لم يعد الغذاء والدواء هما التحديين الوحيدين اللذين يواجهان اللاجئ في صنعاء، بل برزت إلى السطح أزمة أكثر قسوة وخطورة: أزمة السكن. فمع تعليق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لجزء كبير من عملياتها المباشرة في صنعاء، وجد آلاف اللاجئين أنفسهم أمام واقع جديد يهدد أبسط مقومات الحياة الإنسانية، وهو الحق في المأوى.
لقد تحول سكن اللاجئ في صنعاء من مجرد احتياج معيشي إلى قضية إنسانية ملحة تهدد الاستقرار الجماعي للاجئين وأسرهم. فاللاجئ الذي كان يعتمد، ولو جزئياً، على مظلة الحماية الدولية أصبح اليوم يواجه وحده أعباء الإيجارات المتراكمة في ظل غياب فرص العمل الكافية وارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية بصورة غير مسبوقة.
أمام هذا الواقع المرير، يقف اللاجئ بين خيارين أحلاهما مر: الاستدانة لتسديد الإيجار إن وجد من يقرضه، أو مواجهة خطر الطرد من المسكن والتشرد في الشوارع. وكثير من اللاجئين استنفدوا بالفعل شبكات الدعم الاجتماعي المحدودة التي كانوا يعتمدون عليها، وأصبحوا عاجزين عن دفع الإيجارات المتراكمة لأشهر طويلة.
إن العلاقة بين اللاجئ ومالك العقار أصبحت في كثير من الحالات ساحة صراع يومي. فمالك العقار، الذي يعتمد بدوره على دخل الإيجار لتلبية احتياجاته، يطالب بحقوقه المالية، بينما يعجز اللاجئ عن الوفاء بالتزاماته بسبب ظروف خارجة عن إرادته. ونتيجة لذلك تتزايد التهديدات بالإخلاء القسري، وتتوسع دائرة الخوف والقلق بين اللاجئين الذين لا يملكون بديلاً آخر للسكن.
والحقيقة أن التشرد بالنسبة للاجئ لا يعني فقط فقدان سقف يؤويه، بل يعني فقدان ما تبقى له من شعور بالأمان والاستقرار والكرامة الإنسانية. فالأسر التي تضم أطفالاً أو مرضى أو كبار سن أو أشخاصاً من ذوي الإعاقة ستكون الأكثر عرضة لمخاطر التشرد والاستغلال والانتهاكات المختلفة.
ومن هنا يبرز سؤال جوهري: هل ستكتفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمراقبة الأزمة وهي تتفاقم، أم ستسعى إلى إيجاد حلول جذرية ومستدامة لمعاناة اللاجئين في صنعاء؟
إن توفير الحماية الدولية لا يقتصر على إصدار وثائق اللجوء أو تسجيل اللاجئين، بل يشمل أيضاً ضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، وفي مقدمتها السكن الآمن. ولذلك فإن الحاجة أصبحت ملحة لدراسة خيارات عملية، من بينها برامج دعم الإيجارات الطارئة، أو إنشاء مساكن جماعية مؤقتة للفئات الأكثر ضعفاً، أو نقل اللاجئين الأكثر عرضة للخطر إلى مناطق تتوفر فيها خدمات الحماية بصورة أفضل، أو البحث عن ترتيبات إنسانية تضمن عدم تحول اللاجئين إلى مشردين.
إن استمرار الأزمة دون تدخل عاجل سيؤدي إلى نتائج إنسانية خطيرة لا تقتصر على الأفراد فحسب، بل قد تمتد آثارها إلى المجتمع المضيف نفسه. فالتشرد الجماعي للاجئين ليس مشكلة فردية، بل أزمة إنسانية وأمنية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائها والجهات المعنية كافة.
لقد فرّ اللاجئون من الاضطهاد والنزاعات بحثاً عن الأمان، ولم يكن في حسبانهم أن يصبح المأوى نفسه معركة يومية تهدد وجودهم. واليوم، يقف لاجئ المدن في صنعاء أمام سؤال مؤلم: إلى أين يذهب إذا أُغلق باب منزله في وجهه؟
إن المجتمع الدولي مطالب بألا يترك اللاجئين في صنعاء وحدهم في مواجهة شبح التشرد. فالحماية الحقيقية تبدأ من ضمان ألا ينام إنسان بلا مأوى، وألا تُترك أسرة لاجئة في العراء بسبب عجزها عن دفع إيجار لا تملك ثمنه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
وليام كودى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست