لا يمكن ان يختلف إثنان في ان حمدوك موظف، و ليس بقائد، و هنا تكمن معضلة الثورة، فالثورات تحتاج الي قادة، و الفرق كبير!
قبل ان يتم ترشيح حمدوك من قبل نظام المخلوع كوزير للمالية في حكومة معتز "صدمة" لا احد يعرفه، و لم نسمع به، و هذا ليس تقليلاً من شأنه، و لكن لم يكن للرجل إنجاز معروف دولياً، او محلياً لتُثار حوله هذه الضجة.
معروف غوغائية النظام البائد في التخبط، و إنعدام المنهجية في كل مفاصل الدولة، فلو أعجبت احد مهاويس النظام البائد جزمة مواطن في السوق الشعبي يمكن ان يتم ترشيحة لتولي منصب رئاسي، وزاري، سيادي، سمي ما شئت.
المعروف عن الشعب السوداني مسكون بوهم ال cv و ما ادراك ما الإنبهار، و الدهشة بالدرجات العلمية، التي اصبحت علي قارعة الطريق دولياً، و في اكبر دول العالم، و دونكم السوق المحلي!
هنا في الغرب يمكنك ان تحصل علي ايّ درجة علمية بالمال، ايّ والله بالمال، و الفهلوة، و تلبس زي التخرج، و تضع علي رأسك "البرنيطة ام ضنب" دون ان تجلس في قاعة دراسية لساعة واحدة، و لو إفتراضياً.
حمدوك وضعته الظروف في المكان الخطأ، لا يمتلك كاريزما، ولو بنسبة ضعيفة لتؤهله ليكون قائد لثورة عظيمة، و يخرج بشعب من تحت الانقاض إلي رحاب التغيير، و النهضة.
الرجل لغة جسده في كل خطاباته تؤكد للإنسان العادي ان هذا الرجل غير منسجم مع ما تنطق شفتاه.
في لقائه الإذاعي رمى ببالونة عدم ولاية وزارته علي المال العام، و ضمناً كل الشعب يعرف الجهة المتغولة علي النسبة الاكبر من إيرادات المال العام، صحيح ام خطأ، فالمسألة اصبحت قضية رأي عام بل ظلت شماعة فشل الثورة، و التغيير.
لأهمية الامر، و حساسيته لا يجب ان تكون مادة للمناورة السياسية، فكان علي حمدوك ان يخرج في ذات اللقاء الإذاعي بالورقة، و القلم، ليحدد النسبة التي ذكرها بالتفصيل، و اين هذه الاموال، و يسمي المؤسسات، و ما تملكه من مال بالمليم، فلا يجب علي رئيس الحكومة ان يلقي الكلام علي عواهنه كأي مواطن عادي، او ناشط في اقصى اقاصي الكرة الارضية.
خرج في اليوم التالي في خطابه التلفزيوني ليؤكد، و يطمئن الشعب بأنه يسير في الطريق الصحيح لوضع يده علي المال العام، و إرجاع كل المؤسسات الإقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية، و الامنية، دون توضيح الآلية التي تعمل في هذا الملف الحساس، الذي يستغله البعض لأغراض سياسية يمكنها ان تقلب المشهد رأساً علي عقب.
كان عليه تحديد الآلية، و المنهج الذي تتبعه حكومته، و نوع التعاون مع المؤسسة العسكرية في هذا الجانب، الذي ذكره، حتي تتضح الصورة امام الرأي العام.
اما صمت الجانب العسكري و عدم تنوير الشعب بشفافية، و توضيح كل المال، و الشركات التي يديرها، يضع البلاد في خطر مواجهة الشعب مع مؤسساته العسكرية، و الامنية، بالحق او الباطل.
حمدوك غير صادق، و ذلك بالدليل عندما ذكر نجاحه في إعادة ولاية وزارته علي جهاز الشرطة الذي يُعتبر قوة نظامية ذات طابع مدني، و قام بتعين مدير عام للشرطة، و المعروف للقاصي والداني لو لا قوة، وضغط الشارع لما تم تعينه.
و بهذا الإعتراف تكون قد عادت شركات مقدرة الي ولاية السيد حمدوك لأن جهاز الشرطة يمتلك أموال، و يدير إستثمارات كبقية المؤسسات.
السؤال..
ماذا عن لجنة 312 الخاصة بإعادة ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً؟
لو كانت لك ولاية علي هذا الجهاز كما ذكرت فنريد ملف ثوري محترم لهيكلة هذا الجهاز الحساس، و المهم في عملية التغيير " ورينا شطارتك"
اكتفي بهذا القدر من الخطاب المليئ بالحشو، و السرد الوظيفي الذي يمكن لأي موظف في مكتبه ان يقوم به، و لا يرقى إلي خطاب قائد لثورة تنتظره الجماهير لتسمع قرارات، و ترى نقاط علي الحروف.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست