*المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر امس بقاعة وزارة الثقافة والاعلام، الأستاذ /حمزة بلول وزير الاعلام ، وكان المؤتمر تحت عنوان ورشة مراجعة سياسات وقوانين قطاع الاعلام، وقد قدم الوزير مسودات ثلاثة قوانين أولها : مسودة قانون الصحافة المقدم من اللجنة الاستشارية لإصلاح قطاع الإعلام والمطروحة للتشاور.، ثم مسودة قانون هيئة الإذاعة والتلفزيون السودانية، المقدم من اللجنة الإستشارية لإصلاح قطاع الإعلام المطروحة للنقاش، وثالثاً : مقترح مسودة قانون الحصول على المعلومات المقدم من اللجنة الإ ستشارية لإصلاح قطاع الإعلام والمطر حة التشاور، بداية نقر بأن المجهود الذي بذل من اللجنة مجهود مقدر وهو جهد كبير مهما كان رأينا في المحتوى وموقفنا من ذلك المحتوى ويحمد لوزارة الاعلام ووقوفها على احتواء ورشة مراجعة سياسات وقوانين قطاع الاعلام في السودان وشركاؤه من مكتب اليونسكو في الخرطوم والسفارة البريطانية ولفيف اخر من الشركاء الدوليين والمحليين ونبدأ بمسودة قانون الصحافة الذي استعرض السيد الوزير سماته العامة وأقر في ذات المؤتمر بأنه في هذا المؤتمر معنى بتقديم الملامح العامة بهذا القانون ويطرحه لأصحاب العلاقة لإضافة أية ملاحظات اضافية إليه. * والنظرة العابرة لمسودة القانون تؤكد أنه يحتاج لمزيد من المراجعة وذلك بأنه لا يختلف في بعض جوانبه عن كثير من القوانين القمعية التي سادت طوال ايام العهد البائد وانه في العديد من المواد قد وضع العربة امام الحصان فضلا عن أن الصحفيين يرزحون الان تحت عقابيل ستة قوانين تبدأ بالقانون الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية وقانون الأمن والمخابرات وقانون الصحافة والمطبوعات ففي ظل هذه القيود لابد من وجود قانون للصحافة والمطبوعات يحمي الصحفي والمؤسسات الصحفية ويشيع جو الحريات العامة بدون ذلك لن تكون الصحافة سلطة رابعة ولا في اي مستوى من المستويات اما المادة السابعة التي تتحدث عن أنه يحظر على الصحفي او الصحيفة قبول تبرعات او اعانات او مزايا خاصة من جهات محلية اواجنبية بطريقة مباشرة او غير مباشرة كما يحظرعلى الصحفي او الصحيفة أن تتلقى من جهات حكومية اي معونات مالم تكن جزء من إعانات عامة او معلنة ومطبقة على الجميع بكامل الشفافية، هذه المادة تحديداً تلزم الجميع على وضع النقاط على الحروف فشركاء مراجعة سياسات قوانين قطاع الاعلام في السودان والشركاء المعلنين هم: السفارة البريطانية بالخرطوم ومنظمة اليونسكو وهؤلاء الشركاء في حد ذاتهم بادرة تضع المادة السابعة من قانون الصحافة في مفترق طرق والمادة الثامنه التي حظرت على الصحفي أن يعمل على جلب الاعلان لم تعالج اجر الصحفي ولا تحدثت عن مرتبات الصحفيين فالوضع الاقتصادي للصحفي لا يساعده على الوفاء بأدنى متطلبات الحياة اليومية، والشاهد في الامر أن اللجنة التي وضعت القانون اباحت للوزارة ما حظرته على الصحف والصحفيين هذا لا يعني اننا مع هذه الاستباحة التي تقدح في السيادة الوطنية ولكننا مع الإنصاف الحقيقي للصحف والصحفيين حتى تقوم الصحافة بدورها المرتجى منها كسلطة رابعة والخطوات التي خطتها وزارة الثقافة والاعلام خطوات محمودة نحو خلق واقع اعلامي في مستوى تطلعات وأهداف الثورة الماجدة.. وسلام يااااااااا وطن سلام يا ملف المستشفيات الخاصة تحت الاعداد يفجعنا بقصص الإهمال الطبي وجشع المستثمرين في الصحة التي اصبحت سلعة عند الكثرة وقيمة انسانية عن من رحم ربي ونميز لكم بين التاجر الطبيب والطبيب الإنسان.. سلام ياا الجريدة الثلاثاء ٣/٨/٢٠٢١
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حيدر احمد خيرالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست