المواطن الفقير فى تهمة السرقة تسبقه عدالة ناجزة بطلقة!!! لا يلحق ارتداء بدلة السجن من الحرير! او تقام له محكمة يحشد له الدفاع! لا ينقل بعربة دفع رباعى! تتقدمها سارينا ! لا يجد حتى إسعاف! يلقى على ظهر عربة مكشوفة! جثة هامدة ! يلقى فى المشرحة! هو المواطن يقتل فى جودة! وفى ميدان المولد! وفى الحزام الاخضر! وفى الشجرة بلا فرع! وفى جبل سوركاب يدفن حيا! وفى العيلفون يقنص فى النهر! وفى دارفور بالطائرات الغبية وفى هيبان وفى كاودا وفى كجبار ! وفى بورتسودان! وفى الأعوج يروى السكر بدم شهيد ودمع القهر! وفى ميدان الرابطة وكل أحياء الخرطوم! وفى ليلة الغدر على أسوار الخيانة! وفى الكلاكلة لم تعد للدم حرمة اوبهاء! هذه البلاد تلاحقها لعنة الشهداء! حين تذهب العدالة إلى الإدراج ! ويصبح الفاسد ابن بار ! ويصبح القاتل واعظ فى الدين والسلام! لك أيها المواطن طلقة! ولك أيها السياسي سيل من الجلسات! او يفترع لك قانون للتحلل ! او قانون للتصالح! سرقة المسئول جنحة وأنت لك جناية! تطاردك قوات اما هو فتمضى امامه تشريفة! وله حصانة ومؤسسة تحميه! يجلب الطعام له من البيت فى الزنزانة!!! وأنت زنزانتك القبر!!!!!! المواطن يموت تحت التحقيق! والمسئول يقدم خطب عصماء فى ساحات المحاكم! له جلسات من السبعة الطوال! وله حقوق العلاج والنقل لافخم المستشفيات! أما أنت أيها المواطن فلك حق واحد! طلقة فى مقتل والذهاب إلى المشرحة! يعقبك تقرير طبى تضيق به النفس! او موت بسبب النقرس! او ذبحة صدرية! او انتحار فى داخل الزنزانة بتكة! وتبقى العدالة بوجهين! وجه لمسئول تقام له جلسات! ووجه للمواطن بمقذوف!!! "وكشفت نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة الطارئة، سامية أحمد محمد، في تصريحات صحفية، عن إيداع القوانين على منضدة البرلمان خلال الأسبوع لضبط الأنظمة. وقالت سامية: "لم نجد خللاً في قانون الثراء، وإن مادة التحلل منصوص عليها في جميع القوانين العالمية"، وأردفت: "لكن المشكلة في التطبيق". (صحيفة السوداني 2014/11/23م)." "
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست