مدخل قيل : (من الخطير أن تكون على حق عندما تكون الحكومة على خطأ)
غياب الحس الأمني كارثة تؤدى إلى وقوع أبشع الجرائم بل إلى حروب قائمة على الابادة والنهب بعد الكوارث التى حلت بالبلاد والعباد يجب أن يكون استشعار الأخطار على مستوى عالي مستند على الوقائع و العقلانية إلتى تحاصر بؤر الجريمة و الانفلات بصورة صارمة. علينا أن نستفيد من الحرب اللعينة وتكون درس (رغم قساوته) يتم من خلاله مراجعة كافة السياسات. أصبح من الضرورة أن تتوفر أجهزة أمنية تتابع وتراقب من أجل ضبط الوجود الأجنبي الغير قانوني والعمل دون أوراق ثبوتية و ضبط البيع فى الشوارع.. ليدرك الوالي ومدير الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية آن التهاون سيؤدى إلى فوضى لابد من تنمية الحس الامني لدى رجال الشرطة لمواجهة كافة انواع الجرائم والتنبؤ بها قبل وقوعها من خلال المعطيات الواقعية.. (غياب الأمن يصنع الفوضى) الفوضى لدينا دموية. كافة المؤشرات تشير إلى غياب الرقابة والمتابعة وعودة الفوضى. يستشعر المواطن الذي أصبح حسه الامنى أعلى من الأجهزة الرسمية خطورة الأمر ،ظهور عدد كبير من الأجانب يتجولون فى الشوارع يحملون كميات من (حلاوة قطن ) وحدد المواطنين بحسهم الامنى انهم يرتدون ملابس تؤكد هذا العمل وراءه أشياء أخرى بالإضافة إلى انهم اجانب، الثورات تشهد ارتفاع عالي فى نسبة الوجود الأجنبي خاصة الحارة ٤١ و والأسواق إلتى ظهرت بعد الحرب مثل ما عرف ب اسواق (دقلو)بالإضافة إلى سوق صابرين.الخ .. المواطن يري ام درمان تحولت إلى قنابل قابلة الانفجار إذا لم تدرك الأجهزة الأمنية والشرطة حجم الوجود الأجنبي إلذي أصبح فى تزايد بصورة واضحة ، تكتظ به الأسواق و المحلات التجارية والمطاعم و البيع فى الطرقات وووالخ. يتساءل المواطن عن الظهور المفاجيء فى الخرطوم للذين يبعون الذرة الشامية (عيش الريف) فى درداقات يتجولون بكل باريحية فى الأحياء لماذا عادت الاكشاك فى شوارع استيراتيجة ورئيسيةوستات الشاي؟ البلد فى حالة حرب وطوارئ لماذا لايتم منع مثل هذه المهن الا بصورة قانونية ويمنعوا من التجوال وتحدد مناطقهم و أوراقهم الثبوتية وتحدد مواعيد العمل، ما يحدث قمة الفوضى لتكن الشوارع الرئيسية و الاستراتيجية خالية من كافة أوجه البيع العشوائي. يجب اجتثات كل ما يزعزع الأمن ويهدد سلام المجتمع... انهيار المنظومة الأمنية او تهاونها يعنى الفوضى وانتشار الجريمة. قلة الوعي وفقدان الحس الامنى فى ظل وضع هش ،أخشى يا وزير الداخلية أن يؤدى إلى انهيار تام و يقود إلى عواقب كارثية لابد يا سيادة الوالي من ضبط الأسواق وتفعيل الأجهزة الأمنية فى المحليات ما يدور يؤكد أن الأجهزة المنوط بها حفظ الأمن و محاربة كافة الظواهر السالبة لا تمتلك القدرة الاحترافية إلتى تمكنها من الحد من هذه الفوضى التى ترفع من مستوى الاختراقات الأمنية و الانتهاكات. ليعلموا آن اهم أسس الاستقرار والتعافى والتنمية أساسها الناحية الأمنية ، لابد من إعادة و صياغة و هيكلة الأجهزة لصالح استقرار البلاد. المواطن قبل الحرب كان حسه الامنى أعلى من الحكومة وتوقع الكثير خاصة بعد ظهور الاكشاك بصورة ملفته للنظر فى الشوارع الرئيسية وتحولت البيوت إلتى تحت التشييد لسكن والأشجار لم تسلم من سكن الأسر وووالخ هذا ليس فى الأطراف بل فى وسط العاصمة حتى الذين كانوا يؤدون الخطب فى بعض المساجد والذين يقيمون فى البيوت إلتى تحت التشييد اتضح فيما بعد ليس إلا ضباط فى المليشيا كان المواطن استباقي فى كافة خطواته اتجاة امن الوطن بينما أجهزة الدولة كانت تغرق في نوم عميق. على الحكومة بكافة مستوياتها التعامل مع الواقع بجدية وحسم والابتعاد عن القرارات الفوقية و العشوائية فى السياسات و التهاون الذي أصبح ثمة سائدة فى كافة سياسات الحكومة. والضحية دوما الوطن والمواطن. (إن البشر الذين ينشرون الفوضى ولا ينصاعون للقواعد أصبحوا كذلك بسبب من يقودونهم.) (الخطأ الحقيقي الوحيد هو الذي لا نتعلم منه) حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
امل أحمد تبيدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست