١- مبررات وجود الدولة: هناك مبرر أساسي لوجود الدولة، وهو تحقيق الأمن (من العنف، والأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي..الخ). لقد كان الإنسان البدائي يعيش بمفرده متحدياً بطش الطبيعة، ولقد هداه فكره إلى أن يتجمع في شكل أسر صغيرة للتشارك في دفع تلك المخاوف وتأمين عيشه باجتماع كل قوى الأسرة. ثم تطورت الأسرة إلى مجموعات أكبر (قبائل فسلطنات وممالك فامبراطوريات فدول). ولذلك فإن الدولة (القائمة) إذا فقدت شعوبها الأمن انتفى مبرر وجود تلك الدولة، وتمزقت، بحيث تذهب كل جماعة بحملها. ٢- إن تحقيق الأمن يتطلب الاتفاق الشعبي الواسع، على حكم الشعب لنفسه، بدون إقصاء أو تهميش. فإن أقل تهميش او إقصاء يجعل ذلك الطرف المهمش فاقداً لبعض أو كل حقوقه في الأمان مثله مثل باقي الشعب، مما سيدفع به إلى اللجوء للعنف أو البقاء في حالة تذمر مستمر. ٣- لا يمكن بناء دولة بدون تعبيد أرضية دستورية صلبة، تقف عليها كل وحدات النظام الإجتماعي في الدولة على قدم المساواة، والإتفاق على الرؤى الكلية لخلق وإدارة المؤسسات التي تحقق تلك المساواة عبر تحديد الحقوق والإلتزامات وآليات الحماية والدفاع عن الحقوق، وذلك عبر بناء تشريعي دقيق ومتوازن، وأن تراعى في ذلك البناء حقوق الجميع. ٤- يتطلب البناء التشريعي القوى، إعادة فحص كل التشريعات الراهنة اولاً لتتوافق مع الدستور، وثانيا لتتأسس المنظومة داخل نسق كلي ومتكامل، دون انحراف أو قصور أو تتضارب أو تعارض. ٥- يجب التأكيد على الضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين في مواجهة تعسف السلطة العامة، وتقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها (المادية والقانونية). وتعويض الضحايا ومحاكمة المتهمين، عبر محاكمات عادلة، وتتوفر فيها جميعاً استحقاقات الشرعية الإجرائية Due process. ٦- تخليص التشريعات من التحصينات المتكررة للسلطة التنفيذية من الرقابة القضائية، وتأكيد حق الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. ٧- سن التشريعات المنظمة للعقود الإدارية بما يضمن عدم استغلال الوظيفة والإتجار بها، وفقاً لما أرسته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والملاحق ذات الصلة. ٨- تأهيل القضاء الدستوري والإداري والأنظمة الإدارية والتأكيد على استقلال القضاء، وإنشاء كيان قضائي إداري أسوة بمجلس الدولة الفرنسي، والإستفادة من أدبيات ذلك المجلس والمبادئ القضائية التي أرساها طوال قرون ماضية، لحماية الأفراد من تغول السلطة من جهة، ولضبط أعمال الحكومة (كسلطة إدارة)، بحيث تحقق هدفها الاساسي الذي تقوم عليه كل أعمالها وهو الصالح العام. ٩- إعادة فحص وتنقيح ثم سن القوانين الإدارية والمحاسبية والمالية، التي تضمن سير المرافق العامة باضطراد وانتظام، وخضوعها للرقابة غير المشروطة، لحماية المال العام وحقوق المواطنين وحقوق الاجيال القادمة. ١٠- إعادة تقييم البُنى التحتية، وهيكلة المؤسسات وتخليصها من الفوضى الضاربة في أركانها. ١١- التأكيد على دور الدولة في تحقيق العدالة الإجتماعية وفي اسوأ الفروض (في ظل هيمنة الليبرالية الجديدة) يجب أن تعمل الدولة على تعزيز السلام الإجتماعي (كحد ادنى). ١٢- في ظل التوجه العالمي، نحو الحكومة المحدودة، فإن هذا التوجه لا يعني التخلي عن الفئات الفقيرة في المجتمع، وليكون ذلك مجدياً، يجب بناء قواعد مضبوطة ودقيقة، تتواكب مع قوانين تنظم الدعم الإجتماعي للفقراء والمساكين والمعاقين الجسديين والنفسيين، والنساء الأرامل والاطفال اليتامى، وكبار السن، والعاطلين عن العمل مع عدم القدرة، مع تقديم دعم للشباب الراغبين في الزواج بشروط وضمانات مُيسرة.
وختاماً هذه مجرد رؤية أوليَّة، يمكن تطويرها مستقبلاً، لتشمل الجوانب الامنية والعسكرية والعدالة الإنتقالية وخلافه. متمنياً للثوار وللوطن دوام التوفيق ومستقبلاً مزهراً إنشاء الله تعالى أمل الكردفاني
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست