لم تتوقف الأزمة فى سلطة الانقلاب عند حدود وزارة المالية، بل امتدت إلى قرارات إعفاء أخرى طالت قيادات بارزة، من بينها مسؤولون في مؤسسات اقتصادية كبرى مثل صندوق الضمان الاجتماعي. هذه القرارات فُسّرت على نطاق واسع باعتبارها محاولة لإعادة تشكيل مراكز النفوذ داخل الانقلاب، خاصة أن بعض القيادات المقالة تُحسب على تيارات سياسية مرتبطة بجبريل إبراهيم. بالتالي، فإن الصراع لم يعد تقنيًا أو إداريًا، بل أصبح صراعًا على السيطرة على الموارد الاقتصادية ومفاصل الدولة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست