يبدو أن فكر أجهزة المخلوع الذى أدى لخراب الدولة وتحويلها إلى منظومات جبايات هجومية ومنظومات دفاعية يطالها الصدأ ولا تدافع عن الوطن والمواطن بل تقذفه بحمم اللهب!!! التمكين الذى يراد ان يفرد له فكر مكين لتطوير مواعين الجباية التى لا تصل إلى ولاية المال العام ابدا بل ظل المراجع العام يولول ومعه بعض الوزارات الشريكة فى دائرة الجباية والحلب!!! *عدم الدستورية* المواطنون ليسو سواسية فى السفر!!!! (هنا مربط الفرس.. كتبت وقلت إن إجراءات الجهاز تضرب إحساس المغترب بأنه مواطن سوداني مثل أي مواطن آخر.. وتنمي في دواخله أحاسيس أنه مجرد فريسة سهلة لصياد قاهر.. يحدق في جيبه لا أقل ولا أكثر.(التيار عثمان ميرغنى) *وزير مالية المخلوع لا تصله الرسوم.!!! (الخرطوم: عبد الرحمن صالح طالب وزير المالية بدر الدين محمود وزارة الداخلية بإلغاء رسوم تأشيرة الخروج للمغتربين السودانيين، وقال: لماذا تكون هناك تأشيرة خروج لمواطن خارج من بلده، وأوضح بدر الدين – أن الداخلية تريد من هذه التأشيرة الرسوم فقط، ودعا الداخلية لأخذ رسومها بطريقة أخرى وإلغاء تأشيرة الخروج.... (،الراكوبة) *يلغى سيادة العملة المحلية داخل حدود الوطن ويسمح للمصالح بالتعامل بغير الجنيه فى الرسوم والمعاملات!!! *للذكر ثلاث امثال* ( بحيث يحصل الرسم ويورد في الحساب على أن يوزع على الجهات، بحيث تمنح قوات الشرطة عشرة دولارات عن كل تأشيرة كما يمنح جهاز المغتربين ٣٠ دولاراً، عن كل تأشيرة، فيما يورد الباقى للمساهمة الوطنية) *شركاء لا إجراء..الداخلية 299ترليون * (شراقة عباس الخرطوم في 22 -8-2016-(سونا) "نعم" ما يزال هناك تجنيب للأموال العامة وما تزال هناك مؤسسات حكومية تنفق وتصرف أموالاً خارج الموازنة العامة، رغم التضييق عليها كثيرا. ومن المتوقع أن يستمر التجنيب لان هناك "أقوياء" يحبون تكسير القانون، بحسب إفادات مختصين ومعنيين تحدثوا ضمن هذا التحقيق عن تجنيب الأموال. تفقد الدولة منذ سنوات الكثير من الأموال بسبب تجنيب عدد كبير من الوحدات الحكومية للأموال التي تتحصلها من المواطنين مقابل خدمات وسلع تقدمها لهم.فوفقا لتقرير المراجع العام الأخير في سبتمبر 2015، فأن حجم المبالغ المجنبة في العام 2011 بلغت 472.5 مليون جنيه سوداني على مستوى الحكم الاتحادي. و24.5 مليون جنيه على المستوى الولائي. في خرق صريح للعديد من نصوص قانون الأجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ولائحة الأجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011. وقد ذكر وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود قبل بدء إجراءات صارمة لمكافحة التجنيب العام 2014، إن الأموال المجنبة تساوي حوالي 30% من حجم الموازنة العام)وكالة سونا عن وزير مالية المخلوع) على لجنة إزالة التمكين التوجه فورا إلى جهاز جباية المغتربين والتحقيق فى الاتى@ *استلام رسوم بالنقد الأجنبى *الإعفاءات الجمركية *شركات الجهاز *توزيع الزكاة فى السفارات *التبرعات *تجنيب رسوم التاشيرة *فساد الأراضى والمخططات *مشروع سندس *المهاجر *رسوم الجواز والمعاملات فى السفارات برسوم أعلى من الرسم المحلى ومتابعة ورود الأموال بالعملة الأجنبية ام تمت مقاصة مجحفة!!!! وعليها التوصية بحل جهاز سجون المغتربين الغير دستورى الذى يعامل المغترب معاملة الأجنبى فى السفر ودفع الرسوم ثم لا يوجد اى أثر على توفر العملة الصعبة!!!! هذا الجهاز قام على مبادرة طوعية وانتهى إلى جبر تعسفى ولوى الذراع . اذا استمر هذا الفكر السابق وفكر مكين القادم سيصبح المغترب سجين الغربة ولن يعود تابوت !!! على المغتربين رفع هاشتاج حل-جهاز جبايات وخداع المغتربين# وبعد الكورونا ستكون مليونية حل جهاز جبايات المغتربين!!!!! الأمين مصطفى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست