة قلم!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست