من الملاحظ في كل فعاليات دعم البلدان المنكوبة والتي تخرج من كوارث سياسية أو طبيعية أو غيرها ان المجتمع الدولي لديه طلبات وكل دولة تتعهد بحجم الفائدة وتوقعات تنفيذ طلباتها بشكل منفرد ، لذلك فإن ارضاء واستيفاء طلبات المانحين المتعددين تصبح ضرباً من المستحيل وخاضعة لمدي التأثيرات علي الأرض و كذلك بتنفيذ المصالح المختلفة والمتقاطعة فيما بينها . في حالة السودان الذي تلخصت فيه كل اشكال الكوارث السياسية , الصحية , الاجتماعية ثم السياسية وكوارث الحروب , الهجرة والنزوح في مثل هذه الحالة الدعم يجب ان يحدد وفقاً للمصلحة الوطنية ووفقا لبرامج تنموية واضحة وشفافة وهذه مهمة الحكومة الانتقالية مع وضع احتمالات اكيدة بتلقي طلبات تعجيزية من الدول المانحة ، بمعني انها طلبات تمس صميم القرار الوطني احيانا او تتعارض مع أفق الاصلاح الاقتصادي الواعي والقضاء علي الفساد .
أما بالنسبة للبنك الدولي فهو ايضاً مؤسسة لديها شروط ومن شروط الدعم المقدم للسودان هو الاندراج في مجتمع (النيوليبرالية الجديدة ) وهذا شرط عام للدعم المقدم لكل الدول قبل السودان .
في ٥- فبراير -٢٠١٩ استقالت السيدة ( بيني جولدبيرج ) كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي بسبب خلاف بينها وبين ادارة البنك بخصوص عدم نشر البنك لدراسة تشير الي ( تسرب ) جزء ملحوظ من الاموال الممنوحة عبر البنك الدولي والدول المانحة تلك المساعدات الممنوحة للدول النامية الي حسابات مصرفية ( خاصة ) ! وبالتحديد الي بنوك موجودة في دول تسمي ( بالملاذات الآمنة ) للأموال . ساورد هنا جزء من هذه الدراسة التي تم حظر نشرها ( أوضحت النتائج أنه فى حالة الـ 22 دولة محل البحث، خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2010، بعد وصول مساعدات لتلك الدول من البنك الدولى والجهات والدول المانحة الأخرى (ومعظمها دول الغرب) تحدث قفزة فى ودائع صفوة وأغنياء البلدان (المستفيدة من المساعدات) بالمصارف الأجنبية وبالتحديد مصارف الدول الغربية التى توصف بكونها «ملاذات آمنة» للأموال. وبلغ حجم التسريبات فى المتوسط حوالى 7.5% من مساعدات البنك والدول المانحة لهذه الـ 22 بلدا، وفى الدول الأشد فقرا بلغ معدل زيادة ودائع أغنياء الدول الفقيرة فى مصارف دول الغرب (والتى هى أيضا الدول المانحة) إلى حوالى 15% من حجم المساعدات والمنح. وهذه النتيجة تشير إلى أن حصة لا يستهان بها من المساعدات يتم سرقتها عن طريق الإفساد والفساد لتعود إلى الدول المانحة فى الغرب ) .
،، انتهي ،، مختصرات دعم المانحين لبعض الدول وهي تعهدات لم تنفذ كلها : - تعهدات مؤتمر دعم لبنان (باريس ١١-١٢-٢٠١٩ ) : ( شيك بدون رصيد) . - تعهدات مؤتمر دعم اليمن ( السعودية ٣٦-٢٠٢٠) ١.٣ مليار دولار ، فشل في جمع نصف المبلغ المستهدف للدعم . - تعهدات مؤتمر دعم سوريا ( بروكسل ٢٢-٦-٢٠٢٠) تعهدات المانحين لسوريا ودول الجوار ٧ مليار دولار . ( واشنطون تتعهد ب ٨٠٠ مليون دولار لمؤتمر دعم سوريا ! ) تعهدات الدول المانحة للمنتدي الدولي للإستثمار عقد عام ( ٢٠١٦ / نوفمبر ) تم التعهد لتونس ب ١٥.٤ مليار دولار لا تزال تطارد تونس في الدول المتعهدة ! * - تعهدات مؤتمر دعم السودان ( برلين ٢٥-٦-٢٠٢٠) اجمالي تعهدات المانحين ١.٨ مليار دولار . تعهدات مؤتمر دعم الأردن ( لندن ) : ١٢/٩/٢٠١٩ ( ٣.٦) مليار دولار إن كانت هنالك فوائد مرجوة من مؤتمر برلين اليوم ، في اعتقادي أهمها أن السودان سوف ينفتح علي العالم بعد سنين الحصار العجاف ، وللاستفادة من هذا الانفتاح يجب علينا ان نحدد خياراتنا في إنشاء شراكات منصفة مع دول تحقق فوائد متبادلة ولا تمس المستقبل السياسي والإقتصادي الوطني ، ويجب أن نحدد طلباتنا للخروج من دائرة الفقر والإستهلاك الي فضاء معافي يحقق ( حرية الوطن وحرية المواطن ) معا .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مهيلم ابراهيم موسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست