كَذَلِكَ يُشِيرُ تَقْرِيرٌ لِـ الأمم المتحدة إِلَى أَنَّ “تَعَدُّدَ الْفَصَائِلِ الْمُسَلَّحَةِ وَغِيَابَ الْقِيَادَةِ الْمُوَحَّدَةِ يُعَدَّانِ مِنْ أَبْرَزِ مُعَوِّقَاتِ الِاسْتِقْرَارِ فِي الدُّوَلِ الَّتِي تَمُرُّ بِمَرَاحِلِ انْتِقَالِيَّةٍ.” الِانْقِلَابِيُّونَ وَتَغْذِيَةُ الْفَوْضَى لَا يَعِيشُ الِانْقِلَابِيُّونَ فِي بِيئَةِ الِاسْتِقْرَارِ، بَلْ يَزْدَهِرُونَ فِي الْفَوْضَى وَتَشَظِّي السُّلْطَةِ. فَكُلَّمَا ضَعُفَتِ الْمُؤَسَّسَاتُ، وَتَعَدَّدَتِ الْجُيُوشُ، وَتَفَكَّكَتِ الْقِيَادَاتُ، أَصْبَحَتِ الْأَرْضُ مُمَهَّدَةً لِظُهُورِ مَشَارِيعِ الِانْقِلَابِ وَفَرْضِ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ بِقُوَّةِ السِّلَاحِ. إِنَّ أَيَّ قُوَّةٍ مُسَلَّحَةٍ تَضَعُ نَفْسَهَا فَوْقَ سُلْطَةِ الدَّوْلَةِ، أَوْ تَرْفُضُ الِامْتِثَالَ لِلْإِجْرَاءَاتِ النِّظَامِيَّةِ، إِنَّمَا تُسَاهِمُ — بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرِ مُبَاشِرٍ — فِي إِضْعَافِ هَيْبَةِ الدَّوْلَةِ وَتَكْرِيسِ مَنْطِقِ الْمِلِيشِيَا. بَيْنَ الْوَطَنِ وَالْبُنْدُقِيَّةِ السُّؤَالُ الْحَقِيقِيُّ الْيَوْمَ لَيْسَ: مَنْ أَطْلَقَ الرَّصَاصَةَ الْأُولَى؟ بَلْ: كَيْفَ وَصَلْنَا إِلَى مَرْحَلَةٍ تُصْبِحُ فِيهَا الْبُنْدُقِيَّةُ أَعْلَى مِنَ الْقَانُونِ؟ إِنَّ الدُّوَلَ لَا تُبْنَى بِالْكَتَائِبِ الْمُتَنَافِسَةِ، وَلَا بِتَبَادُلِ النُّفُوذِ وَالْوَلَاءَاتِ، بَلْ بِمُؤَسَّسَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، تَخْضَعُ لِدُسْتُورٍ وَطَنِيٍّ، وَتَعْمَلُ بِعَقِيدَةٍ تُؤْمِنُ بِالْوَطَنِ قَبْلَ الْفَصِيلِ وَالْجِهَةِ. وَإِلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ، سَتَبْقَى “الِانْتِقَالَاتُ الصَّيْفِيَّةُ” بَيْنَ الْمِلِيشِيَاتِ وَالْفَصَائِلِ عُنْوَانًا لِمَرْحَلَةٍ مُرْبِكَةٍ، تَخْتَلِطُ فِيهَا السِّيَاسَةُ بِالسِّلَاحِ، وَالْوَطَنِيَّةُ بِالْمَصَالِحِ، وَالْجَيْشُ بِالْمِلِيشِيَا. كسرة،،، خصخصة الجيش الى مليشيات، سياسة الانقلاب: الخصخصة تطرح سؤالًا سياسيًا وفلسفيًا قديمًا بصيغة جديدة: إذا تخلّت الدولة عن القطاعات الأساسية، فما الذي يبقى من معنى “الدولة” أصلًا؟ تقليديًا، الدولة ليست مجرد جهاز جباية أو سلطة أمنية، بل عقد اجتماعي: المواطن يدفع الضرائب ويلتزم بالقانون، مقابل أن تضمن الدولة الحد الأدنى من: الأمن والدفاع، العدالة، التعليم، الصحة، البنية التحتية، الماء والكهرباء والطاقة، وحماية المجال العام من الاحتكار والنهب. عندما تُخصخص هذه المجالات بالكامل، يتحول دور الدولة من “راعية للمصلحة العامة” إلى: منظم للسوق فقط، أو وسيط بين الشركات والمجتمع، أو أحيانًا مجرد جهاز جباية وحماية للنظام القائم. وهنا يظهر التناقض الذي تشير إليه: إذا كان المواطن سيدفع ثمن التعليم والصحة والكهرباء والماء والوقود من السوق، بينما تبقى السلطة السياسية تحتكر القانون والقوة والضرائب، فالسؤال يصبح: ما الفرق بين الدولة وبين شركة ضخمة تملك أدوات القسر؟ المشكلة ليست دائمًا في الخصخصة بحد ذاتها، بل في: غياب الرقابة، ضعف القضاء، احتكار السوق، الفساد القانوني، وتحويل الخدمات الأساسية إلى سلع خاضعة للربح فقط. ففي بعض الدول، توجد خصخصة جزئية لكن مع: ضمان صحي شامل، تعليم عام قوي، دعم للفقراء، رقابة صارمة على الشركات، ومحاسبة حقيقية. أما حين تُرفع يد الدولة دون وجود مؤسسات قوية، فالنتيجة غالبًا: اتساع الفجوة الطبقية، تراجع فكرة المواطنة، وتحول الحقوق الأساسية إلى امتيازات لمن يستطيع الدفع. أما “الفساد عبر الحماية القانونية” ، فهو وصف قريب مما يسميه بعض المفكرين: “الفساد المقنن”، أو “شرعنة النهب”. أي أن المشكلة لا تكون في خرق القانون، بل في صياغة قوانين تسمح بتحويل المال العام أو الموارد العامة إلى مصالح خاصة بشكل يبدو قانونيًا شكليًا، لكنه يفقد العدالة الاجتماعية والمعنى الأخلاقي للدولة. لذلك يدور الجدل السياسي الحديث حول سؤال أساسي: هل الدولة وُجدت لخدمة السوق، أم أن السوق أداة داخل مجتمع تقوده الدولة لتحقيق الصالح العام؟ وهذا الجدل ليس اقتصاديًا فقط، بل يتعلق بفكرة: الكرامة، المواطنة، السيادة، ومعنى العدالة داخل الوطن. ،،،،،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست