دولة المؤسسات اولا قبل دولة الاحزاب اساس راسخ لديمقراطية سليمة ومعافاة فالواقع السياسي متشعب جدا والفوضى خيار ماثل بقوة نتاج انهيار حكومة حمدوك باى سبب ما وعندها لن يكون هنالك بديل متفق عليه بسهولة وربما بتجاذبات اكثر مما يجعل من فكرة الانتخابات المبكرة اكثر جاذبية رغم عدم تحقيقها الاصطفاف المامول حول الاحزاب وبفرز ديمقراطى يجعل من هذه الاحزاب فاصل سياسي ومفوض حقيقة من الشعب بادارة البلد تحت ارادته المباشرة ورؤاه فى نوع من الابداع الشعبى والرؤية العميقة لخطوة الخروج من نفق الازمات الى بحر الدينقراطية الواسغ والخروج من عنفق الزجاجة. واستبعد قبام اى انقلاب عسكرى يمتلك اصحابه الحد الادنى من الوعى بقراءة الواقع الداخلى والخارجى والذى يجعل من هذا السيناريو من المستحيل حدوثه ولو ان دول اقليمية تحبذه وممسكة باغلب الملفات السودانية وتمكن من بناء شبكات معلومات واسعة وعريضة وتورطت معها صفوة سباسية وافراد بدرجة كبيرة تشابكت فيها المصالح درجة الحياة والموت وهى شبكات كثيرة وكبيرة ومتعددة بواقع يتمثل الدولة اللبنانية فبل الحرب الاهلية منتصف السبعينات.... والتوافق السياسي هو افضل الحلول لهذه المرحله والبناء عليه فى تجاوزها على ان يتم البدء بحل المشاكل المتفق عليها ثم الاقل خلاف وهكذا وبذلك يمكننا حل الاحتقان السياسي والخروج من عنق الزجاجة لازمة الحكم والاستقرار بالسودان تحت قاعدة القضايا القومية المتفق عليها من كل الاطراف. تاسيس وصناعة دولة المؤسسات بالاهمية بمكان ويعتبر قاعدة الدولة الوطنية المستقرة والقابلة للنمو والتطور والاذدهار. وحال وجود مؤسسات للدولة مستقرة وذات تقاليد مهنية راسخة سيسهم ذلك فى استقرار الحكم رغم دورات الحكم المتكررة وحالات عدم الاستقرار السياسي ومثال لذلك دولتى ايطاليا واسرائيل اذا احيانا لاتبلغ عمر الوزارة العام وتليها ثم تليها عدة انتخابات برلمانية غير حاسمة ولكن معدلات النمو الاقتصادى والحياة العامة تجدها مستقرة ونامية كمان وهذا مانريده لتجربتنا الديمقراطية تاسيسها على دولة مؤسسات يتم ترسيخها اولا ثم من بعد ذلك نبحث عن الاستقرار السياسي فى نظام ديمقراطى سليم ومستدام. ولذلك فشلت ثورة اكتوبر وابريل لفشلها فى اننشاء وتكوين وتاسيس وترسيخ دولة المؤسسات لقصر الفترة الانتقالية نتاج طمع وتسرع الاحزاب فى العودة للحكم وعدم نضج الطبقة الوسطى وتقسمها بين الاحزاب الطائفية وعدم نضج تلحركة النقابية والوعى الشعبى العام وهو ما انتبه له المشفقون فى ثورة ديسمبر/ابريل وذلك بالمناداة لفترة اطول للمرحلة الانتقالية يتم في احد اهم بنودها تاسبس دولة المؤسسات على اسس المواطنه والعدالة والقضاء المستقلةوالفصل بين السلطات مع وجود مقاومة مع القوى الرجعية لم تنجح فى كبح جماح قوى وبرامج الثورة وتاكيدها على برنامجها الاساسى وهو دولة المؤسسات والذى يترسخ اكثر كلما امتدت الفترة الانتقالية وترسخت ويتناسب عكسيا مع غير ذلك.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سهيل احمد الارباب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست