السيد/ رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أتوجه إليكم بهذا الخطاب من باب الحرص الخالص على المصلحة الوطنية العليا، وبصفتي خبيراً متابعاً لملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية منذ عام 1995، ولا أنتمي لأي كيان سياسي أو جهوي أو حزبي، ولا أمثل أي جهة. موقفي هو موقف فني مهني مستقل هدفه الوحيد إصلاح مؤسسي يخدم القطاع الخاص الوطني والدولة السودانية.
وأكتب إليكم محمّلاً بهمّ الوطن وهمّ القطاع الخاص. فالعامل وصاحب المصنع قد انكسروا بين لظى الحرب وجحيم الفوضى الاقتصادية. وبناء على ما سبق، اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم ملفاً واحداً، إن أُحسن توظيفه، فسيكون مفتاح السلام والتنمية معاً: ملف انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية (WTO).
إن اتحاد أصحاب العمل، بما يتمتع به من مرونة اقتصادية واجتماعية وسياسية، هو الإطار الأنسب لإحداث اختراق في المشهد السوداني بعد أن فشلت مبادرات كثيرة في تحقيق ذلك. وصوتكم اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى لبناء سودان آمن ومستقر.
وأقترح تسخير إمكانات الاتحاد وتأثيره لتحريك هذا الملف عبر خمسة محاور عاجلة، خاصة مع اقتراب اجتماع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تعافي القطاع الخاص السوداني (21-23 سبتمبر 2026)، الذي يمثل فرصة مثالية لطرح هذه الرؤية أمام الشركاء الدوليين.
أولاً: تسخير الملف لتحقيق السلام الدائم
الحرب في السودان صراع اقتصادي قبل أن تكون صراع سلاح، والتنافس على الموارد والمناصب هو وقودها. الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يفرض على الدولة معايير أعلى من الشفافية في إدارة الموارد، وإيجاد بيئة تجارية تستند إلى قواعد واضحة وثابتة يعرفها الجميع مسبقاً. وحين ننشر هذه القواعد، نقطع الطريق على المحاصصة التي تغذي الصراع. فالسلام لا يتحقق بالخطب، بل حين يدرك كل إقليم أن نصيبه من الثروة محفوظ بقواعد معلنة، لا برغبة النافذين. وبذلك يصبح ملف الـ WTO إطاراً اقتصادياً ملزماً يسند جهود السلام السياسي.
ثانياً: استغلال الملف لوقف نهب ثروات البلاد
اليوم تُباع أفدنة من أخصب أراضينا، ويُهرَّب الذهب، وتُعقد صفقات الغاز والمعادن في الغرف المغلقة دون علم الشعب أو موافقته. والتزامات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تُلزم الحكومة بنشر سياساتها ولوائحها التجارية بشكل دوري ومنتظم، بما يضيّق مساحة الصفقات المبرمة خارج الرقابة العامة. وبمعنى آخر: الثروة التي تُنهب في الظلام، يصعب أن تُنهب في النور. ودور الاتحاد هو الضغط لجعل الإفصاح والشفافية شرطاً غير قابل للمساومة في كل اتفاق يتعلق بموارد البلاد.
ثالثاً: استغلال الملف لمحاربة الفساد
أُنهك التاجر السوداني من الرسوم العشوائية، ومن "النافذة الواحدة" المغلقة عملياً، ومن الشركة الحكومية التي تنافس وتحكم في آن واحد. ومتطلبات الانضمام تدفع الحكومة نحو إصلاح التشريعات، وتبسيط الإجراءات، ونشر اللوائح والرسوم قبل تطبيقها لا بعده. فالفساد يموت في ضوء الشمس، وملف الانضمام أحد أقوى أدوات الإضاءة المتاحة لنا اليوم. وعلى الاتحاد أن يضمن أن تصبّ كل إصلاحات ما بعد الانضمام في مصلحة القطاع الخاص التنافسي، لا في تكريس الاحتكار.
رابعاً: استغلال الملف لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للتنمية
المستثمر الأجنبي والسوداني المغترب لا يخشى السودان، بل يخشى "المجهول"؛ يخشى أن يبني مصنعاً في بورتسودان فتأتي شركة حكومية بقرار إداري لتستحوذ على السوق. وعضوية منظمة التجارة العالمية تمنح رجل الأعمال ثلاث ضمانات: وضوح القواعد، والحماية من التمييز، وحق التظلم عبر آليات معروفة. وعندها سنتمكن من مخاطبة المغترب في الخليج والمستثمر التركي قائلين: "تعال واستثمر في حديد وجبس ورخام البحر الأحمر، فبيئة استثمارك محكومة بقواعد معلنة لا بقرارات لحظية." فهذه هي بيئة الأعمال الحقيقية، لا الإعفاءات المؤقتة.
خامساً: أهمية الملف لمرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار
حين تضع الحرب أوزارها، سيقف السودان أمام استحقاق ضخم: إعادة بناء ما دمّرته سنوات القتال، من بنية تحتية ومصانع ومدن بأكملها. وهذه المرحلة تحتاج إلى تمويل دولي وشراكات استثمارية وخبرات فنية من الخارج، لا تملكها خزينة الدولة وحدها. وعضوية منظمة التجارة العالمية تمنح السودان بطاقة دخول موثوقة إلى هذه المنظومة الدولية، إذ تطمئن الجهات المانحة والمستثمرين إلى أن عقود إعادة الإعمار ستُدار بقواعد شفافة وقابلة للمساءلة، لا بمحاصصة جديدة تُعيد إنتاج أسباب الحرب ذاتها. وبهذا يتحول ملف الانضمام من مجرد إصلاح اقتصادي إلى شرط أساسي لنجاح مرحلة إعادة البناء، وضمانة ألا تتحول أموال التعافي إلى غنيمة جديدة يتقاتل عليها الجميع.
السيد رئيس اتحاد أصحاب العمل، إن اتحادكم يملك القوة والتاريخ والخبرة لنقل هذا الملف من أدراج وزارة التجارة إلى طاولة مجلس الوزراء. ولقد أثبت السوداني أنه ناجح كفرد في كل أصقاع الدنيا، والمطلوب منكم اليوم، بوصفكم قيادة الاقتصاد، أن تساعدوه على النجاح كدولة في الداخل.
وقبل كل ذلك، فإن نجاح هذا المسعى مرهون بوعي جماعي يبدأ من داخل الاتحاد نفسه، إذ لا يمكن مطالبة الحكومة أو المجتمع الدولي بشيء لا يدرك أعضاؤنا أهميته أولاً. لذا، أقترح أن يبادر الاتحاد بإطلاق حملة توعية مكثفة على مرحلتين: الأولى موجهة إلى أعضائه من أصحاب الأعمال والمصانع والشركات، لتعريفهم بمضمون ملف الانضمام وأثره المباشر على أعمالهم وفرصهم التصديرية؛ والثانية موجهة إلى جميع أصحاب المصلحة في الدولة، من غرف تجارية واتحادات مهنية وجهات حكومية ومجتمع مدني وإعلام، بما يخلق زخماً وطنياً عريضاً يصعب تجاهله أو تأجيله.
وعليه، أقترح أن يتبنى الاتحاد الخطوات العملية العاجلة التالية:
1. إطلاق حملة توعية داخلية لأعضاء الاتحاد أولاً، ثم موسّعة تشمل جميع أصحاب المصلحة، لشرح أهمية ملف الانضمام وربطه بمصالحهم المباشرة. 2. تشكيل لجنة فنية داخل الاتحاد لمتابعة ملف الانضمام والتنسيق مع وزارة التجارة. 3. طرح هذا الملف رسمياً أمام اجتماع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (21-23 سبتمبر) كمدخل لدعم دولي فني ومالي لعملية الانضمام، وربطه مباشرة بخطط التعافي وإعادة الإعمار المرتقبة. وفقكم الله لما فيه خير الوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جنيف - 9 سبتمبر 2026
د. فضل محي الدين طاهر خبير ملف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فضل محي الدين طاهر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست