رئيس ولاية المال العام يفاوض وحدة من وحداته!!! فى عهد المخلوع عبود كان وزير المالية يعتمد كشف ترقيات القوات المسلحة بناء على وظائف المالية المخططة للسنة واليوم البدوى يفاوض!!!! (وكشف البدوي عن حوار مع منظومة الدفاعات الصناعية التابعة للمؤسسة العسكرية بجانب الشركات التابعة الى الاجهزة السيادية موضحا ان المنظومة الدفاعية دعمت الموازنة بملياري دولار في موازنة العام 2020)(سودانايل) فى عهد رئيس وزراء العهد المدنى استشارى الحوكمة والحوسبة على نطاق العالم وأفريقيا تحديدا مازال البدوى يشتكى من التجنيب وثالثة الاثافى وحدة حكومية تدعم الدولة فماذا تكون هذه الوحدة قطاع خاص فى شكل دولة ام دولة مجاورة او مزيج من الدولة الكونفدرالية ام ولاية مستترة ام كانتون !!! ازدواجية المعايير من هذا لكم وهذا لى إشارة واضحة للفساد أدركها العالم منذ الانتقال من عهد الجاهلية واليوم فى حالة الانتقال الراهنة مازال التجنيب يمشي على قدم وساق !!!! إما أن تدخل الدولة بثقلها إلى الصادر ويضخ العائد مباشرة الى وزارة المالية دون وسطاء او جوكية او تترك الامر الى القطاع الخاص على ان يتم عبر الاعتمادات البنكية التى تضمن للمصدر والدولة عائداتها!!!! أما اذا كانت مسألة التحويلات المالية البنكية مازالت قائمة ولم تدرك العبقرية حلول لها سوى حل الشنطة الذى أضاع موارد الدولة فى زمن المخلوع فيمكن الاتجاه إلى حلول أخرى!!!! الصفقات المتكافئة (1) السلع الإستراتيجية السودانية يمكن أن تكافا مع واردات ضرورية مثل القمح والوقود عقود المقاصة المفتوحة (2) إنشاء بورصة السلع وعمل عقود سلع اجلة متبادلةويتم إجراء المقاصة السنوية بدون هامش فائدة فى شكل اتفاقات سنوية!!!! القروض السلعية المتبادلةو المحددة بلا هامش فائدة او بسيط (3) التجنيب هو حركة تمرد معلنة على جهاز الدولة ولا تختلف عن تمرد هيئة العمليات الذى أسرعت الدولة إلى حسمه فى مهده أما التجنيب فقد أعيا من يداويه فقد تمكن من توطين نفسه وصار خيرى وابن بار للسودان كسابقيه الذين يتعثرون فى سداد اموال الجهاز المصرفى ويتبرعون للدولة وينالون الاوسمة والدرجات الفخرية من الجامعات التى شلعها التمكين فاصبحت فى الحجر الفكرى!!! ولاية وزارة المالية على المال العام وحوسبة التحصيل وخنق النقد فى يد الإدارات والوزارات والموظفين يقلل الفساد إلى نسب كبيرة مع ضبط لجان المشتريات عبر اعتماد العطاءات مع تمكين المراجع العام من مراجعة جميع الوحدات الحكومية بلا استثناء أما وزارة المالية فيكون البرلمان رقيب عليها عبر لجنته الاقتصادية!!!! الدولة فى السابق تقدم ميزانية العام ثم تمضى لتخضع لتساؤلات النواب والتى لاتغطى كامل الميزانية لذا يجب مطالبة وزارة المالية بتقرير أداء فى نهاية العام عبر التجميع من وحداتها للمخطط والمنفذ ونسبة الأداء والهدر!!!! ***باب النجار مخلع% ( الخرطوم 15 يناير 2014- كشف تقرير المراجع العام عن اعتداء وزارة المالية على مبلغ (16) مليار جنيه التزامات على وزارة المالية بحسابات بنك السودان لم تظهر في الحسابات الختامية للمالية تجري ملاحقتها بحسب ما كشفت مراجعة ديوان المراجع العام)(سودان تريبون) ساهرون# المراجع العام يشتكى من عدم مراجعة التحصيل الإلكترونى لوزارة الداخلية منذ 2015 الى 2018.حتى التحصيل الإلكترونى يحتاج لمراجعة اذا تصميمه من الأول خطأ حتى لايبيض فى قفص الجهة الإدارية المتحصله. المراجع العام 299ترليون جنيه مجنبة فى وزارة الداخلية!!! حسابات الوزارات والهيئات يحتاج إلى إعادة هيكلة تجفف أساليب التجنيب بحيث يتجه التحصيل المستهدف إلى وزارة المالية مباشرة ومن ثم يتم الصرف على بنود الميزانية ووقف الصرف خارج بنود الميزانية!!!! الخدمة المدنية تحتاج إلى إعادة هيكلة ورسم عقيدة جديدة تغطى على أساليب المشروع الاستغفالى الذى ارسي واخترع ممارسات وابداع فى السرقة وتطوير عمليات الفساد التى جاوزت سرقة العطاءات والمشتريات إلى التجنيب وسرقة القروض وسرقة حصائل الصادر انتهاء بالتحلل! !! يا سيدنا الوزير البدوى أرسل فرق المالية إلى كل وحدات الدولة الأبيض والأخضر والمموه والرمادى للتفتيش عن الأموال المجنبة الصعبة والمحلية وابدأ بإصلاح وزارة المالية التى هى العين الساهرة على المال العام فإن نامت وجنبت سرقت مقدرات الوطن @هناك وحدات حكومية تطلب التعامل نقدا فقط فى زمن ضبط و اجتذاب الكتلة النقدية للجهاز المصرفى!!! حوسبة المعاملات الحكومية عبر الصراف الآلى يخنق عمليات الفساد والتجنيب ويقلل جيش المحصلين اليدوى الذى يقنن لعمليات التجنيب وانتهاء النسب وزوال الحافز* **تأشيرة الخروج يجب إلغائها الرخص ورسوم التجديد وكل رسوم الداخلية والوحدات الحكومية عبر الصراف الآلى!!!!! اذا كان هذا ديدن الوحدات النظامية فكيف هو حال المليشيات المعلنة والمستتره!!!!! الأمين مصطفى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست