نفذت الحكومة قرار زيادة الاجور، حتي قبيل صرف المرتبات لم يكن الناس متأكدين من ذلك، كانت صدمة كبيرة علي الظالمين والمظلومين، وقد نتجت uنها كتل كبيرة من الفرح لهؤلاء ومن الحزن لاولئك، المعلمون والعاملون انفسهم لم يصدقوا، وكان فرحهم هستيريا، الزواحف بالطبع اصابهم همّ وغمّ وربما ضيق نفس و ... الآن فقط تأكد موت النظام الظالم سريريا، وكُتبت شهادة وفاته، لا يستطيع فلولي ان يحلم الآن مجرد حلم بعودة النظام السابق ولو نام شهرا كاملا نوما متتابعا، ليس هناك حاجة الآن لتأكيدات حميدتي كل مرة بان النظام السابق لن يعود، ولا خوف من اجهاض الثورة ومؤامرات الدولة العميقة.
زيادة المرتبات بداية انعاش للخدمة المدنية، موظفي الخدمة المدنية تحولوا في زمن الانقاذ الي مجرد "عالقين" في وظائفهم، انهم يسدون الاماكن الشاغرة ولكن لا يؤدون ما هو مطلوب من تلك الوظائف، والفساد استشري في كل القطاعات بسبب ان المرتبات غير مجزية.
قال احد االمعلمين بعد ان تسلم مرتبه بالتعديل الجديد: "الآن اسألونا من التعليم"، هذا يعني انه قبل ذلك لم يكن مسئولا، لذلك رأينا حتي الاطفال في ثاني وثالث يحتاجون لدروس خصوصية، وفي الجامعة يخبر البروف طلابه بالواضح ان من لا يشتري مذكرته سيسقط في الامتحان!
والطبيب في عيادته قد يكتب لك فحوصات غير ضرورية ويلزمك باجرائها في عيادته او في معمل بعينه، ويكتب لك لستة طويلة من الادوية يشدد عي شرائها من الصيدلية التابعة للعيادة. وبعض الطباء لديهم عيادات قرب المستشفيات الحكومية التي يعملون بها، وفي اي لحظة يأتيه زبون يهاتفونه فيأتي علي الفور!
والقضاة ووكلاء النيابة لا يجتهدون كثيرا لاجل معرفة الحق، ويعتمدون فقط علي الشهادة تحت القسم، والاتيان بشاهدين يشهدا لك بما تريده اصبح من اسهل الامور، هذا غير الجرجرة فقضية واضحة يمكن ان تستمر لعشرات السنين، وبسبب نقص القضاة تحكم في القضية قاضية واحدة فقط دون مساعدين او مستشارين، واذا حدث استئناف وقُبل تعاد القضية الي نفس القاضية، وبذلك ضاعت حقوق الناس واصبح الناس لا يثقون في القضاء، وهذا خلق مشاكل ونزاعات وحوادث لم تكن معروفة من قبل.
والطب والقضاء والتعليم كاد ان يصبح وظائف نسائية، فخريج تربية او حقوق يملك والده متجرا في السوق لا يمكن ان يقدّم لوظيفة قاض او معلم، اما الاطباء الذكور فعملهم في السودان هو للتدريب والتخصص والخبرة فقط، الاناث يقبلن هذه الوظائف لانهن غير ملزمات بالانفاق علي اسرهن، وما يتلقينه من اجور ينفقنه في مستلزماتهن الشخصية، نحن لا نشكك في اهلية النساء ولكن تغلبهن في وظائف معينة يعكس الاستهتار بتلك الوظائف.
هذا شرطي في محطة رئيسية يأخذ من كل عربة هايس عشرة او عشرين جنيه يوميا، ويتلخص عمله في منع البصات من الوقوف فيخلو الجو للهايسات، وهذا اخر يتبع للمرور يعطيه سائق مبلغا بسبب مخالفة دون تحرير ايصال: "في شبكة؟ - "لا .. ما في شبكة. - "خذ لحدي ما تجي الشبكة" !!! وذات مرة سرقت بقالة بليل، ووجد ان الاقفال(الطِبَل) قطعت قطعا مع انها في منتهي السماكة! اخبرنا احدهم ان الآلة التي تفعل ذلك لا توجد الا عند "الحكومة"! ولكن الحكومة تعمل نهارا، فربما تم تأجيرها لليلة واحدة بواسطة احد المخزنجية!
وقد اصبح من المسلم به ان تسجيل الاراضي لا يمكن الا بدفع سلسلة من "التسهيلات"، ولذلك ترك الناس تسجيل الاراضي، فاذا اشتريت ارضا يعطوك ملفا ضخما فيه عقود البيع، من فلان لفلان، ومن فلان لعلان!
هذه امثلة للفساد ظاهرة "طافية علي السطح" ولا نريد الغوص لئلا يصيبكم الغثيان، كل ذلك الفساد لان الموظفين لا يعطون اجورا تلبي الحد الادني لحاجياتهم، لذلك كانت الزيادات اول خطوة في طريق مكافحة الفساد، وهذا هو التغيير الحقيقي الذي ينشده الناس وضحي البعض بالغالي في سبيله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد سمنّور
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست