ان تاخير تنفيذ مطلوبات الفترة الإنتقالية من العدالة ونتائج التحقيقات في الجرائم المختلفة إضافة الي عدم إستكمال هياكل السلطة وغيرها، هذا التأخير جعل من الحاضنة السياسية ولجان المقاومة التي رجحت كفة التغيير وكل القوي ذات المصلحة خارج المساهمة في صنع القرار من داخل هياكل السلطة، ولو بالتمثيل في المجلس التشريعي الذي يستوعب كل الاراء المطلبية والتشريعية، وهذا المجلس يسن القوانين ويمثل السلطة الشعبية القانونية لمراقبة الاداء التنفيذي ويساهم في وضع أولويات البرنامج الإنتقالي. بعض قوى الشراكة تدرك ان إفساح المجال للشباب ولجان المقاومة بالقري والمدن والاحياء سيخلق من ديسمبر ثورة بعد ان أرادوا لها ان تكون مجرد إنتفاضة عابرة، وذلك لان تمثيل الجيل الحالي ٦٠٪ شباب فوق السادسة عشر ودون الخمسين كلهم خارج السلطة، ولا يغيب أيضاً أن الاداء الحكومي غير ملبي لطموحاتهم اضافة الي أداء النخبة ومواصلة الفشل في ايجاد مشروع وطني يحدد الملامح للمرحلة، ويفرز برنامج مستقلبي يتيح للشباب إمكانية المشاركة في بناء الجمهورية الثانية. في ظل هذا الواقع نجد أن لجان المقاومة والشباب علي العموم مهموم بكيفية صياغة المستقبل، وطرح بدائل سياسية جديدة تتجاوز العجز الحزبي عن تطوير الأفكار والبرامج الحزبية المواكبة لتطلعاتهم، إذن الشباب معذور في تخبطه، ولكن قوانا السياسية لن نجد لها العذر الكافي، لذلك عليها ان تدرك ضرورة إنجاز مشاريع برامج وتطوير رؤي تناسب الحداثة والتطور، وأن تستوعب هموم هذا الجيل وذلك باتاحة فرص التقدم له في داخل الأحزاب نفسها، وإنتخاب وترفيع عضوية تمثل هذه النسبة الكبيرة من المجتمع لتساهم في هذه الصياغة، وتعبر بأحزابها والوطن من محطة الجمود. اثبتت ثورة ديسمبر أنها مستمرة رغم الخمود والمنعرجات الخطرة، والتي كادت ان تعصف بالتجربة السياسية وبوحدة البلاد، وذلك لان التغيير المنشود تغيير شامل. وساهم نظام عصبة الإنقاذ في توحيد جميع أفراد المجتمع ضد حكم البشير وزمرته الفاسدة، وقد حرم اغلب الشباب السوداني من الحلم بالمستقبل أو حتي الاستقرار علي واقع محدد، كما أن تجارب الحروب الأهلية شردت خيرة الشباب والاف الأسر كلاجئين ونازحين في بقاع العالم وداخل المدن السودانية مع حرمان للجميع من أن يكونوا منتجين. التغيير يحتاج الي الأمل والنفس الطويل مع الصبر والعمل، وتضرب لجان المقاومة بروحها الشبابية أروع الامثال لتقديم الامل المتجدد بصلابة وجسارة الكنداكات والشباب، وهي أعلي قيمة جماعية بذرت في المدن والأرياف بذرة المدنية المنشودة والتي رويت بدماء شهداء لذلك لن تموت. أكدت التجربة السياسية بعد زوال نظام البشير عن سدة الحكم أن قوانا السياسية لازال بعضها لم يصل الي تشريح حقيقي وتوصيف دقيق لما يجري من تحول، وهذا يعيق تقدم المجتمع لان عدم فهم التغيير الذي يحدث والاحساس بالمشكلة المشتركة يؤدي الي تقديم حلول لا تنسجم مع الواقع، ويقود الي التخبط واحيانا إلى الفوضي السياسية لان الفترة الإنتقالية هي فترة تهيئة لنمو التجربة الديموقراطية. عجز التوصيف أدي الان الي تعطيل إستصحاب المساهمة الشعبية من خلال توفير المناخ عبر المجالس التشريعية، وأدي الي رفض الشباب ولجان المقاومة للفشل المتوارث في الحفاظ علي الديموقراطية في الماضي ومقدماته في التشظي وعدم الرؤية والتواضع علي مشروع وطني. من أغرب ملاحظات التجربة السياسية الإنتقالية الحالية إختلاف المصالح، وألاعجب تمثيل هذا الاختلاف في حكومة الثورة، وهذا ناتج من منطلقات التوصيف نفسها!. القوي السياسية للحكومة الانتقالية منها من يتوافق مع الثورة في حدود تغيير راس النظام، وتمانع حد العنف أن يصل التغيير إلي ضرب مراكز النظام القديم الإقتصادية مما أسهم في تأخير عمل لجنة إزالة التمكين عن النفاذ الي عمق بؤر الفساد. وبالممارسة وجدت القوي صاحبة المصلحة في التغيير أنها مواجهة بتنظيمات بعضها عجز عن المحافظة عن الديموقراطية السابقة وتعمل الان علي ايقاف قطارالتغيير في هذه المحطة. ورثنا مؤسسة عسكرية ذات مصالح مع النظام القديم الذي أسس لها موارد مستقلة عن الدولة، ولم تستطع الحكومة بشقها المدني حتي الان أن تصحح هذا الوضع الاقتصادي المشوه، مع العلم ان الاصرار علي الشراكة من قبل العسكر والذي وصل حد المجزرة مبني في الأساس علي المحافظة علي هذه المؤسسات الإقتصادية الموازية علي الاقل او الوصول الي مرحلة الحكم العسكري المنفرد. وفي ظل حكومة من التكنوقراط بدأت تفقد الحاضنة السياسية التي تعاني من ازماتها الداخلية المستمرة والمزمنة والتي ألقت بظلالها علي الشارع وهذه اللجان، واصبح الواقع يتحرك باتجاهات حلول متعددة ومنها : • العمل الداخلي لشباب الاحزاب المؤمن بالتغيير ومؤمن بالتجديد الفكري وتجديد الممارسة، وهذا طريق صحيح بالضرورة ويستند علي إرث غني من الأفكار والتجارب التي تستحق النقد والتطوير والتقويم. • طريق تاسيس جمعيات ومجموعات سياسية حديثة تنطلق من الرفض الكلي للماضي السياسي والتجربة، وهو طريق طويل لأنه مبني علي مبدأ التجربة والخطأ، ولا يتأسس علي النقد المنهجي للوصول الي حلول لمشكلات الواقع. . • في ظل هذه الاوضاع فإن حلول هذه المشكلات تبدأ بتقييم التجربة وعدم الانزلاق في تجارب الشيطنة المتعمد والمتبادل بين الاحزاب ولجان المقاومة، والتي لن نستفيد منها شيئا، وتساهم في تغييب الهدف. ولا يغيب أن محاولة اقصاء الاحزاب تؤدي الي الهدم اكثر من البناء الذي يقوم علي الفراغ، وهذا الاقصاء والاقصاء المضاد يؤسس لعهد شمولي جديد يرفض التعدد والعمل الديموقراطي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مهيلم ابراهيم موسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست