نقلت الشرق الأوسط على لسان جبريل إبراهيم وزير المالية، خبراً بأن الوزارة تلقت دعماً مالياً وأن هذا الدعم سري، ثم عاد وقال بأنه من الاتحاد الأوروبي وأمريكا. اولا: لا يوجد دولة محترمة في هذا العالم تتلقى أموالاً من حكومة دولة أخرى عبر وزارة (مدنية) ويكون التمويل سرياً، اللهم إلا إن كانت تلك الأموال متعلقة بعمليات استخباراتية او متعلقة بالقوات المسلحة. أما أن تأتي وزارة مدنية وتتحدث عن سرية تدفق مالي باعتباره سراً، فهذه جديدة ورب الكعبة، وربما ذلك ما لفت صحيفة الشرق الأوسط فنشرت التصريح على صفحتها بالفيسبوك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية؛ الاتحاد الاوروبي وامريكا، لا يقومان بأعمال سرية لا تعلم شعوبهما بها. انا شخصياً، وعلى الفيس بوك متابع لكل صفحات الاتحاد الاوروبي وامريكا، والسفارة الامريكية بالسودان، واجهزة الإعلام العالمية كالبي بي سي وال سي ان ان والشرق الاوسط والصفحات الإسرائيلية...الخ.. وكل تبرع يقدمه الاتحاد الاوروبي او تقدمه امريكا يتم الاعلان عنه في صفحاتهما الرسمية، وحتى الآن لم يرد في تلك الصفحات اي حديث عن معونات قدمت لحكومة السودان، سوى ما يتعلق بمكافحة الكورونا ودعم الاسر الفقيرة وبعض الفرص التدريبية والدراسية.. ثالثا: لا يمكن لمسؤول حكومي أن يعتبر -من تلقاء نفسه أن معلومة ما تخص البلد معلومة سرية- بحيث لا يجوز للمواطن معرفتها. وهذا ليس كلام إنشائي، فهناك قانون يفرض على اي مسؤول، ان يتيح المعلومة لأي مواطن يطلبها. واي مسؤول، يقول بأن هذه المعلومة سرية يكون قد اقترف جريمة يعاقبه عليه القانون. ما عدا إذا كانت المعلومة متعلقة بجهاز المخابرات او القوات المسلحة..وهما الجهتان الوحيدتان اللتان لهما حق تصنيف معلوماتهما تصنيفات سري وسري للغاية. طبعاً نحن نعلم أن هذا التمويل قدم من دول لها ارتباطات مع الحركة الإسلامية، وهي تحاول دعم موقف جبريل، ولكن هذا لا يجعل من تصريحات جبريل مقبولة قانونياً...وللأسف هذا التذاكي (غير الذكي) هو الذي أوقع الحركة الإسلامية في شر أعمالها، وها هي تلعق قيح دماملها بسبب ما اقترفته أيديها، ولو كانت قد اتبعت امر الله ورسوله -كما زعمت- ولم تجعل المال دولة بين الأغنياء منهم، وكانت تتسم بالشفافية؛ فيكونوا شهداء لله ولو على انفسهم والاقربين لأكلوا من فوقهم ومن اسفل منهم رغداً طيباً مباركاً ولكنهم قوم لا يؤمنون. لقد استأت جداً من مثل هذا التصريح غير الموقف، والذي فيه أكاذيب، لا يمكن أن يُعتد بها عندما نتحدث عن معالجة الكارثة الاقتصادية التي نعاني منها. إن الدولة لن تتحرك للإمام بلا شفافية وبلا صدق مع المواطنين.. وللاسف لم نجد اي حكومة تصدق مع المواطن، ولم تكن هناك حكومة تتمتع ولو بنسبة ضئيلة من الشفافية..بدء من حكومة تورشين وحتى حمدوك وما بدلوا تبديلا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة