إن الشرعية التي يتمتع بها رئيس مجلس السيادة هي ذات الشرعية التي تمتلكها مكونات الأطراف المشاركة في العملية السلمية،(اتفاقية جوبا لسلام السودان ٣٠٣٠) والتي نتجت عن الثورة والشراكة. بينما لا يملك دولة رئيس الوزراء الحق في تغيير أي من قواعد وهندسة الوضع إلا عبر توافق الشركاء. إن مسألة الحقائبالوزارية محسومة بنصوص الوثيقة وشرعية الفترة الانتقالية، حيث تستمر هذه الشرعية طالما أن الفترة الانتقالية قائمة، حتى الوصول إلى انتخابات حرة يختار فيها الشعب من يمثله. عندها تنتفي الشرعية الثورية والدستورية، ويدخل الوطن في مرحلة جديدة من الشرعية الدستورية التي تعني إدارة شؤون الشعب.
أما فيما يتعلق بتوزيع نسبة 75%، فإنها تظل مرتبطة بشركاء السلاح من القوات المسلحة ،البراؤؤن والمقاومة الشعبية والمشتركة، وجميع مكونات المعركة لهم الحق في اختيار الكفاءات الوطنية المستقلة أو السياسية المناسبة للوطن. فالشراكة اليوم هي شراكة تحرير الوطن من الأوباش، وليست مجرد جلوس على المقاهي أو تصدير حكام ممن عملوا في منظمات ووقفوا يتفرجون على الأوضاع دون أن يقدموا كلمة أو يقودوا المعارك أو يزوروا جرحى العمليات أو الخطوط الأمامية. لقد انتهى عهد السلبية والكلمات الاستفزازية.
إن معركة الكرامة الوطنية هي واجب أخلاقي وطني نواصل فيها تقديم الشهداء والجرحى. وعلى نفس النهج، فإن إدارة الدولة واتفاقية جوبا للسلام تمثل خطًا أحمر لا يمكن تعديله، وفقًا لما تم التوافق عليه في يناير 2021 بين أطراف الفترة الانتقالية، وذلك مدعومًا بالفصل الثاني والمادة الثامنة الفقرة الثالثة.
تجدر الإشارة إلى أن أطراف العملية السلمية، وخاصة حركات الكفاح المسلحة، هي التي حررت الوطن من قيود التآمر الخارجي، حيث رفضت توقيع أي إعلان في قاعة الصداقة خلال فترة حمدوك مع قوى الحرية والتغيير. لو كانت حركات العدل والمساواة وتحرير السودان قد وقعت، لتمكنّت الماسونية والمخابرات الأجنبية من السيطرة على مفاصل الدولة. ورغم الإغراءات آنذاك، إلا أنهم انحازوا إلى الوطن. وتظل تقديم مصلحة الوطن فوق أي اعتبار قائم .
لقد كان هؤلاء هم أول من وقف مع القوات المسلحة بعد توقيع اتفاقية جوبا، داعمين القوات المسلحة في فشقة. كما عارضوا لجنة إزالة التمكين السياسي ودعوا إلى وقف الإجراءات القضائية واستخدام القانون بدلاً من التشفي. في ذلك الوقت، كان الذين يسعون اليوم للإساءة إلى تلك الحركات يتواجدون في سهر عسل مع قوى الحرية والتغيير والدعم السريع.
هنا يكمن الفرق بين الحركات التي تحمل رؤية ومبادئ ناضلت من أجلها وقدمت الشهداء لتحقيق دولة المواطنة بلا تمييز، وبين أولئك الذين يسعون لمصالحهم الشخصية. نعم، نحن نعمل من أجل السلطة، وقضيتنا الأساسية هي محور السلطة. قدمت الحركات رؤية جديدة لكيفية حكم السودان بأسس جديدة تحقق تكافؤ الفرص وتحرر الوطن من أصحاب المصالح.
إن تحقيق توازن في كافة مؤسسات الدولة، بما في ذلك الخارجية والجيش والأمن والوزارات والشركات، هو أمر ضروري. يجب أن يكون معيار صناعة القرار السياسي مرتبطًا بعدد السكان في كل إقليم، وأن يتم تعديل القوانين المعيبة التي خلقت فوارق تنموية وأدت إلى تهميش قطاعات واسعة من الشعب السوداني.
نعم، نحن نسعى لتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام وتغيير نظرية "تفاوض ووقع ولا تنفذ". يجب أن يبدأ عهد جديد يركز على الوفاء بالعقود والمواثيق وإعادة البناء والإعمار، وتلبية احتياجات النازحين واللاجئين، وتحسين التعليم والصحة والبنية التحتية.
إن استمرار الوثيقة الدستورية المعدلة يعني استمرار المؤسسات التي عملت حركات الكفاح المسلح من أجلها لتخليص الوطن من التآمر الدولي والإقليمي. لذا، يجب أن نكون حذرين من الأقلام المأجورة التي تسعى لإشعال الفتنة قبل أن تطال غضب شباب حركات الكفاح المسلحة.
الوطن ملك للجميع، ولا تغيير في المواقع أو الأشخاص دون توافق. لا أحد يملك حق التغيير مهما كانت مكانته أو الوقت الذي يتحدث فيه. نحن شركاء في الحرب والسلم والسلطة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ادم ابكر عيسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست