يعمل أي نظام حكم صادق لخدمة مصالح الفرد والشعب والوطن بغض النظر عن المعايير التي تتبناهم وتدعوا إليهم الأنظمة في الدول الأخري أو حتي في المنظمات والمؤسسات الدولية. والإلتزام بالمعايير المحلية الوطنية هو المقياس الذي يقيم به أي نظام حكم. فمؤشرات جودة وكفاءة الحكم والمسئوليات والحقوق ليس لهم مقياس مطلق وثابت بل هي نسبية ومتغيرة مع الطبيعة والزمن ومراحل التطور.
فحتي في أنظمة الدول الغنية يكون القياس نسبي ومتغير فيما بين إدارات متعاقبة قد تأتي بإنتخابات نزيهة تمثل إرادة شعوبهم أو بإنتخابات يتحكم فيها مراكز قوي داخلية أو أجنبية لا تمثل إرادة الشعب. وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية ليس لهم معايير قياس مطلقة ثابتة في كافة المجالات كحقوق الإنسان والبيئة والتسلح والإرهاب والديمقراطية والفساد وغيرهم في الشرق والغرب والشمال والجنوب
الإعتماد علي المعايير المحلية الوطنية لا يعني أبدا عدم الإلتزام بالمعايير وشذوذ عن قواعد التعامل والقانون الدولي بل هو إثراء للتنوع ومشاركة فاعلة في التراث الإنساني وقيم الحرية والعدالة والسلام. فلا شك لأن لكل شعب طبيعته وإرثه التاريخي والثقافي ولا يجوز التنازل عن كل ذلك من أجل زجه في قالب موحد لإرضاء وإتباع معايير موحدة أجنبية تفترض في ذاتها الكمال أو لها مصالح متضاربة مع الوطن
لذلك غاية المطلوب لتحقيق جودة وكفاءة الحكم ومسئوليات وحقوق الفرد والمجتمع والدولة هو التوضيح العلني والإلتزام الكامل بمعايير ومؤشرات واضحة ومحددة ومعلنة حتي لا يفترض عدم وجود مسئوليات وحقوق وبالتالي تهاجم الإدارات في مختلف الدول من إدارات في دول غنية تحاول إستغلال قدراتها لتحقيق مكاسب غير مشروعة لإقتصادهم وسياساتهم وتوجهاتهم الغير معلنة
المقترح المقدم هنا هو مطالبة كل حكومات دول العالم بغض النظر عن قوتهم أو ضعفهم وعن ثرائهم أو فقرهم وعن عراقتهم أو حداثتهم التوضيح بجلاء عن المعايير والمؤشرات والوسائل المستخدمة لضمان جودة وكفاءة الحكم ومسئوليات وحقوق الفرد والمجتمع والدولة. وبالتالي يمكن القياس والتقييم والتطوير من أجل خدمة الشعوب والإنسانية. وهنا أقترح معايير محددة يطلب من كل الحكومات رقابتهم
أولا: المعايير والمؤشرات والوسائل علي مستوي القيادة ويشمل ذلك الرئاسة ومجلس الوزراء: 1- الرؤية و2- التخطيط و3- الإبداع
ثانيا: علي مستوي الخدمة العامة وأجهزة ومؤسسات الحكومة: 1- الصراحة و2- القانونية و3- المحفزات
ثالثا: علي مستوي العمل السياسي الحزبي: 1- المحتوي و2- الإجابية و3- الإرتباط
رابعا: علي مستوي القطاع الخاص: 1- النزاهة و2- الإحسان و3- الوطنية
خامسا: علي مستوي التنظيمات المجتمعية: 1- الأمن و2- المسئولية و3- التواصل
سادسا: علي مستوي جماهير الشعب: 1- التعليم و2- المعرفة و3- الوعي و4- المشاركة و5- الإجتهاد
وبناءا علي هذه المعايير والمؤشرات والوسائل الوطنية المتميزة في كل دولة يتم القياس والتقييم والتطوير بهدف ضمان سلامة الأداء والحفاظ علي مسئوليات وحقوق الفرد والشعب والوطن
يلزم لتنفيذ هذا النظام النقاش والتفصيل لكل عنصر في كل مستوي لوضعه بشكل عملي للتنفيذ والإلتزام به محليا وإيداعه في المؤسسات والمنظمات الدولية علي أنه النظام الوحيد الذي تلتزم به كل حكومة وتحاسب عليه دوليا وبه يقيم أدائها. وبتراكم وتلاقح الأفكار والخبرات يمكن لكل الحكومات تحسيين المعايير والمؤشرات والوسائل بما يتفق مع تميز طبيعاتهم وإرثهم وتاريخهم وثقافاتهم. والذي بكل تأكيد سيكون محفز ومساعد للتقارب والتعاون والتفاهم الإنساني https://wp.me/p1TBMj-1a8https://wp.me/p1TBMj-1a8
<مؤشرات جودة وكفاءة الحكم ومسئوليات وحقوق الفرد والمجتمع والدولة.docx>
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Tarig Anter
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست