في لحظات التحولات الكبرى لا تعود الكتابة ترفاً فكرياً، بل تصبح محاولة لفهم المأزق الوطني والبحث عن مخرج منه. والسودان اليوم يقف في واحدة من أكثر لحظاته التاريخية قسوة وتعقيداً، حيث تتقاطع الحرب مع الانقسام السياسي ويتداخل انهيار الدولة مع أزمة النخبة التي عجزت، طوال عقود، عن صياغة مشروع وطني جامع
في هذا السياق، لا تبدو الأزمة السودانية مجرد صراع مسلح اندلع في أبريل 2023، بل تعبيراً مكثفاً عن خلل بنيوي رافق نشأة الدولة الحديثة منذ الاستقلال. لذلك فإن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يشغل السجال الفكري والسياسي اليوم ليس فقط كيف نوقف الحرب بل كيف نؤسس لدولة سودانية قادرة على البقاء والاستقرار
إن جوهر الأزمة يتلخص في ثلاثة أسئلة كبرى في ماذا يبحث الساسة السودانيون؟ كيف يمكن تأسيس وطن حقيقي يقوم على المواطنة لا الغلبة؟ وأين يمكن للسودان أن يستلهم نماذج ناجحة في محيطه الأفريقي للخروج من دائرة التيه التاريخي؟
فخ الشرعية المتوهمة لماذا يفشل الساسة في البحث الصحيح؟
المتأمل في المشهد السوداني يدرك أن جزءاً كبيراً من الأزمة يعود إلى الطريقة التي بحثت بها النخبة السياسية عن الشرعية فمنذ الاستقلال ظل كثير من الفاعلين السياسيين يميلون إلى طريق الاستقواء بدلاً من طريق البناء؛ الاستقواء بالقبيلة أو السلاح أو المال أو الدعم الخارجي، بدلاً من بناء شرعية حقيقية تقوم على خدمة المواطن وإقامة مؤسسات دولة مستقر.
في الأزمة الراهنة يبدو هذا الميل أكثر وضوحاً، إذ انحصر الصراع السياسي في كثير من الأحيان في معركة حول تقاسم السلطة وحماية الامتيازات الضيقة، بدلاً من التنافس حول أفضل السبل لإدارة الدولة وتحقيق مصالح المجتمع
وهكذا تحول الصراع من منافسة سياسية مشروعة إلى صراع وجودي عبثي حول من يملك حق البقاء في السلطة، بينما تتآكل الدولة نفسها من الداخل وتزداد هشاشتها يوماً بعد يوم
من الغنيمة إلى المواطنة معضلة التأسيس لم يشهد السودان في عام 1956 تأسيساً حقيقياً لدولة وطنية حديثة، بقدر ما شهد انتقالاً مرتبكاً لجهاز دولة استعماري صُمم أساساً لأغراض السيطرة والإدارة، لا لبناء مشروع وطني جامع ومنذ ذلك الوقت ظل الصراع السياسي يدور في كثير من الأحيان حول اقتسام "الغنيمة" التي تمثلها الدولة، بدلاً من النقاش حول كيفية بناء مؤسسات وطنية قوية تخدم المجتمع كله إن الخروج من هذا المأزق التاريخي يتطلب إعادة التفكير في أسس الدولة نفسها، وهو أمر يقتضي ثلاث خطوات مركزية: أولاً فك الارتباط بين القبيلة والدولة فالقبيلة في السودان تمثل إطاراً اجتماعياً مهماً، لكنها تتحول إلى مشكلة حين تصبح بديلاً عن الدولة أو أداة للهيمنة السياسية الانتقال الحقيقي يقتضي بناء دولة مؤسسات تقوم على المواطنة المتساوية لا على موازين القوة الاجتماعية ثانياً صياغة عقد اجتماعي جديد السودان في حاجة إلى دستور دائم يعبر عن توافق وطني واسع، ويحدد بوضوح قواعد العلاقة بين السلطات المختلفة، ويؤكد أن المؤسسة العسكرية مهمتها حماية البلاد لا إدارة السياسة ثالثاً العدالة كحجر زاوية للاستقرار لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح إذا تجاهل جراحات الحروب والنزاعات التي عاشها السودانيون لعقود , فالمصالحة الحقيقية لا تقوم على النسيان، بل على الاعتراف بالانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا النوافذ الأفريقية حين انتصرت الدولة على الفوضى كثيراً ما نظر السودانيون إلى تجارب بعيدة في أوروبا أو أمريكا اللاتينية بحثاً عن نماذج للتحول الديمقراطي، بينما توجد في القارة الأفريقية نفسها تجارب ثرية تستحق التأمل ففي رواندا، على سبيل المثال، خرجت الدولة من واحدة من أبشع الإبادات الجماعية في التاريخ الحديث، لكنها استطاعت عبر إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة بناء الهوية الوطنية , أن تتحول إلى نموذج للاستقرار والتنمية في شرق أفريقيا أما جنوب أفريقيا فقد قدمت درساً مختلفاً يقوم على قوة التفاوض السياسي , فقد نجح نيلسون مانديلا ورفاقه في تحويل الصراع العنصري الطويل إلى عملية انتقال تفاوضي أنتج دستوراً قوياً ومؤسسات قادرة على حماية الدولة حتى في أوقات الأزمات السياسية هذه التجارب لا تقدم وصفات جاهزة، لكنها تذكرنا بحقيقة مهمة , أن الإرادة السياسية القادرة على بناء المؤسسات يمكنها أن تتغلب حتى على أكثر الموروثات التاريخية تعقيداً من الشتات إلى الوطن الممكن خلال السنوات الأخيرة اضطر ملايين السودانيين إلى مغادرة مدنهم وقراهم بحثاً عن الأمان. هذا الشتات الواسع لم يكن مجرد نتيجة للحرب، بل انعكاساً عميقاً لفقدان الثقة في قدرة الدولة على حماية مواطنيها لكن التجارب الإنسانية الكبرى تعلمنا أن الأوطان يمكن أن تولد من جديد عندما تدرك النخب السياسية والمجتمعية أن استمرار الصراع يعني خسارة الجميع , وتمزيق للبلد أو انقسام بل نقول تقسيم أداري للكيانات المتحاربة إن السودان يقف اليوم أمام مفترق طرق حقيقي إما الاستمرار في إعادة إنتاج الحلقة المفرغة من العنف والانقسامات، أو الشروع في بناء مشروع وطني جديد يقوم على دولة المؤسسات وسيادة القانون
المشروع الوطني الجامع لا يبدأ بالشعارات، بل بإدراك بسيط وعميق في الوقت نفسه , أن السلطة بلا وطن وهم زائل، وأن الكرسي الذي يقوم فوق أنقاض الدولة هو مقعد خاسر مهما طال الزمن
إن بناء دولة القانون هو الضمانة الوحيدة لكي لا يضطر المواطن السوداني مرة أخرى إلى حمل وطنه في حقيبة سفره بحثاً عن الأمان في بلاد أخرى
*فالوطن الحقيقي هو ذاك الذي يشعر فيه الناس أن القانون يحميهم، وأن الدولة ملك للجميع، وأن المستقبل يمكن أن يكون أفضل مما مضى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست