الوضع الراهن: يشهد السودان وضعاً دستورياً وقانونياً معقداً للغاية، يتسم بغياب التوافق الوطني الحقيقي واستمرار حالة الانقسام السياسي. يُعتبر انقلاب 25 أكتوبر 2021 نقطة تحول جوهرية، حيث عطّل العمل بالوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. التكييف الدستوري والقانوني: يُعتبر الانقلاب خروجاً صريحاً على الشرعية الدستورية والقانونية، حيث أنه عطّل العمل بالوثيقة الدستورية التي تمثل الإطار القانوني المتفق عليه للمرحلة الانتقالية. بناءً على ذلك، فإن جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس العسكري بعد الانقلاب، بما في ذلك تشكيل أي حكومة أو تعديل الوثيقة الدستورية بشكل منفرد، تُعتبر باطلة قانوناً ودستوراً. انعدام مجلس السيادة: يُعتبر مجلس السيادة الحالي منعدماً للآثار القانونية والدستورية، حيث أنه تشكل بشكل مخالف للوثيقة الدستورية التي حددت آليات تشكيله واختيار أعضائه. وبالتالي، فإن أي قرارات أو إجراءات يتخذها هذا المجلس لا تكتسب أي شرعية قانونية أو دستورية. الوثيقة الدستورية كعقد بلا طرف: تُعتبر الوثيقة الدستورية بمثابة عقد سياسي وقانوني بين أطراف رئيسية، وعلى رأسها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. بإقصاء المكون المدني (قوى الحرية والتغيير) من السلطة، يُصبح هذا العقد ناقص الأهلية أو منعدم الأهلية، ما يُؤدي إلى بطلانه أو عدم نفاذه. بطلان أي تعديلات أو اتفاقات لاحقة: أي تعديلات على الوثيقة الدستورية أو أي اتفاقات سياسية تُبرم بعد الانقلاب دون مشاركة حقيقية وفاعلة من قوى إعلان الحرية والتغيير تُعتبر باطلة أيضاً، وذلك لانتفاء الرضا والتوافق بين جميع الأطراف المعنية، وهو شرط أساسي لصحة أي اتفاق. المرجعية القانونية والدستورية: في ظل الوضع الراهن، تُصبح الوثيقة الدستورية لعام 2019، بصيغتها الأصلية المتفق عليها قبل الانقلاب، هي المرجعية القانونية والدستورية الوحيدة التي يُمكن الاستناد إليها. التكييف العرفي: عرفياً، يُعتبر الانقلاب خرقاً للعهود والمواثيق التي تم التوافق عليها بين المكونين العسكري والمدني. يُؤدي هذا الخرق إلى فقدان الثقة بين الأطراف، ويُعيق أي محاولات للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة. كما يُؤثر سلباً على صورة السودان ومكانته على المستويين الإقليمي والدولي. التحركات والإجراءات المطلوبة: العودة إلى الشرعية الدستورية: يجب التأكيد على ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية والقانونية، وذلك بإلغاء جميع القرارات والإجراءات التي اتخذت بعد الانقلاب، وإعادة العمل بالوثيقة الدستورية لعام 2019 بصيغتها الأصلية. كان الاتفاق الإطاري يمثل خطوة مهمة نحو حل الأزمة السياسية في السودان وعودة الحكم المدني. ومع ذلك، فإن اندلاع القتال الأخير بين الجيش وقوات الدعم السريع قد غير الوضع بشكل كبير وعقد عملية الانتقال السياسي. من الضروري الآن وقف القتال واستئناف الحوار بين الأطراف السودانية للوصول إلى حل سلمي وشامل للأزمة يضمن استقرار السودان وتحقيق تطلعات شعبه نحو الديمقراطية والتنمية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست