تعرض قبل ثلاثة ايام إبن اخي الطفل محمد سليمان للضرب بالسواطير، و المطاوي في احد صفوف الرغيف بالدروشاب، من قِبَل عدد من البلطجية البالغين.
اصبحت حوادث الطعن، و البلطجة في الصفوف، و إقتحام المنازل، و النهب تحت تهديد السلاح، و الفوضى في الشوارع امر طبيعي مألوف، تعداه الي حفلات الإغتصاب الجماعي، و ما حادث السيدة التي تم إغتصابها امام إبنتها ببعيد.
غير مبرر غياب الشرطة، و عدم تفاعلها بشكل إيجابي مع قضايا الامن الذي اصبح يثير الشك، و الريبة حيث التقاعس المتعمد، وظاهرة الغياب الممنهج للأمن في الشارع عاد بنا إلي حياة الغابة، حيث القوي يأكل الضعيف.
ذهبوا بإبن اخي المجني عليه، و هو غارق في دمائه إلي قسم الدروشاب، حيث رفضوا فتح بلاغ، او القبض علي البلطجية، علماً بأن احدهم كان محتجز بواسطة المواطنين، و ذلك بحجة ان المجني عليه طفل، و هذا خارج عن دائرة إختصاص القسم.
تخيل عزيزي القارئ وقعت الجريمة في الدروشاب علي بعد امتار من قسم الشرطة، فطلبوا منهم الذهاب إلي قسم شرق النيل فهو المختص بقضايا الطفولة.
ثلاثة ايام بلياليها ظلوا بين الاقسام حتي تم فتح بلاغ بقسم شرق النيل، و تحرير امر قبض.
المبكي المضحك تم إعطائهم رقم تلفون لرجل مباحث هو الشخص المنوط به القبض علي الجناة.
بعد الإتصال به إعتذر لوجوده في ام درمان، و إقترح عليهم الإتصال به صباح الغد.
للشرطة دور كبير في حالة الفوضى، و السيولة الامنية بقصد او غير قصد، فالمحصلة تلكؤ، و تباطؤ، و عدم جدية، و تراخي يرقى لدرجة المشاركة في الجريمة.
تحدثت مع ضابط شرطة ذكر انه من واجب ايٌ شرطي او قسم شرطة التعامل مع الجريمة، و فتح بلاغ، ثم تحويله الي جهة الإختصاص.
ما حدث كأن الشرطة اصبحت عبارة عن شركات خاصة.
إنتهى..
لفت إنتباهي القبض علي لص إنتحل صفة ضابط شرطة برتبة نقيب قام بسرقة خروف، ايّ والله سرق خروف وهو يرتدي، زي ضابط شرطة.
هناك قاعدة تقول تطور منظومة الامن يقابله تطور للجريمة.
في حالة بلادنا الحزينة تدنى اداء الشرطة فتدنت الجريمة لتصل بمنتحل زي ضابط الشرطة ليسرق خروف، و غداً الفراخ، ولا تستغرب عزيزي القارئ إن وجدت نشال في المواصلات العامة برتبة ضابط شرطة يدخل يده في جيبك.
نعم غياب الشرطة، و الهوان الذي يضرب مؤسسات الدولة الامنية يجعل منها مسخرة حتي في تدني مستوى الجريمة، و الإنتحال، الذي يشبه هذا الوضع الشاذ الذي تمر به البلاد.
"حليل زمن إنتحال صفة ضابط الشرطة حيث كان له هيبة، و صولجان"
للأسف 80% من ميزانية الدولة شبه المنهارة مقسمة بين الجيش، و الامن، و الشرطة، و المليشيات، و المواطن صاحب هذه الاموال يفتقد لأبسط مقومات الامن في بيته، و في الشارع العام، و في صفوف الخبز، و الوقود، و في كل تفاصيل حياته التي اصبحت قطعة من الجحيم.
إحذروا غضبة هذا الشعب الكريم، فمن يراهن علي فرض الامر الواقع بالفوضى، و نشر الخوف بين الناس بإنعدام الامن و غيابه، فهو واهم، و سيبتلعكم مكركم، و سوء تقديركم.
لابد من وقفة جادة للدولة، و مراجعة امر الشرطة، و الامن قبل فوات الاوان.
قرأت نشرات للعديد من الدول الغربية، وهي تحذر رعاياها من غياب للشرطة، و الامن في الشارع السوداني، و اخذ الحيطة، و الحذر إن كان لابد من زيارة هذا البلد.
كسرة..
السيّد وزير الداخلية، ثلاثة اسابيع بالتمام، و الكمال و إدارة شئون الاجانب بلا حِبر برغم دفع العملاء للرسوم المطلوبة لكل المعاملات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست