في ماهية الانتقال و سلطته وادواته او (سمات التغيير الجذري) د. احمد عثمان عمر يتهم البعض قوى التغيير الجذري بأنها ليس لديها تصور للانتقال ، وانها لم تعرف التغيير الجذري الذي تنادي به، كما انها لا تمتلك تصورا واقعيا لادوات التغيير المطلوبة، وانها نتيجة لذلك عزلت نفسها وتنازلت عن خطها الجبهوي الذي تبنته في محطات تاريخية سابقة. ويتجاهل مطلقي هذه الاتهامات الارث النظري التراكمي لقوى التغيير الجذري منذ اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة على سعته وتنوعه، لذلك لا مناص من تقديم رد موجز على هذه الاتهامات نتمنى الا يكون مخلا نلخصه في الآتي: اولا : قوى التغيير الجذري تعرف الانتقال بأنه عملية مزدوجة من الهدم والبناء، وتقول بأن الهدم هو تفكيك نظام الانقاذ وازالة التمكين، وبناء دولة مدنية انتقالية، هي ليست الوضع المأمول (دولة مدنية ديمقراطية)، بل مرحلة تحول الى ذلك الوضع. ولا يمكن ان يحدث هذا الانتقال، بدون انتزاع السلطة من النظام القديم. والسلطة هي فرض الارادة على الاخرين حسب تعريف ماكس فيبر، والانفراد باستخدام العنف هو مظهر سلطة الدولة. لذلك مالم يتم حل جهاز امن الانقاذ ، واعادة هيكلة الجيش المختطف، وحل الجنجويد مع اعادة هيكلة القوات النظامية، لا يمكن ان يحدث انتقال ، لأن السلطة ستبقى فعليا في يد النظام القديم بلاشك. وبهذا تحدد قوى التغيير الجذري عدوها بشكل واضح ودقيق ، على عكس القوى التسووية التي تقصر عدوها على المؤتمر الوطني المحلول ، وتسعى للشراكة مع جناحه الامني والعسكري ، وتطلب من قوى التغيير الجذري في نفس الوقت الدخول معها في عمل جبهوي ، بزعم ان التناقض معها ثانوي ، وهي تهمل التناقض الرئيسي وتنام مع العدو!!! ثانيا: قوى التغيير الجذري اوضحت مرارا وتكرارا الية افتكاك السلطة من النظام القديم، وهي الادوات المجربة لشعبنا المتمثلة في العصيان المدني و الاضراب السياسي العام، وهي ادوات كان من الممكن ان تحقق نجاحا في اللحظة الثورية ، اذا اعلنت الجماهير مجلس سيادتها وسلطتها الثورية من ميدان الاعتصام في تلك اللحظة، وحصلت على اعتراف دولي كان متاحا حينها ، وفاوضت على استلام السلطة تحت ضغط الجماهير لا على الشراكة، او حتى رفضت العودة الى التفاوض بعد حراك ٣٠ يونيو وبداية خطوات العصيان المدني لفرض ارادة الشارع على اللجنة الامنية للانقاذ. والان تطرح هذه القوى جبهة قاعدية ترفض المساومة والشراكة ، تتكون من جماهير الثورة المنظمة، التي ترفض الحرب وتنادي بإيقافها ومحاسبة مشعليها وطردهم من السلطة والمعادلة السياسية، بإستخدام ادوات النضال السلمي المعروفة. وهي تواجههما الان في حالة توازن ضعفهما بعد انهاك الحرب الراهنة. فكيف يقال بأن قوى التغيير الجذري لم تطرح اداة لاستلام السلطة؟ من يقول ذلك يرى ان الجماهير غير قادرة على استلام السلطة مطلقا الا اذا كانت مسلحة، وان انتصارها يشترط انحياز او موافقة القوات المسلحة على ثورتها والانحياز اليها، وهذا في احسن احواله غير دقيق. ففي اللحظة الثورية ، تستطيع الجماهير بأدواتها السلمية، نقل الصراع الى داخل القوات المسلحة نفسها واجبارها على التنازل عن السلطة، وتجارب الثورة السودانية تؤكد ذلك، وان كانت مشوبة بقصور اقعد بها وسمح للقوى المضادة للثورة باعاقة الانتقال في اكتوبر ، وسمح للعسكريين بتشويه الانتقال واحباط مفاعليه لاسباب متعددة، ومنع استكمال مهام تفكيك نظام مايو وتصفيته، مما ادى للفشل في التأسيس لتحول مدني مستدام. هذه التجارب تؤكد انه بدون اعادة هيكلة القوات المسلحة واخضاعها لسلطة الجماهير، لا يمكن ان يحدث انتقال ، فالثورات السودانية تؤكد ان الانتقال يجب ان يكون مدنيا خالصا، ولذلك كان شعار ثورة ديسمبر المجيدة هو (مدنياوووو). ثالثا: سلطة الانتقال سلطة غير ديمقراطية بطبيعتها لكنها مدنية، لأن السلطة الديمقراطية علميا هي السلطة التي تنشأ عن دستور ديمقراطي ، وتأتي عبر انتخابات. والسلطة الانتقالية تنشأ نتيجة لدستور منحة لا يأتي عبر جمعية تأسيسية ولا استفتاء، بل تضعه الطلائع التي قادت الحراك والتغيير ، وهو يؤسس لسلطة تفكك النظام القديم بقواعد وادوات ثورية ليست ديمقراطية ، مثل اعادة هيكلة القضاء بتدخل سياسي مباشر، وهذا احد شروط وملامح الانتقال. والسلطة التي اتت بعد ثورة ديسمبر المجيدة ، اتت عبر دستور منحة فعلا (الوثيقة الدستورية المعيبة) ، ولكنها لم تكن منحة من الجماهير التي انجزت التغيير لعامة الشعب، بل منحة من انقلاب القصر الذي قننها في الجريدة الرسمية ، بناءا على اتفاقه السياسي مع التيار التسووي في (قحت). ولا يمكن بالطبع ان يشرع انقلاب وثيقة تفكك تمكينه ، وتنتج انتقالا من سلطته بشكل نوعي يسمح ببناء بديل للتمكين ويؤسس لتحول ديمقراطي. وهذا ملمح اساسي يؤكد ان المساومة مع التمكين لا يمكن ان تقود الى تفكيكه. والقول بضرورة المساومة وفقا لتوازن القوى، يعني القبول بعدم تفكيك النظام القديم ومشاركته سلطته، في حدود ما يقبل بتقديمه من تنازلات، والخضوع له بسبب الفشل في هزيمته، وفي هذا ظلم لحراك الجماهير وتقييم خاطئ له، لأنه اثبت حينها ان له اليد العليا، وانه قادر على فرض ارادته على الانقلابيين، لولا ان تم اضعافه عبر المساومة وتقديم التنازلات المجانية من قبل (قحت). وبالمناسبة الوثيقة الدستورية كلها عيوب ، وهي تعكس توازن القوى بين (قحت) والانقلابيين، لا توازن القوى بين الحراك الجماهيري والانقلابيين، وهي وثيقة من المستحيل ان تنتج انتقالا، لأنها احتفظت بسلطة التمكين و ادوات عنفها واخرجتها من سلطة الواجهة المدنية المغلوبة على امرها. رابعا: لا يمكن ان يحدث انتقال بدون تحكم في عملية التشريع ودون وجود جهاز تشريعي ثوري تؤسسه الجماهير الثائرة، حتى يتمكن من القيام بعملية تشريع تواكب احتياجات التفكيك والبناء. والمجلس التشريعي بعد ثورة ديسمبر المجيدة الوارد بالوثيقة الدستورية المعيبة ، ما كان له ان يقوم بهذه المهمة، بسبب انه متحكم فيه من حيث تركيبته و من حيث مهامه التشريعية المحددة على سبيل الحصر في الوثيقة ، ومن حيث شرعنة المراسيم الدستورية التي اصدرها انقلاب القصر دستوريا بموجب الوثيقة الدستورية المعيبة ، ومن حيث شرعنة الجنجويد ومساواتهم بالقوات المسلحة ، ومن حيث منعه من التشريع لاصلاح الجيش او الامن او الجنجويد الذين كلفوا دستوريا باصلاح انفسهم بأنفسهم. وفوق ذلك كله تشكيله منع بواسطة الانقلابيين ، لأنهم ببساطة كانوا السلطة الفعلية الحاكمة الناتجة عن المساومة بالثورة ، والدخول في تسوية سقفها اصلاح الانقاذ بواسطة الذراع الضاربة للانقاذ، فأي انتقال هذا، وانتقال من ماذا الى ماذا ؟ بالاضافة الى ذلك ، تم تحصين قضاء الانقاذ بمبدأ استقلال القضاء ، وهو قضاء غير مستقل اصلا حتى يتم اخضاعه لهذا المبدا. ففي الانتقال كان يجب ان تعطى سلطة دستورية للقوى التي انجزت الثورة وسلطتها التنفيذية ،لاعادة هيكلة القضاء حتى يصبح مستقلا فعلا، ومن ثم اسباغ الحماية عليه بعد الهيكلة. ولكن ماتم عكس ذلك، لأن التسوويين في (قحت) كانوا ومازالوا يظنون ان المرحلة الانتقالية هي مرحلة دولة ديمقراطية. لذلك كانت حصيلة الوثيقة الدستورية المعيبة الناتجة عن المساومة القائمة على عدم الثقة في قدرة الجماهير على فرض ارادتها ، وقراءة التوازن من مواقع ميله لمصلحة الانقلابيين لأنهم مسلحين، وسلطة تنفيذية مجرد واجهة لسلطة الانقلابيين (اللجنة الامنية للانقاذ) ، وتشريع مختطف شاركت (قحت) في اختطافه لمصلحة الانقلابيين حين وافقت على استمرار المجلسين في التشريع بعد انتهاء فترتهما التي قررتها الوثيقة نفسها، بمستوى تم عبره تعديل الوثيقة الدستورية المعيبة نفسها دون وجه حق وبالمخالفة للنص الخاص بالتعديل لادخال اتفاق جوبا ، وسلطة قضائية غير مستقلة تابعة بشكل مطلق للانقاذ. هذا غير السيطرة الاقتصادية الشاملة للجنة الامنية للانقاذ ، والخدمة المدنية المهيمن عليها انقاذيا. والسؤال هو اين هو الانتقال الذي نتج عن المساومة من مواقع الاستسلام التي انتجت وثيقة دستورية قيضت استمرار التمكين وقبضته على سلطات الدولة الثلاث ؟ والاجابة الامينة هي لم يكن هناك انتقال ، وكان على جماهير الثورة ان تصر على اسقاط السلطة المسماة زورا وبهتانا انتقالية ، لأنها مجرد امتداد لسلطة اللجنة الامنية للانقاذ بواجهة مدنية لا حول لها ولا قوة. نخلص مما تقدم لما يلي: ١- ان قوى التغيير الجذري لها تصور واضح لماهية الانتقال، يقوم على ان الانتقال يستلزم حتما تفكيك التمكين ، بحيث لا يكون انتقال بدون ازالة وتفكيك هذا التمكين، حتى يمكن بناء دولة مدنية تسمح بتحول ديمقراطي تضع لبناته الاولى الدولة الانتقالية لكنه لا يصبح واقعا الا بعد انتهائها. ٢- ان قوى التغيير الجذري تثق في قدرة الجماهير المنظمة على فرض ارادتها على الذراع العسكرية والامنية الضاربة للانقاذ ، عبر نضالها السلمي وادواتها المجربة التي تنقل التناقض والصراع الى معسكر العدو وتجبره على تقديم التنازلات عند تكون كتلتها الحرجة وحدوث لحظة ثورية. ٣- ان الجبهة القاعدية هي الاداة لانجاز هذه المهام، وهي جبهة تكوينها بدأ بالفعل ومازال يتكامل، وجماهيرها هي جماهير الثورة التي صنعت ومازالت تصنع الكثير من الانجازات ، ليس اخرها هزيمة انقلاب اكتوبر ٢٠٢١ م ومنعه من تحقيق اهدافه. وهذه الجبهة لا تقوم على لملمة ومساكنة شبيهة ب (قحت)قبل خروج الحزب الشيوعي، بل على توافق حقيقي حول طبيعة دولة الانتقال ومشروعها وعدوها. ٤- الشراكة مع اللجنة الامنية للانقاذ لا يمكن ان تنتج انتقالا ، لأن مدخل الانتقال هو تفكيك هذه اللجنة بالذات. فهي الذراع الضاربة للتمكين ولا يمكن تفكيك وازالة التمكين (وهو شرط الانتقال من دولة التمكين الى دولة اللاتمكين) دون تفكيك اداة دولة التمكين الاساسية. ٥- لم يكن هناك انتقال بعد ثورة ديسمبر المجيدة، لأن اللجنة الامنية للانقاذ منعت الانتقال، عبر انقلاب القصر اولا ، وعبر شراكة الدم المبنية على الوثيقة الدستورية المعيبة التي قيضت لها احتواء الثورة ثانيا، وعبر الانقلاب اكتوبر ٢٠٢١م ثالثًا ، وعبر الحرب بين اطراف هذه اللجنة الآن ، لذلك واجب اسقاط سلطة التمكين مازال قائمًا لبناء دولة الانتقال المدنية. والاصرار على مدنية دولة الانتقال ، هو حصيلة دروس الثورة السودانية منذ ثورة اكتوبر وحتى ثورة ديسمبر المجيدة. ٦- لا انتقال الا بوجود سلطة تشريعية ثورية ، وقضاء مهني ينتزع السلطة القضائية من سلطة التمكين القضائية ، بالتكامل مع السلطة التنفيذية المدنية الثورية ، حتى يكون هناك ثلاث سلطات حقيقية للدولة، بديلة لسلطات دولة التمكين. ومفاد ماتقدم ان الخلاف بين قوى التغيير الجذري و (قحت) استراتيجي حول مشروع دولة الانتقال وطبيعة العدو، وهو خلاف يجب قراءته في ظل التناقض الرئيسي مع العدو دون اهمال للتناقضات الثانوية ، ولكن مع عدم تقديم التناقضات الثانوية على التناقض الرئيسي ، للقول بامكانية بناء جبهة على اساسها وفي اهمال كامل لموقف الاطراف المتناقضة ثانويا من التناقض الرئيسي نفسه. لأن هذا يقود للقول بامكانية تكوين جبهة تساوم العدو وتدخل معه في شراكة ، الهدف منها تفكيك دولته كما فعلت (قحت) وفشلت، وكان الفشل حري بها لخلل منهجي وعيوب هيكلية في التصور . فبقراءتها التي جعلت من العدو شريكًا ، اسقطت اي امكانية للانتقال وسقطت تحت سقف اصلاح مفاتيحه بيد العدو، لأنها قللت من شأن التناقض الرئيسي وجنحت للمساومة، ولم تدر بأنها قد انتقلت الى معسكر العدو المسيطر لتصبح مجرد واجهة له. وبذلك لم يعد للتناقضات الثانوية بينها وبين قوى التغيير الجذري اهمية تصنع اساسا لاي تحالف ذي معنى. لأن اي تحالف مع الواجهة المدنية لسلطة التمكين ، لا يعني سوى مزيدا من تجميل التمكين في ظل استحالة حدوث اي انتقال. وقوى التغيير الجذري تسعى لبناء جبهة قاعدية اساسها المشروع المنوه عنه اعلاه، لا مجرد تجميع قوى مختلفة ومشاريعها متباينة تحت لافتة مضللة من اجل مساكنة غير شرعية ثوريا. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!! ٢٥/٨/٢٠٢٣
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست