" لا تزال فضيحة أوراق بنما التي اندلعت من سنة تقريباً تتفاعل بشكل كبير بعد كشف فصل جديد، سلط الضوء هذه المرة على وصول الفساد والازدواجية القطرية، إلى أروقة المحكمة الجنائية الدولية، كما يظهر من السقوط المدوي للمدعي العام السابق لدى المحكمة الأرجنتيني لويس مورينو أوكومبو." فى عالم يعلى من المصالح مقابل المبادئ فلا تتوقع أن تتخلى جهة او تضحى بالدعم المالى الذى ياتى إليها لأجل إقامة عدالة !!! العدالة هى ان يقبض قضاة المحكمة مخصصاتهم من قبل الواهب العالمى ويتلقى الأوامر مباشرة منه فى إصدار مذكرات الجلب !!!! " بصفتها وزيرة عدل سابقة في غامبيا، وطنها الأم، كانت بنسودة في وضع مثالي لخلافة لويس مورينو أوكامبو في منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث كانت نائبته طوال فترة ولايته." " فصل جديد من فصول الفساد في المحكمة الجنائية الدولية، تكشفه عشرات الآلاف من الوثائق السرية التي حصل عليها موقع “ميديابارت” الفرنسي للتحقيق. فبعد أن فضحت الوثائق فساد المدعي العام السابق للمحكمة “لويس مورينو أوكامبو”، كشفت اتصالات سرية بينه وبين المدعية الحالية “فاتو بنسودا”، واتهمت الأخيرة بأنها شريكته في الفساد. تلك الوثائق تتهمه بتمرير معلومات مهمة لملياردير ليبي وثيق الصلة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي وخليفة حفتر قائد القوات المنبثقة عن برلمان طبرق، بهدف حمايته مقابل الحصول على رشوة. " لجنة التحقيق المستقلة حول مجزرة القيادة: " صرّحت سابقاً أن النتائج عند صدورها لن تطال جهات اعتبارية بقدر ما ستوجه لأفراد؟ □ أي جرائم جنائية يتم توجيهها لأفراد وتتم وفقا لها محاكمتهم.هنالك من يسعون في هذا الجانب لتضليل الناس مستغلين جهلهم بالقانون ويتمسكون بكلام غير منطقي فيما يختص بالجرائم الجنائية. هنالك مسؤولية سياسية ومسؤولية قانونية، " سلسلة الأوامر ليس لها وجود فى عقيدة لجنة التحقيق فهى تنتهى عند أفراد وتنتهى عند مستوى افقى !!!! " الخرطوم- (د ب أ) أصدرت نيابة أمن الدولة في السودان نشرة حمراء لاسترداد 28 صحفياً وناشطاً إلكترونياً مقيما بالخارج، توطئة لمحاكمتهم بتهمٍ تشمل التحريض وتشويه السمعة." الافكار والمواقف تعتبر تحريض وتجرم اما سلسلة الاوامر بالقتل وتراتبية المهمة عبر جهات حكومية لا تعتبر جريمة بل هى سياسية 👆 يبدو انه لا أمل فى الهجين او المحلى او الدولى والتأجيل واللعب على الوقت فى تمديد الآجال هو سمة المحلى والدولى انه تكتيك اللعب على الواقف!!! العدالة تقتضى محاكمة الأفراد وتتبع سلسلة الأوامر ومحاكمة الجهة الاعتبارية اذا لزم الأمر! واذا كان التحريض بالقتل عقيدة لهذه المليشيا او المؤسسة بأن يطالها الحل ورسم عقيدة لها عبر قانون يوضح للفرد حدود مهامه و لا يترك الفرد عرضة لأوامر القادة بجهلة بحدود مهامه فيما هو إلى حبل المشنقة معلقا ويبقى المسئول معلقا بكرسي الوظيفة ليقتل من جديد بلا أدنى مسئولية فهناك فرد مسكين حمال للمسئولية فى وجود قانون مفصل !!! "فاتو فاتو كل ما حاولنا نسال الزمن نسانا ذاتو اصلو كان ما الناس بتنسي كانو جنو كانو تاهو فاتو قايلين بنعاني نسهر الليل بالثواني للحرف ما نلقى تاني ضحكتي يا ايام عليهم هم راحو فاتو فاتو البسيبك ليه افتح دربي اخضر بالأماني وبالوجه ليك مهانة قولو مرحب زيدني تاني خدعتي يا ايام عنيهم ما بعرفو ما بحسوا حتى ذاتو فاتو فاتو فاتو" ان يصبح مخطط وممول الجريمة وراسم عقيدة القتل شاهدا فى وجود كل الأدلة الدالة على الجريمة وليس هناك حاجة لشهادة الملك ثم يجرم الأفراد ويذهب المخطط والممول وراسم العقيدة للقتل إلى بيته مع ذهاب الأفراد إلى المشنقة!!!! الأمين مصطفى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست