عاجل: تقرير خاص حول الصفقة التي استولت بموجبها الإمارات على ميناء بورتسودان ——————————————————-
بقلم : مكي مكي - هيوستن/ تكساس
ظلت الحكومة السودانية، ممثلة في مجلس الوزراء، تنفي باستمرار خبر استحواذ الحكومة الإماراتية على ميناء بورتسودان. الحكومةوصفت، من خلال تصريحات رسمية منشورة في الموقع والصحف السودانية، الخبر بأنه شائعة لا أساس لها من الصحة.
من خلال هذا التقرير، الذي قام بإعداده الاستاذ مكي مكي من هيوستن، ستجدون تفاصيل الصفقة التي استولت بها دولة الإمارات علىميناء بورتسودان بموافقة حكومة الفترة الانتقالية.
لقد صارت الموانئ السودانية - بورتسودان وسواكن- أهدافا استراتيجية تتنافس عليها دول المحور من أجل الاستحواذ عليها والاستفادة منخدماتها وتشغليها لصالح دولهم. بتاريخ الرابع من نوفمبر 2019، شرعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بصورة رسمية، وبموافقة حكومة الفترة الانتقالية، فيالاستحواذ على ميناء بورتسودان، وذلك عبر التوقيع على اتفاقية بين شركة موانئ دبي العالمية، وشركة الضغط والعلاقات العامة الكندية"ديكنز ومادسون" (Diskens and Madson) ومقرها في كندا.
وبموجب هذا الاتفاق سوف تتولي الشركة الكندية تسهيل عملية الاستيلاء وتشغيل ميناء بورتسودان مقابل الحصول على مبلغوقدره5000,000 دولار أمريكي (خمس مليون دولار أمريكي) من شركة موانئ دبي نظير خدماتها.
وشملت بنود الاتفاق المبرم بين شركة موانئ دبي العالمية وشركة المحاماة الكندية على البنود التالية:
أولاً: اتفق الجانبان أن تظل بنود هذه الاتفاقية سرية وألاّ يتم إفشاء بنودها مع أي جهة غير حكومة المجلس الانتقالي وعدم إفشاء أيمعلومات متعلقة بها.
ثانياً: أن تقوم شركة ميناء دبي العالمية بالاستحواذ وتشغيل ميناء بورتسودان لمدة عشرین عاماً.
ثالثاً: أن تقوم شركة المحاماة الكندية بتسهيل عملية الحصول على دعم مالي من الحكومة الأمريكية لمساعدة شركة موانئ دبي العالمية فيصيانة، وتطوير الميناء الذي يتعامل مع معظم واردات وصادرات السودان. ———————————————- تفاصيل إتفاقية المجلس الانتقالي العسكري و شركة المحاماة الكندية لتحسين صورته لدي الراي العام بالاتفاق مع نائب رئيس المجلسالسيادي حميدتي.
وفي صفقة أخري بتاريخ السابع من مايو 2019، أبرمت الشركة الكندية نفسها ( Diskens and Madson) اتفاقية مع المجلس العسكريالانتقالي أو ما يعرف (بحكومة الثورة) نظير مبلغ قيمته 6000,000 دولار أمریکی (ستة مليون دولار امريكي) تم دفعها على ثلاثة عشردفعات و وقع بالنيابة عن حكومة الفترة الانتقالية نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو.
وقد شملت الاتفاقية على بنود أهمها ما يلي:
أولاً: أن توافق شركة المحاماة الكندية، بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين، بممارسة ضغط على الحكومات أو الهيئات التشريعية في كل منالولايات المتحدة، والسعودية، وروسيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي والمنظمات غير الحكومية ودول أخرى سوف يتمإضافتها لاحقاً، بهدف تحسين صورة المجلس العسكري الانتقالي وتجميله لدى الرأي العام السوداني والعالمي، كما أن شركة المحاماةالكندية سوف تقوم بمساعدة وتقديم وتنفيذ السياسات التي تدر بالفائدة وتحقق الأهداف السياسية للمجلس العسكري.
ثانياً؛ تنص الاتفاقية أيضا على أن تقوم شركة الضغط والعلاقات العامة الكندية على تولي عملية المحافظة والاتصال لتمثيل المجلس الانتقاليمع الدولة الآنفة الذکر لغرض ضمان تنفيذ سياسات مرضية للمجلس الانتقالي.
ثالثاً؛ أن تقوم شركة الضغط والعلاقات العامة الكندية ببذل قصارى جهدها للحصول على الدعم المالي من قبل الجيش اللبيبي، بقيادة خليفةحفتر، لدعم المجلس الانتقالي، مقابل حصول خليفة حفتر على دعم عسكري يتمثل في المليشيات (المرتزقة).
————— مرفق مع المقال صور من وثائق الإيصالات المالية و العقودات التي تم إبرامها بين شركة المحاماة الكندية وشركة موانئ دبي العالمية والمجلسالعسكري الانتقالي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مكي إبراهيم مكي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست