بعد مغادرة مدير دائرة الكرة السابق في الهلال لمنصبه كتبت مقالاً حول حتمية التغيير وأهمية ألا يُستبدل فلان بعلان قبل أن تُحدد صلاحيات المنصب بشكل قاطع وتُوضع معايير صارمة للاختيار نفسه. وأمس الأول أعلنت لجنة (التطبيع) عن حزمة قرارات شملت هذا المنصب مع قطاعات الرياضة، الشباب والاستثمار. وقد لاقت قرارات اللجنة قبولاً واسعاً وسط الأهلة بعد الأزمات المتلاحقة التي عانى منها ناديهم. وأجد نفسي على اختلاف مع رأي الكثيرين حول هذه التعيينات، ليس تشاؤماً، وإنما لأسباب لا تُحصى ولا تعد. ولنتذكر جميعاً تلك الأجواء الاحتفالية التي سادت بعد تشكيل هذه اللجنة نفسها والحماس الذي أبدته في تسجيل عدد كبير من اللاعبين. هلل الأهلة وقتها وطاروا فرحاً باللجنة ورئيسها السوباط، فماذا كانت النتيجة!! لم تكمل اللجنة شهرها الأول حتى دبت الخلافات وسط أعضائها وانقسموا بين الصحف والصحفيين، ليتبين بعد ذلك أن التسجيلات لم تكن سوى لعبة أرادوا من خلالها اقناع الأهلة بحرص زائف على تحسين فريق الكرة، فيما استفاد بعض السماسرة من تلك الصفقات وخسر الهلال. وبالرغم من ورود بعض الأسماء التي أفرحت الأهلة أمس الأول، إلا أنني لا أميل نحو تصديق حقيقة أنه تغيير جاد وحاسم للكثير من العبث الذي ساد طوال الفترة الماضية. وأهم أسباب هذا الموقف الذي أعبر عنه بلا مواربة هو أن السؤال الأهم ما يزال قائماً، أعني صلاحيات هذه المناصب. فهل حددت اللجنة اختصاصات كل منصب مما أُعيدت فيهم التعيينات بشكل قاطع يمنع أي تداخل في السلطات ويحسم تطفل من لا علاقة لهم بالشئون الفنية والإدارية في الهلال!! لا أظن أن ذلك قد حدث، فالتعيينات جاءت سريعة ودون أن تكون هناك فسحة تسمح بمراجعة كل تلك التفاصيل. المطلوب دائماً هو دفع جماهير الكرة لاتخاذ مواقف انطباعية لتسري حالة هيجان وفرح لثمانِ وأربعين ساعة على الأكثر ينسى بعدها الناس الأمر لتعود حليما لعاداتا القديمة وتُستأنف حالة التذمر والشكوى وسط الجماهير المكتوية بالنيران. احترم جداً بعض الأسماء المطروحة مثل عماد خوجلي النجم الهلالي السابق المعروف واللاعب الحريف الذي نال التابعية السعودية في وقت مضي بسبب تألقه اللافت ومهاراته، وما اكتسبه من خبرات طوال رحلة احترافه الخارجي بكل من مصر والسعودية. كما أقدر احتفاء بعض الأهلة الأوفياء (هلالاب الدوحة نموذجاً) بعودة إبراهيم سليمان كمدير للكرة. وهلالاب الدوحة لمن لا يعرفون من أخلص الأهلة لناديهم، ولديهم الكثير من المواقف المشهودة والمشرفة في إغاثة الملهوفين ودعم ومساندة ناديهم ولاعبيه السابقين. حتى عندما كان بعض الرؤساء الأثرياء الذين تتغني بهم الصحف يمتنعون عن دفع مستحقات لاعب وقبل أن تستفحل الأمور وتسوء الأوضاع ظل هلالاب الدوحة يهبون هبة رجل واحد ويوفرون المال اللازم لحل المشكلة. هؤلاء الرجال الأوفياء وجدوا في إبراهيم سليمان خياراً جيداً للمنصب. ومع احترامي لرأيهم وآراء الكثيرين غيرهم، إلا أنني لا أتفق كثيراً مع الفكرة. لا أعرف إبراهيم سليمان معرفة شخصية، لكن تكفي شهادة هؤلاء الرجال فيه. إلا أن سبب اختلافي مع الفكرة هو أن المحلل السابق ببعض القنوات السودانية سبق أن تولى المنصب نفسه في هذا الهلال. ومهما كانت أسباب مغادرته للمنصب في ذلك الوقت تظل فترته بمثابة تجربة سابقة. والرأي عندي ألا نعيد تعيين ذات الأشخاص في مناصب شغلوها من قبل حتى لو كان أداؤهم جيداً طالما أننا لم نحقق في تلك الفترات طفرات تُذكر، وبما أننا ما زلنا نعتمد في المنصب على الأشخاص دون أن تكون لهم سلطات وصلاحيات محددة وواضحة. فمن يضمن لنا أن يؤدي إبراهيم أو غيره من الأشخاص الجيدين كما يجب هذه المرة، وألا يضطر الواحد منهم لتقديم استقالته بعد شهرين، ثلاثة أو ستة أشهر!! أقول ذلك وفي البال أن السؤال الأهم من تحديد الصلاحيات ما يزال قائماً. أعني سؤال: هل أُبعد من يتدخلون في شئون لا تعنيهم حقيقة في هذا الهلال!! بالطبع لم يحدث ذلك، وإلا لصاحب الإعلان عن هذه الأسماء الجديدة (القديمة) قرارات أخرى أكثر أهمية من تغيير الأسماء. شخصياً لا أستطيع تصديق حقيقة أن صحيفة الأسياد مثلاً وصاحبها الرشيد لم يعودوا طرفاً أصيلاً في طبخ القرارات وتحديد وجهة الأمور في هذا النادي. فهذه ليست المرة الأولى على فكرة التي يُعلن فيها عن قرارات وإقالات وتعيينات لا تنفذ عملياً. أعني أن هناك من أُقيلوا من مناصبهم في العلن في أوقات مضت لكنهم ظلوا يؤثرون في كل ما يجري داخل الهلال. وبالأمس القريب سمعت أن أحدهم قال بالفم المليان أن اقالته من منصبه لا تعني الكثير بالنسبة له لأن من كان سبباً في تعيينه بالمنصب قال له (دي قرارات فاضية خليك في مكانك). لأسباب كثيرة أشك في أن تغييراً جاداً قد حدث. ولكي نكون أكثر وضوحاً دعونا نسأل عن عدد الرؤساء الذين ساندهم الرشيد وصحفه، ثم شهدت علاقته معهم تذبذباً مستمراً ما بين الدعم والعداء!! ولماذا استمر هذا الوضع طويلاً دون أن تستطيع قوة الجماهير ولا إرادة الإداريين بمختلف طوائفهم تغييره!! بغض النظر عن شخصية الرشيد ومؤهلاته وقدراته أو غيرها، فهو في نهاية الأمر فرد، فلماذا يتيح مختلف رجال المال الذين ترأسوا الهلال لفرد واحد أن يظل طرفاً ثابتاً في معادلة إدارة النادي ولكل هذه السنوات!! حتى لو افترضنا أنه لاعب سابق صاحب خبرات مهولة في مجال الكرة وإدارة شئونها، وأنه الأكثر عشقاً وولهاً بالهلال وسط جميع الأهلة فلا يستقيم عقلاً أن يظل كشخص واحد مهندس مطبخ القرار في النادي مع مختلف الإدارات وعبر مختلف الأزمنة، سيما أننا نتحدث عن نادِ عريق وكبير بحجم الهلال لا عن فريق رابطة في أحد الأحياء. مرد ما تقدم هو أن الإداريين عندنا لا يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لإدارة أندية الكرة، وأن جُلهم يفتقرون للثقة ولهذا يتيحون المجال للآخرين للتدخل في صميم عملهم. ولهذا استبعد تماماً أن تكون القرارات الأخيرة بمثابة ثورة على الممارسات القديمة. فالثورة تعني التغيير الشامل، ولا أظن أن شيئاً من هذا قد حدث في الهلال. وحين أتذكر ما كُتب بالأمس حول السير الذاتية لبعض من تم تعيينهم وأقف أمام سيرة نائب رئيس القطاع الرياضي المُعين حديثاً تتزايد شكوكي. فقد حدثونا عن شهاداته في مجال الهندسة وعن إدارته لشركات البترول والكثير من التفاصيل غير المهمة، ثم في آخر سطر وضعوا جملة أنه لعب لعدد من أندية الدرجتين الأولى والثانية. ذكرتني تلك الجملة بالعروض التي تقدمها الشركات لإغراء المشترين بسلعة أو خدمة وفي النهاية يضعون جملة قصيرة بأحرف بالغة الصغير مفادها (تنطبق الشروط) وغالباً ما تهد تلك الشروط معظم ما قُدم في العرض أو تجعل منه أمراً غير ذي جدوى. وما استوقفني أكثر أنهم لم يحددوا تلك الأندية الذي لعب فيه نائب رئيس القطاع الرياضي الجديد، وكأن الأندية عندنا كانت بلا أسماء. وعموماً كل ذلك لا يهم كثيراً لو أنهم حددوا صلاحيات واختصاصات كل وظيفة بالشكل الذي يمنع تدخلات وتطفل البعض فيما لا يعنيهم. أمر آخر يضاعف من الريبة حول المقصود من هذه القرارات هو أن لجنة (التطبيع) سبق أن أعلنت عن نيتها لتحويل النادي لشركة مساهمة عامة. وقد هلل الكثيرون للأمر وكتبت في هذه الزاوية عنه، ثم بعد مضي الـ 72 ساعة التي تلت ذلك الإعلان نسي الناس الأمر ولم نعد نسمع من اللجنة شيئاً حوله. مصيبتنا في هذا السودان فهم من يريدون أن يضحكوا علينا ويكسبون الزمن على حسابنا الجيد لتركيبتنا فصاروا يعزفون على الأوتار التي تحركنا وتثير عواطفنا بذكاء. كل قرار جديد لا يستمر التفاعل معه لأكثر من ثمانِ وأربعين ساعة في الغالب وبعده ينفض السامر ويتفرغ المتلاعبون لممارساتهم القديمة. هذا ما تقوم به حكومة البلد نفسها. فمنذ تعيين الدكتور حمدوك كرئيس للوزراء لم يتوقف عن الإعلان عن قرارات ومبادرات ومنح وهبات وصناديق وتبرعات وتغييرات على الورق، لا يرى لها الناس أثراً في تفاصيل حياتهم اليومية ولا يقفون أمام مثل هذا الأثر كثيراً. وإن سألت عن نتائج مبادرات مثل القومة للسودان، جنيه حمدوك، مخاطبة البلدان الخارجية لاسترداد أموالنا المنهوبة، التحقيقات حول مختلف القضايا مثل محاولة اغتيال حمدوك المزعومة نفسها وغيرها، فلن تجد أي إجابات مقنعة. لهذا لا أرى في قرارات لجنة (التطبيع) الأخيرة أي جديد يذكر. وعن نفسي لن أنساق وراء الآراء الانطباعية ولن أهلل أو أفرح بتغيير على الورق. كما لن أنتظر وأقول لنرى ما سيقدمونه لنحكم بعد ذلك، لأن الانتظار في رأيي يعني كسب العابثين للمزيد من الوقت، لنأتي بعد أشهر أو عام ونعيد ذات الكلام المكرور نردد عبارات التذمر ونجأر بالشكوى. ولو كانت هناك جدية من اللجنة فلتبدأ برؤوسها أعني الرئيس ونائبه قبل غيرهم. ويوم أن يحسم هؤلاء علاقاتهم وقربهم من هذه الصحيفة أو تلك يمكنني أن أتعشم خيراً. أما الآن فلا أرى جديداً يستحق الفرح والتهليل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
كمال الهدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست