• من عبارات قادة العهد المايوي البائد (الثورة تُراجِع ولا تتراجَع). تذكرت هذه العبارة وأنا أتابع المؤتمر الصحفي لعضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح (٢١/٩/٢٠٢٠)، وهو يؤكد أن لجنته ستراجع كل القرارات التي أصدرتها بموجب القانون وهي مرنة وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها، وقال إن عدم الاعتراف بالخطأ وتصحيحه تسلُّط وأن الحديث عن القدسية وعدم الوقوع في الخطأ يعني الدكتاتورية. • يأتي هذا التصريح المهم على لسان نجم لجنة التمكين، وجدي صالح في ظل ارتفاع أصوات المحتجين على قرارات لجنة إزالة التمكين ويقودنا ذلك للتنبيه إلى ضرورة التزام اللجنة بالمعايير المتفق عليها عند اتخاذ أي قرار متعلق بالفصل من العمل أو الإعادة، حتى لا تتكرر الأخطاء وتدخل المواقف الشخصية وربما الأحقاد في فصل الناس من وظائفهم بناءً على الشبهات والظنون. • الشعب يؤيد إزالة التمكين الذي حدث إبان العهد السابق، وهو تمكين بُني على المحسوبية والمجاملات والولاء بدلاً من الأهلية والكفاءة، ومع ذلك ينبغي للجنة إزالة التمكين التزام الشفافية والنزاهة في هذا العمل حتى لا تأخذ البرئ بالمذنب والمصيب بالمخطئ والصالح بالطالح. • نريد من لجنة التمكين أن لا يكون هدفها هو استبدال تمكين بتمكين وولاء بولاء! فتكون كمن فسّر الماء بعد الجهد بالماء..وإنما عليها أن تسعى بكل ما أوتيت من قوة وصلاحيات إلى إحقاق الحق والعمل على إعادة قطار الخدمة المدنية إلى مساره الصحيح. • الجميع الآن في مرحلة تأسيس لسودان جديد متشرب بروح ثورة ديسمبر وشفافية ثورة ديسمبر ونقاء ثورة ديسمبر. وعلى لجنة إزالة التمكين بفروعها المبثوثة في كل مؤسسات الدولة في المركز والولايات أن تكون بلسم شفاء لجراح ومآسي ومرارات نظام الإنقاذ لا آلة اجتثاث لمنسوبي دواوين الدولة بالشبهات والظنون. • لذلك، أرى أن الإعلان الصادر من لجنة إزالة التمكين قبل بضعة أيام عن تشكيل لجنة لمراجعة القرارات التي تتعلق بإنهاء خدمات بعض منسوبي الدولة ومراجعة التقارير الصادرة عنهم، إعلان مهم وجاء في توقيت مناسب، ويبعث الأمل في نفوس من أُنهيت خدماتهم بغير دليل، ونأمل في أن تلتزم لجنة إزالة التمكين بتعهداتها بإلغاء أي قرارات مخالفة وإزالة كل التظلمات حسب تصريحات عضو اللجنة وجدي صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقده بسونا مؤخراً. • وفي هذا الخصوص، ينبغي على لجنة ازالة التمكين التأكيد على لجان التفكيك التي انشأتها داخل مؤسسات الدولة بضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل إصدار قرارات الفصل والتسريح، وقد قيل قديماً: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. • ويتزامن هذا التحرك ويتكامل مع عمل لجنـة النظر في المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية (ما أكثر اللجان!) والتي عقدت إجتماعاً لها مؤخراً بالامانة العامة لمجلس الوزراء، حيث أوضح الأستاذ الرشيد سعيد، الناطق الرسمي بإسم اللجنة في تصريح صحفي أن اللجنة ناقشت عدداً من القضايا المرتبطة بملفات المفصولين، وأن اللجنة عالجت عدداً كبيراً من الملفات وأصدرت قرارات بشأن عدد 63 مؤسسة وأكثر من 16 ألف ملف من أصل 40 ألف ملف أمامها مبيناً أن اللجنة تطمئن المفصولين بأنها تنظر بشكل مكثف في هذه الملفات وأنها ستزيد من وتيرة العمل في الفترة القادمة حتى يتم حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن (24/9/2020م). • لا نريد لحكومة ثورة ديسمبر أن تنتهج نفس أساليب النظام البائد في التعيينات والترقيات استناداً إلى التوصيات والتزكيات والترضيات والمجاهدات. على حكومة الدكتور حمدوك تطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب. • وعلى لجنـة المراجعة أن تكون مهمتها مراجعـة كل القرارات بحيادية تامـة وأن تحرص على مقاومة كل المؤثرات الجانبية، فالرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. • يأمل المواطن في أن ترتقي كل الدوائر والمؤسسات واللجان إلى مستوى التحديات والاستحقاقات المنتظرة من حكومة الفترة الانتقالية، نعم يجب على تلك المؤسسات مواكبة التغيير والتسامي عن الصغائر والارتفاع الى مصاف قامات شهداء الثورة وجرحاها ومفقوديها. وعلى حكومتنا الفتية أن تراجع وتصحح الأخطاء والخطايا وأن لا يأخذها في الحق لومة لائم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
طه داوود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست